طالب التقرير النهائي للجنة المشتركة من الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى حول موضوع "استزراع الصحراء المشكلة الإدارية والحل"، بإنشاء شرطة خاصة لإزالة التعديلات على أراضي الدولة ومتابعتها، وإعداد قانون موحد لأنشطة الاستصلاح والاستزراع. كما أوصى التقرير بإصدار تشريع يسمح بتقييم المساحات المنزرعة بعد عام 2006، وحتى تاريخه بدون حد أقصى للمساحات المنزرعة والمستصلحة، ويسمح بالفصل مع الشركات الجادة، والتي قامت للاستصلاح والاستزراع الجاد مع جواز ترخيص بحق الانتفاع لواضعي اليد بعد عام 2006 لمدد كبيرة.
وطالب التقرير بتعديل القانون رقم 148 لسنة 2006 بما يسمح بالعمل بالقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية وتفعيله، وإلغاء ما يخص قانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن التصرف في الأراضي مع نظام وضع اليد القائم.
كما طالب التقرير الذي قام بإعداده السيد حزين ضرورة وجود خرائط بمساحات الأراضي القابلة للاستصلاح والاستزراع لدى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، والتي لها موافقات من جميع الأطراف المتمكنة في الآثار والقوات المسلحة ووزارة المواد المالية والري والمناجم والمحاجر. مواد متعلقة: 1. "الفاو": زيادة الإنتاج الزراعي العالمي ينهي أزمة ارتفاع الأسعار 2. وزير الزراعة: دراسة لإنشاء شركة عربية لإنتاج البذور والتقاوي لزيادة الإنتاج الزراعي 3. ضبط مصنع لمستلزمات الإنتاج الزراعي بدون ترخيص بالشرقية
