تنتهى غداً المهلة المحددة من وزارة المالية لموافاتها بمشروعات الموازنة الخاصة بكافة الجهات والأجهزة الحكومية للعام المالى 2012 / 2013 ، واصدرت وزارة المالية منشوراً لإعداد الموازنة العامة للعام المالى القادم يتضمن القواعد التى يجب اتباعها من جانب الجهات الحكومية عند إعداد مشروع موازناتها فى ضوء الاهداف المخططة المطلوب تحقيقها وفقاً للسياسة العامة للدولة . ويلزم القانون كل جهة بتقديم مشروع موازناتها لوزارة المالية قبل بدء السنة المالية بستة اشهر على الأقل . وتطالب "المالية" بضرورة ان يعبر مشروع الموازنة عن البرامج المالية المخططة لتحقيق الاهداف المرجوة لثورة 25 يناير والتى تحددت فى ثلاثة مطالب رئيسية هى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ، وذلك من خلال تخطيط يوازن بين توفير التمويل اللازم للمدخرات الحقيقية وسياسات الضبط المالى اللازم لخفض عجز الموازنة العامة والحد من الدين العام وتخفيض أعباء خدمته ، بهدف الحفاظ على حقوق الملكية وزيادة الانتاج المحلى الاجمالى . ويقضى منشور اعداد الموازنة أن تراعى جهات الدولة أن ما يدرج من اعتمادات اجمالية للجهة الواحدة لا يجاوز 20% من اجمالى الاعتمادات المدرجة لانفاق هذه الجهة بالموازنة العامة للدولة ، على أن يتم تخفيض هذه النسبة خلال السنوات الاربع التالية لتصبح 5% وفقا لنسب برنامج زمنى يحدده وزير المالية ، وتحددت هذه النسبة فى نوازنة السنة المالية 2012/2013 لتكون فى حدود ما لا يجاوز 5% من اجمالى الاعتمادات المدرجة للانفاق بموازنة كل جهة ، وان ما يدرج كاعتمادات اجمالية لا يكون إلا فى أضيق الحدود وللضرورة القصوى !! . ودعا مشروع الموازنة الى ترشيد الانفاق العام دون اخلال بمستوى الاداء ومتطلبات الاعمال والابتعاد عن كافة جوانب الانفاق المظهرى او الانفاق على اية اغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو بتخفيض اهدافها او انشطتها ، وفى هذا الصدد طالبت وزارة المالية الجهات المختلفة بمراعاة تطبيق احكام قرار مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 2011 بشأن ترشيد الانفاق الحكومى وحظر شراء اصناف عن طريق الاستيراد طالما أمكن توفير البديل المحلى لها . وحددت وزارة المالية قواعد عامة لتقدير المصروفات الخاصة لباب الاجور وتعويضات العاملين ، ابرزها حظر التكليف بتعيين اية دفعات من الخريجين فى اى مجال من المجالات الا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية ، وربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية وفقا للمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والوظائف المدرجة بالجداول الوظيفية ، وتطبيق مبدأ ربط الأجر بالانتاج ، بحيث يقتصر صرف الحوافز والمكافآت على اصحاب الأداء المتميز الذى يحقق تطوير فعلى فى الخدمات وزيادة الانتاج ويوفر فى اعتمادات الانفاق العام ويعظم من الموارد العامة للدولة . وطالبت وزارة المالية أجهزة الحكومة بمراعاة حساب التكاليف المترتبة على رفع نسبة حوافز العاملين الى 200% من المرتب الاساسى وفقا لنص المادة رقم 11 من المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 ، وادراجها ضمن حافز اثابة اضافى المستحدث بقرار الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية رقم 406 لسنة 2011 ، كما يراعى قصر التقديرات على الحتميات اللازمة لسداد الاجور وتعويضات العاملين ، و مراعاة حساب التكاليف المترتبة على قرار رئيس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 بتقرير حافز اداء لشاغلى الوظائف التعليمية . ودعت "المالية" وحدات الجهاز الادارى والادارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام لاجراء ابحاث فنية باعداد مشروعات موازناتها تستهدف اعادة بناء جسور الثقة والامان بين الحكومة والمواطنين ، من خلال الاهتمام بمحدودى الدخل والشفافية فى كافة الامور المالية والاقتصادية التى تمس المواطنين وزيادة فرص التشغيل والحد من البطالة وترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية وقيم الثورة من المواطنة ومحاربة الفساد ، الى جانب زيادة الدخل القومى ورفع معدلات النمو الاقتصادى لضمان عيشة كريمة للمواطنين من خلال زيادة معدلات الانتاج وربطها بالاجر ، وتشجيع الاستثمار وتهيئة الادوات اللازمة لتحقيقه ، وزيادة التصدير وتهيئة العوامل المساعدة على ذلك وتحقيق التوازن المالية طويل الاجل سواء فى الداخل او الخارج .
