نظم مركز الأممالمتحدة للإعلام بالقاهرة اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا لإطلاق التقريرالسنوي لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" حول التجارة و التنمية لعام 2011 ، تحت عنوان "تحديات السياسات في فترة ما بعد الأزمة في الاقتصاد العالمي". وأشار التقرير إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في مجال السياسات في فترة ما بعد الأزمة، وضرورة إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي، والفصل بين النشاط المصرفي التقليدي وبنوك الاستثمار، محذرا من أزمة اقتصادية جديدة.
وعرض التقرير الدكتور إبراهيم العيسوي، أستاذ الاقتصاد ومستشار معهد التخطيط القومي ، مؤكدا أن مصر في حاجة إلي تدخل الحكومة لزيادة الإنفاق العام الاستثماري الانتاجي خاصة بعد ثورة 25 يناير.
وحث العيسوي الحكومة المصرية على الابتعاد عن الطابع الانكماشي الذي صاحب الموازنة الأخيرة، وفرض ضرائب تصاعدية حقيقية، وتخفيض الضرائب علي شرائح الدخل المنخفضة، وزيادة دخول الطبقات الشعبية بما يؤدي إلي زيادة الطلب المحلي.
وأضاف العيسوي أن التقرير يحذر من أزمة جديدة خلال العام الحالي، حيث لم يتم القضاء علي أثار الأزمة المالية التي انفجرت عام 2008، رغم التعافي عام 2010 ، عازيا ذلك إلي عدم الالتزام بقرارات مجموعة العشرين وزيادة الديون علي الدول المتقدمة، وعجز الميزانية واتخاذ قرارات تقشفية بما يؤدي إلي أن يتحمل الفقراء عبئ الأزمة بدلا من الاغنياء.
وأوضح الخبير المصري أن سياسة التقشف التي أتبعتها الحكومات أدت إلي تراجع معدلات النمو العالمي من 4% عام 2010 إلي 3% عام 2011، كما تراجعت معدلات النمو في الدول المتقدمة من 2.5% إلي 1.8%، وأمريكا من 2.9% إلي 2.3% ، واليابان من 4% إلي سالب 0.4% ، والدول النامية من 7.5% إلي 6.3% بالإضافة إلي الانسحاب السريع للدول من دور انعاش الاقتصاد.
وأوضح العيسوي أن هناك اخطار تواجه الدول المتقدمة تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الأولية خاصة البترول والسلع الغذائية ، نتيجة للمضاربات المالية مما يحدث تقلبات كبيرة في الأسعار وزيادة حركة رؤوس الأموال "الأموال الساخنة" والتي تؤثر علي معدلات النمو في الدول موضحا أن التقرير يطالب بالحفاظ علي استقرار الاقتصاد العالمي والوقاية من التقلبات العنيفة وزيادة القوة التصويتيه للدول النامية في المؤسسات الدولية وعدم الثقة المفرطة في آليات السوق والاسواق المالية.
وطالب التقرير، الذي يصدر سنويا منذ عام 1981 عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد"، بإعادة توزيع الدخول وزيادتها وتخفيض الضرائب علي الدخول المنخفضة وزيادة الإنفاق العام وعدم إتباع سياسة انكماشية، وتفتيت المؤسسات الكبيرة التي لا يتحمل اقتصاديات الدول تعرضها للفشل أو الانهيار.
كما طالب التقرير بالتحول لنظام التعويم المدار وفقا لقواعد محددة، بما يحد من التوجهات نحو المضاربة ويساعد علي الاستقرار في أسواق العملات أو سوق الصرف، والذي يشهد مضاربات كبيرة، كما طالب بفرض قيود علي حركة رؤوس الأموال فالبرازيل فرضت ضرائب علي الأموال التي تدخل وإلزام الأموال التي تدخل البورصة بفترة زمنية محددة.
وتوقع التقرير أن ينتهي الإنتعاش الاقتصادي الذي شهدته الاقتصادات المتقدمة بعد فترة الأزمة، حيث أن الطلب المحلي الخاص ما زال ضعيفاً وفي نفس الوقت تؤخذ الآن تدابير تقشف لتحل محل سياسات الإقتصاد الكلي الداعمة للنمو كمحاولة من حكومات تلك الدول لاستعادة ثقة الأسواق المالية.
وعلى الجانب الأخر لفت التقرير أن الاقتصادات النامية حافظت على مسار النمو القوي بالارتكاز، في المقام الأول، على الطلب المحلي، بيد أنها بلا شك ستواجه عدم الإستقرار المالي وتدفقات رؤوس الأموال المضاربية المتولِّدة في الإقتصادات المتقدمة وقد لا تفلت من كساد جديد يحدث في الشمال.
وأشار الى أنه "في الولاياتالمتحدة الأميركية، ظل الإنتعاش متعثراً نظراً إلى أن الطلب المحلي قد ظل محدوداً بسبب الركود في الأجور والعمالة".
وقال التقرير إنه في اليابان "تأخر الإنتعاش بفعل تأثير إختلالات لم يسبق لها مثيل في سلسلة التوريد وفي الطاقة بسبب الزلزال وموجات المد البحري الضخمة "تسونامي" اللذين حدثا في آذار- مارس".
وفي ما خص الإتحاد الأوروبي، أشار التقرير الى أنه "ما زالت دخول أصحاب الأجور منخفضة جداً، شأنها شأن الطلب المحلي، ومع أزمة منطقة اليورو التي لم تُحل، وعودة التوتر الشديد في أسواق الديون في الربع الثاني من عام 2011 واحتمال انتشار تدابير التقشف في أوروبا، يوجد خطر حقيقي في أن تظل منطقة اليورو تعمل ككابح كبير للنمو العالمي".
وأظهر التقرير الذي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه أن التوسع "ظل قوياً في المناطق النامية، باستثناء شمال أفريقيا".
وقال إن "التحسينات التحسينات في أسواق العمل والدعم العام المستمر أدى إلى إطالة أمد إنتعاش الإستثمار والطلب المحلي، وما زالت مناطق شرق وجنوب وجنوب شرقي آسيا تسجل أعلى معدلات نمو النتائج المحلي الإجمالي بأكثر من 7% في عام 2011، وهو النمو الذي يقوده الطلب المحلي على نحو متزايد".
ولفت الى أن "هذه المنطقة تمر بتباطؤ معتدل بسبب آثار سلاسل التوريد من اليابان وتشديد الشروط النقدية وضعف الطلب في بعض أسواق التصدير الرئيسية" .
وقال التقرير إنه "ينتَظر أن تظل أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، تحقق نمواً على نفس وتيرة عام 2010، أي قرابة 6%، نتيجة للمكاسب المتحققة في معدلات التبادل التجاري والاستثمارات في الهياكل الأساسية، والسياسات المالية التوسعية".
وأضاف أنه "على الرغم من أن النمو في البلدان النامية قد أصبح أكثر اعتماداً على التوسع في الأسواق المحلية، فإن هذه البلدان ما زالت تواجه مخاطر خارجية مهمة بسبب الضعف الإقتصادي في الإقتصادات المتقدمة والإفتقار إلى إصلاحات جوهرية في الأسواق المالية الدولية".
وأشار الى أنه نتيجة لذلك، "ما زالت هذه البلدان ضعيفة أمام الصدمات التجارية والمالية التي تؤثر بقوة على حجم صادراتها وأسعار السلع الأساسية الأولية، كما حدث عام 2008".
وقال إن التجارة الدولية في السلع والخدمات انتعشت بشكل ملحوظ عام 2010 بعد أن كان قد سجّلت أشد انخفاض لها منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف أنه في عام 2011، من المتوقع أن يعود حجم التجارة الدولية إلى معدل نمو أقل من 10% بالمقارنة مع 14% عام 2010، وخصوصاً في الإقتصادات المتقدمة.
