أصدرت وزارة المالية منشور إعداد ثالث موازنة عامة لمصر بعد ثورة25 يناير2011, وهي موازنة العام المالي2014/2013, حيث ركز المنشور علي خطوات فعلية لترشيد الإنفاق العام دون المساس بمحدودي الدخل. وصرح ممتاز السعيد وزير المالية بان الموازنة العامة الجديدة ستشهد استكمال تطبيق البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة للخروج من الأزمة الراهنة, خاصة ما يتعلق بآليات ترشيد دعم الطاقة وضمان وصولها لمستحقيه، وفقا للأهرام.
وأشار إلي ان البرنامج الإصلاحي بدء تنفيذ بعض ملامحه بالفعل من الموازنة العامة الحالية, لافتا إلي انه سيتم عقد اجتماع موسع بعد غد الثلاثاء بالقاهرة مع بعثة صندوق النقد الدولي لاستكمال مشاورات مصر والصندوق بغية التوصل لاتفاق جديد تحصل بموجبه مصر علي قرض بقيمة4.8 مليار دولار تمثل300% من قيمة حصة مصر في صندوق النقد.
وحول توجهات منشور إعداد الموازنة العامة الجديدة قال الوزير أنها تركز علي استكمال تحقيق اهداف ثورة25 يناير في العدالة الاجتماعية من خلال العمل علي زيادة قدرة الاقتصاد الوطني علي توليد فرص العمل وزيادة الأجور وضرورة الالتزام بضوابط ترشيد الانفاق العام, بجانب مراعاة6 محاور عند اعداد كل جهة بالدولة لموازنتها التقديرية وهي:
الاول ان موازنة الدولة إعدادا وتنفيذا ينبغي ان تتوجه اساسا لصالح المواطنين جميعا ورعاية محدودي الدخل من خلال وضع الاليات اللازمة لزيادة الدخل القومي ومعدلات النمو الاقتصادي وفرص التشغيل والحد من البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع موارد الدولة.
واضاف ان المحور الثاني مراعاة الشفافية والافصاح هو ما ينبغي ان تتسم به الموازنة العامة فمن حق الجميع معرفة ما تحتوية الموازنة العامة من برامج واهداف لازمة لتحقيق مطالب ثورة25 يناير.اما المحور الثالث فهو التاكيد علي ان الانفاق العام ليس هدفا في ذاته وانما هو الاساس في تحقيق التنمية, وهو ما يتطلب الحرص علي فاعلية النفقة وان نحرص علي تحقيق العائد والمردود المستهدف من كل نفقة سواء كان اقتصاديا او اجتماعيا.
واشار الوزير الي ان المحور الرابع يركز علي ايجاد تواصل وتنسيق بين الجهات العامة المختلفة وهو الامر الذي اصبح توجه عام للدولة من خلال الاخذ بنظم المعلومات الحديثة والميكنة ليس فقط في اعداد الموازنة وانما ايضا في تنفيذها ومتابعتها.
والمحور الخامس يعني بالمشاركة المجتمعية والتي باتت من الضرورات التي يمكن ان تسهم بصورة كبيرة في تحقيق طموحات الدولة, كما انها تعد احد دعائم نجاح سياسة اللامركزية بما يساعد في انجاز وانجاح المتطلبات المجتمعية.
وبالنسبة للمحور السادس قال الوزير انه يركز علي السيطرة علي الدين العام والتضخم وتفعيل التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.وكشف الوزير عن الطلب من كل جهة عامة تشكيل لجنة متخصصة تتولي اعداد مشروعات موازناتها وفقا لما اسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنتها خلال الثلاث سنوات الماضية, مع مراعاة معدلات النمو الحقيقي والتضخم.
وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي للموازنة العامة اكد الوزير ان توفير احتياجات المواطنين خاصة محدودي سيظل هدفا استراتيجيا للموازنة العامة للدولة فهو يمثل اطار مسئوليتها عن تحقيق العدالة الاجتماعية, مشيرا الي ان هذه ليست مجرد شعارات وانما تم وضع عددا من الاليات لتحقيقها تشمل الاهتمام بالدعم السلعي وزيادة مخصصات التعليم والصحة والنقل وغيرها من خدمات عامة باعتبارها تمثل جزء من الدخول الحقيقية للمواطنين, ايضا فان رفع كفاءة اداء تلك الخدمات وضمان وصولها لمستحقيها هو هدف استراتيجي للحكومة تقيس من خلاله نجاح الدور الذي تقوم به.
وقال ان من الآليات التي نستهدفها أيضا إجراء موازنة بين الاحتياجات الفعلية للمواطنين والدخول التي يحصلون عليها بحيث تزيد الدولة من دعمها للأقل دخلا وليس العكس, بجانب العمل علي تضمين الموازنة العامة احتياجات الأسرة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية وصون حقوق الطفل.
وفيما يتعلق بالأجور والمرتبات قال الوزير ان المنشور طالب الجهات العامة بمراعاة حساب التكاليف المترتبة علي رفع نسب الحوافز والإثابة للعاملين بالدولة والتي بدا تطبيقها من موازنة العام المالي الحالي بنسبة200% من الأجر الأساسي.
ايضا ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية وحظر التكليف بتعيين أية دفعات من الخريجين في أي مجال إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية والاهتمام ببرامج التدريب التحويلي والتركيز عليها وتطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج بحيث يقتصر صرف الحوافز والمكافآت علي أصحاب الأداء المتميز.
وفي النهاية وجه وزير المالية رسالة لدافعي الضرائب بان يطمئنوا الي توجيه ما يؤدونه الي الدولة في مصارفه التي يحتاجها المجتمع بالفعل وانها تعبر عن تطلعات المجتمع في الحياة الكريمة.
