ينظم المركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة يوم الخميس 8 نوفمبر القادم ندوة حول "قراءة في مسودة الدستور المصري" في سياق مشاركة المركز في الحوار المجتمعي حول مسودة الدستور المصري الصادرة عن الجمعية التأسيسية بتاريخ الأحد 14 اكتوبر الحالي. وتهدف الندوة الى إجراء تقييم لمدى توافر الضمانات الدستورية للحقوق والحريات في مسودة الدستور ومدى ملاءمتها والخروج بمقترحات لصياغات تكفل حماية دستورية فعلية للحقوق والحريات العامة و لاستقلال القضاة والسلطة القضائية.
وتناقش الندوة عددا من الموضوعات المتعلقة بالمواد ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة ، والسلطة القضائية و تقييم ما إذا كانت النصوص والأحكام ذات الصلة تمثل الحماية الدستورية الكافية ، وتتفق مع المبادئ والمعايير والتعهدات الدولية ذات الصلة.
كما تتناول الندوة بالطرح والنقاش العديد من الموضوعات ذات الصلة بتوجه مسودة الدستور المصري، كالحقوق والحريات العامة في مسودة الدستور... بين الحماية الدستورية والتقييد ، قراءة فى توجه مسودة الدستور المصري بشأن استقلال السلطة القضائية ( المحكمة الدستورية القضاء العادى مجلس الدولة) و مقترحات صياغة مواد دستورية تضمن حماية دستورية فعلية للحقوق والحريات و مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
يشارك في الندوة 60 متخصصا من الفعاليات الحقوقية من قضاة ومحامين وأساتذة قانون إضافة الى العديد من نشطاء حقوق الإنسان وخبراء فاعليات سياسية وإعلامية.