نظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة اليوم بالقاهرة ندوة حول «قراءة في مسودة الدستور المصري» في سياق مشاركة المركز في الحوار المجتمعي الدائر حاليا حول مسودة الدستور، الصادرة عن الجمعية التأسيسية 14 أكتوبر الماضي. وناقش المشاركون عددا من الموضوعات والمواد القانونية ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة، والسلطة القضائية وتقييم ما إذا كانت النصوص والأحكام ذات الصلة تمثل الحماية الدستورية الكافية، وتتفق مع المبادئ والمعايير والتعهدات الدولية ذات الصلة.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبحث المشاركون مدى توافق الصياغات مع المبادئ والمعايير والتعهدات الدولية أم أن الصياغة والأحكام شابهما قصور قد يؤدى إلى الإخلال بالحماية الدستورية للحقوق والحريات ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
وأجرى المشاركون تقييما لمدى توافر الضمانات الدستورية للحقوق والحريات في مسودة الدستور ومدى ملاءمتها والخروج بمقترحات لصياغات تكفل حماية دستورية فعلية للحقوق والحريات العامة ولاستقلال القضاة والسلطة القضائية، وترسخ لوجود دستور يحمى ويضع الضمانات الكفيلة لممارسة فعلية لحقوق والحريات، ويتبنى المبادئ الدستورية المعمول والمعترف بها على نطاق واسع من مساواة وسيادة قانون وفصل بين السلطات.
وتناولت الندوة بالطرح والنقاش العديد من الموضوعات ذات الصلة بتوجه مسودة الدستور المصري، كالحقوق والحريات العامة في مسودة الدستور، بين الحماية الدستورية والتقييد.
وشملت قراءة في توجه مسودة الدستور المصري بشأن استقلال السلطة القضائية «المحكمة الدستورية، القضاء العادي، مجلس الدولة» ومقترحات صياغة مواد دستورية تضمن حماية دستورية فعلية للحقوق والحريات ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
جدير بالذكر أنه شارك في هذه الندوة 60 شخصاً يمثلون القضاة والمحامين وأساتذة القانون إضافة إلى العديد من رجال السياسة والإعلام والنشطاء في مجال حقوق الإنسان. مواد متعلقة: 1. «رئيس محكمة الاستئناف» يتحدث عن مخالفات في «مسودة الدستور» 2. صوت روسيا: البابا الجديد يرفض مسودة الدستور 3. قيادات ماسبيرو مدعوون لمناقشة مسودة الدستور