وقعت "شركة التعدين العربية السعودية" (معادن) اليوم اتفاقية للحصول على تسهيلات مرابحة دوارة بقيمة 9 مليارات ريال. ويعد هذا التمويل الأول التي توقعه شركة معادن الرئيسة (الأم) وتعتبر هذه الاتفاقية أكبر تسهيلات مرابحة دوارة بالريال السعودي، ناهيك عن كونها أكبر عملية تمويل مشترك من شريحة واحدة لتمويل الشركات، وثاني أكبر تسهيل ائتماني مشترك لتمويل الشركات بالمملكة. وكانت شركة "معادن" قد سعت بادئ الأمر للحصول على تسهيل إئتماني بقيمة 7 مليارات ريال ، إلا أن حجم الإقبال الكبير الذي أبداه السوق و لرغبة إدارة الشركة في الحصول على المرونة المالية اللازمة لمواجهة توسعاتها الاستثمارية المستقبلية دفعها الى رفع قيمة التسهيل الائتماني إلى 9 مليارات ريال.
وشارك في اتفاقية التمويل 11 مصرفاً أبدت التزامها بتوفير أكثر من 17 مليار ريال (أي بما يفوق القيمة المستهدفة لعملية التمويل ب 2,5 ضعف).
وأكدت الاستجابة الكبيرة التي أبدتها المؤسسات المالية المشاركة على القوة المالية لشركة "معادن"، وفرص النمو المستقبلية الواعدة التي تقودها الشركة بما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة ويدعم التنوع الاقتصادي في المملكة.
وقال المهندس خالد بن صالح المديفر الرئيس التنفيذي لشركة معادن إن هذه التسهيلات سيتم توجيهها وفق احتياجات الشركة وبما يتماشى مع استراتيجيتها الاستثمارية، مشيرا الى أن ذلك يؤكد على متانة الشركة وقدرتها التنافسية التي حازت على ثقة 11 مصرفا في أكبر عملية تمويل مشترك.
من جانبه أشاد خالد بن سالم الرويس نائب رئيس شركة معادن للشئون المالية بمستوى الدعم الذي وجدته الشركة من البنوك المشاركة في عملية التمويل والتي افضت الى تغطية المبلغ لأكثر من مرتين ما شجع الشركة على رفع مبلغ التمويل الى 9 مليارات ريال.
وعد الرويس هذا التمويل أكبر عملية تسهيلات مرابحة دوارة بالريال السعودي، مشيرا إلى أن هذا الانجاز تتويج لجهود استمرت لشهور عدة وهو يعكس ثقة البنوك بشركة معادن وقيمها المالية.
كما حضر الاجتماع وزير المالية والتأمينات والشئون الاجتماعية والقوى العاملة وأمين عام مجلس الوزراء وخبراء من وزارتي التأمينات والشئون الاجتماعية والمالية.
