كشفت وزارة المالية عن ارتفاع عجز الموازنة الكلي إلى الناتج المحلي ليبلغ 50.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2012، مقارنة ب41.4 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق. وقالت الوزارة، في تقريرها المالي عن شهر أكتوبر الماضي الصادر اليوم "الخميس" أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ 1129 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي، مقابل 932.5 مليار في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي.
وأرجع التقرير ارتفاع الدين العام إلى زيادة الدين المجمع للحكومة ب 198.9 مليار جنيه ليصل إلى 1087.9 مليار جنيه رغم انخفاض رصيد الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية بنحو 3.7 مليار جنيه ليصل إلى 105.5 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وأشارت إلى ارتفاع مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة في نهاية يونيو الماضي بحوالي 20.2% ليصل إلى 140.9 مليار جنيه، مقارنة ب 117.3 مليار جنيه في نهاية الفترة ذاتها من العام السابق.
ولفتت إلى انخفاض المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة في نهاية يونيو الماضي ليسجل 1.1% مقارنة ب1.4 بنهاية الشهر ذاته من عام 2011، بينما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية يونيو الماضي، ليصل إلى 14.43% مقارنة ب 11.38% بنهاية يونيو 2011.
أما مؤشرات الدين الخارجي، فشهدت تحسنًا نسبيًا في نهاية يونيو، حيث انخفضت نسبته للناتج المحلي إلى 13.5% مقارنة ب 15.2% خلال الفترة المقارنة ذاتها، بينما انخفض رصيد الدين الخارجي بنسبة 1.5% ليبلغ 34.4 مليار دولار في نهاية يونيو، مقابل 34.9 مليار دولار خلال الفترة المقارنة ذاتها.
ولفت التقرير إلى انخفاض معدل النمو السنوي للسيولة المحلية في نهاية يوليو 2012 بشكل طفيف ليحقق 8.1% مقارنة بمعدل نمو سنوى قدره 8.4% فى نهاية يونيو 2012، ولكنه انخفض بشكل كبير إذا ما قورن ب 10.4% المحقق فى نهاية يوليو2011.
وأشار إلى تحسن الناتج المحلى الإجمالي الحقيقى ليسجل معدل نمو قدره 2.2% مقارنة ب 1.8% خلال العام 2012/2011 المالى السابق، عازيًا ذلك إلى التحسن التدريجى في أداء معظم القطاعات، بالإضافة إلى أثر فترة الأساس، وهو الأثر الناجم عن تدنى معدلات الأداء فى الفترة المرجعية، والذى بدأ فى الربع الثالث من العام المالى السابق.
