تتواصل التهديدات السياسية الممارسة على القيادة الفلسطينية لعدم التوجه إلى الأممالمتحدة، لطلب الحصول على عضوية مراقب ل "فلسطين" في الأممالمتحدة ، حيث لا زالت فلسطين تواجه الكثير من الضغوط، فرغم زيادة الدول التي اعترفت بفلسطين مؤخرا كدولة مستقلة ، نجد إسرائيل لا تزال تواصل حملتها وادعاءاتها بأن قرار الانضمام سيشكل تهديدا خطيرا لاسرائيل ويشكل انتهاكا للالتزامات التي قطعها الفلسطينيون على أنفسهم في اتفاقاتهم الموقعة مع اسرائيل ، وذلك في محاولة منها لإحباط سعي السلطة الفلسطينية إلى الحصول على مكانة دولة غير عضو في الأممالمتحدة. وفي الوقت نفسه تواصل الولاياتالمتحدةالأمريكية مساعيها لإقناع الفلسطينيين بالتراجع عن قرارهم التوجه إلى الأممالمتحدة نهاية الشهر الحالي.
وكنوع من الضغط على فلسطين للتراجع عن موقفها، أطلقت إسرائيل تهديدات عنيفة للسلطة الفلسطينية من جانب مسئولين بالحكومة الإسرائيلية حول إلغاء اتفاقيات أوسلو بشكل كليا.
ودعا الوزير الإسرائيلي جلعاد أردان من حزب الليكود الحكومة إلى تحذير السلطة الفلسطينية علناً، من أن إقدامها على التوجه إلى الأمم المحتدة لرفع تمثيلها الدبلوماسي بضم المستوطنات وإلغاء أوسلو، مؤكدا استحالة وقوف إسرائيل موقف المتفرج من الخطوة الفلسطينية المرجحة في الأممالمتحدة .
وفى المقابل، رأى رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية بالكنيست النائب روني باروؤن، من حزب "كاديما" أن أي تهديد إسرائيلي بإلغاء اتفاق أوسلو يخلو من أي معنى حقيقي، كون إسرائيل لا ترغب في السيطرة المباشرة على مدن الضفة الغربية.
وأشارت صحيفة "هاآرتس" إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية عممت توجيهاتها على القنصليات الإسرائيلية في العالم بتكثيف جهودها الدبلوماسية لإحباط سعى السلطة الفلسطينية إلى الحصول على مكانة دولة غير عضو في الأممالمتحدة .
وأكدت هاآرتس أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أمرت السفراء والبعثات الدبلوماسية في دول العالم يوم الأحد الماضي، بنقل رسالة واضحة لرؤساء الدول المعتمدين فيها مفادها "إن إسرائيل ستعلن إلغاء اتفاق أوسلو إذا تم الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب فى الأممالمتحدة".
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية ومكتب نتنياهو يعتقدون أن احتمال تراجع عباس عن تلك الخطوة ضعيف خاصة على ضوء فشل الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإقناع عباس بالعدول عن موقفه، إلا أنهم في الوزارة أكدوا تصميمهم على مواصلة الجهود من أجل منع الفلسطينيين تقديم نفسهم كدولة مراقبة في الأممالمتحدة.
أوباما معارضاً
وبعد فوزه بولاية ثانية ، ابلغ الرئيس الأمريكي باراك اوباما الرئيس الفلسطيني محمود عباس معارضته للقرار الفلسطيني بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعطاء فلسطين صفة دولة غير عضو.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الموقف الامريكي جاء خلال "اتصال هاتفي مطول بين الرئيسين محمود عباس وباراك أوباما، حيث هنأه الرئيس عباس بنجاحه في الانتخابات الرئاسية الامريكية".
واوضح المتحدث الفلسطيني ان الرئيس عباس "شرح خلال الاتصال أسباب ودوافع القرار الفلسطيني بالتوجه الى الاممالمتحدة لنيل دولة غير عضو، وذلك بسبب استمرار النشاط الاستيطاني، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين وممتلكاتهم".
وكان اوباما قد طالب الفلسطينيين بعدم التوجه للأمم المتحدة قبل اجراء الانتخابات الرئاسية حتى لا يؤثر ذلك على عملية الانتخاب وقد قاموا بتلبية هذا الطلب، وكان أوباما قد وعدهم بأن يكون أكثر نشاطاً وحيوية بعد الفوز في الانتخابات، فهل يفي بما قطعه من وعود أم أنه سيبقى مقيد اليدين.
وبعدما كانت فرنسا تنشط في عام 2011 لانضمام فلسطين إلى الأممالمتحدة، تراجعت الآن عن موقفها في وقت تستعد السلطة الفلسطينية لتقديم طلب بهذا الشأن في أواخر الشهر، لتكتفي بالمطالبة ب"استئناف المفاوضات" في نزاع لم يعد من الأولويات على الساحة الدولية.
وخلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من "المخاطر" المرتبطة بمثل هذا التمشي مشيرا خصوصا إلى إجراءات انتقامية أمريكية محتملة.
وقال الرئيس الفرنسي "إذا كان هناك قرار فان فرنسا ستنظر إليه من ناحية محتواه وستتخذ القرار الذي يبدو لها الأفضل مع المخاطر التي سنبلغ بها أصدقاءنا الفلسطينيين" مكررا ان "الهدف الوحيد" هو "التفاوض للتوصل إلى حل لهذا النزاع".
وفي ظل حكم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي شجعت فرنسا قبل عام الفلسطينيين على تقديم طلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على وضع الدولة غير العضو بدلا من الدولة الكاملة العضوية التي يستحيل الحصول عليها في مجلس الامن الدولي المنقسم. وصوتت باريس في تشرين الاول/أكتوبر 2011 أيضا بالموافقة على قبول عضوية فلسطين في منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). لكن الوضع تبدل مع وصول الاشتراكي فرنسوا هولاند الى الاليزيه.
دعم عربي أما وزراء الخارجية العرب فقد قرروا في ختام اجتماعاتهم الذي عقدوه أول أمس الاثنين في القاهرة دعمهم التام لمسعى منظمة التحرير الفلسطينية ، لرفع مكانة فلسطين كدولة مراقبة غير عضو على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدسالشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، وذلك من خلال طرح مشروع قرار بهذا الشأن على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الوزراء توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار في حال فرضت عقوبات على الشعب الفلسطيني، داعين التجمعات الإقليمية والاتحاد الأوروبي كافة إلى دعم ومساندة الطلب الفلسطيني، وتوجيه الشكر للدول كافة التي اعترفت بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 67 بما فيها القدسالشرقية كعاصمة لدولة فلسطين.
من جانبها أعلنت الصين دعمها للمطلب الفلسطيني مع التصويت على هذا الشأن في المنظمة في وقت لاحق من هذا الشهر. وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن الصين كان لديها علاقات مقربة مع الفلسطينيين ولكن في السنوات الأخيرة أصبح لديها علاقات جيدة مع إسرائيل وخاصة في مجال الدفاع. وأكد هونج لي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الصين تتفهم وتحترم وتدعم مطالب الفلسطينيين بالانضمام إلى الأممالمتحدة ".
وأضاف أن الصين تدعم دائماً الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لاستعادة حقوقه ومصالحه الوطنية والمشروعة، وسوف تتمسك دائماً بأن الدولة المستقلة هي الحق القانوني للشعب الفلسطيني إلى جانب الأساس للتوصل إلى حل الدولتين.
انقسام "الاتحاد الأوروبي"
من جانبه كشف نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية انقسام الاتحاد الأوروبي بشأن الطلب الفلسطيني للحصول على صفة دولة غير عضو" ، موضحا أنه "وفقا لتقدير الاتحاد الأوروبي فإن المجموعة الأوروبية سوف تنقسم إلى ثلاث فئات البعض سوف يؤيد والبعض سيمتنع والبعض سوف يعارض التصويت لصالح فلسطين".
ورأى العربي أن "هناك تراجعا في الموقف الأوروبي بالنسبة لعملية التصويت لصالح فلسطين في المنظمة الدولية"، موضحا أن "الدول الإسكندفانية تؤيد المطلب الفلسطيني وتحاول إقناع دول البلقان ودول جنوب البحر المتوسط مثل مالطا، وقبرص أما مواقف إيطاليا، وأسبانيا والبرتغال، فغير محسومة، أما فرنسا فقد تأخذ موقفا إيجابيا وهذا أمر عظيم".
سر 29 نوفمبر
ويأتي توقيت التقدم بالطلب الفلسطيني للحصول على اعتراف الأممالمتحدةبفلسطين كدولة مراقب ليتزامن مع ذكرى صدور قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر / تشرين الثاني من العام 1947 تحت الرقم 181 ونص على تقسيم فلسطين إلى ثلاث كيانات (دولة يهودية وأخرى عربية وتدويل مدينتي القدس وبيت لحم ووضعهما تحت الوصاية الدولية) حيث أقيمت دولة إسرائيل عقب هذا القرار ولم ترى الدولة الفلسطينية النور.
وقال الرئيس عباس في كلمة له أمام الاجتماع غير العادي لمجلس وزراء جامعة الدول العربية في القاهرة أول أمس :"انه تفق مع الأمين العام للجامعة نبيل العربي قبل أسبوع على تقديم الطلب يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر للتصويت عليه".
وأضاف انه تم الاتفاق على إجراء التصويت في 29 نوفمبر تشرين الثاني الجاري . مشيرا الى ان الاغلبية اللازمة للفوز في الاقتراع ستكون في مصلحة الجانب الفلسطيني.
"بدك حقك؟"
وكنوع من الدعم لوصول فلسطين للامم المتحدة ، أطلقت مؤسسة "صوتنا فلسطين" حملة: "بدك حقك؟ قوم بدورك" لدعم توجه القيادة الفلسطينية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الحملة، التي انطلقت الأحد الماضي، تستمر حتى نهاية الشهر الجاري وسيتخللها عدد من النشاطات الشبابية المجتمعية لدعم القيادة الفلسطينية في توجهها. وانطلقت أولى نشاطات الحملة، بالتعاون بمسيرة جماهيرية شرق بيت لحم بالقرب من دير صلاح، إلى الريف الشرقي لزراعة أكثر من 1000 شجرة في منطقة مهددة بالمصادرة من قبل قوات الاحتلال.
وأكدت المؤسسة بكوادرها الشابة في الضفة الغربية وقطاع غزة على "أهمية الانخراط الشعبي الفعال النابع من المسئولية الفردية لكل فلسطيني لمساندة هذا التوجه الذي يهدف لخلق واقع جديد على الأرض".
سيناريوهات القبول ويتوقع الفلسطينيون سيناريوهات كثيرة تلي التصويت على قبول فلسطين كدولة غير عضو في الأممالمتحدة، أخطرها السيناريو الذي قد تنفذه إسرائيل، وهدد به أكثر من مسئول إسرائيلي بحصار السلطة وحجز أموالها وسلسلة من الإجراءات الأخرى التي تستهدف شخص الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، هدد بحل السلطة الفلسطينية نهائياً في حال أصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس على التوجه للأمم المتحدة للحصول على دولة غير عضو خلال الأسابيع المقبلة. كما دعا في تصريحات أخرى إلى القضاء على عباس والبحث عن بديل له، واصفاً إياه بأنه يمارس "إرهاباً دبلوماسياً".
كما كان بنيامين نتنياهو قد طالب عباس ب"ببدء مفاوضات سلام مباشرة دون شروط مسبقة، والتخلي عن مسألة التوجه إلى الأممالمتحدة"، مضيفاً: "أتمنى ألا يختار الفلسطينيون القيام بتحرك منفرد في الأممالمتحدة، لأن هذا لن يدفع السلام إلى الأمام، بل سيعيده إلى الوراء ويسبب اضطراباً لا داعي له".
ونشر رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات، مؤخراً دراسة تتناول "اليوم الذي يلي الذهاب إلى الأممالمتحدة"، يرد فيها على كل التهديدات الإسرائيلية ويقر فيها أن "التصويت لصالح القرار يعني مواجهة مع أمريكا وإسرائيل تكون نتيجتها انهياراً ودماراً للسلطة الفلسطينية".
إلا أنه أضاف: "نحن لن نستسلم وسنتوجه إلى الأممالمتحدة وجميع مؤسساتها مجدداً للمطالبة بحقوق الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني".
وكتب عريقات: "قد تنسحب إسرائيل رداً على الخطوة الفلسطينية أحادياً من أراضٍ فلسطينية، وقد تضم مستوطنات إلى حدودها، وربما تشن حملة علاقات عامة ضد القيادة وتتهمها بتقويض السلام". مواد متعلقة: 1. عريقات: واشنطن هددت بوقف المساعدات المالية في حال التوجه للأمم المتحدة 2. حكومة غزة تشكو إسرائيل للأمم المتحدة 3. عريقات: ندرك أن ثمن ذهابنا إلى الأممالمتحدة سيكون "باهظا"
