رحَّبَ فضيلةُ الإمام الأكبر بفتح التحقيق فيما قدَّمه أحَدُ الأشخاص إلى مكتب النائب العام، بكلِّ ثقةٍ وبشاشةٍ، وإيمانٍ راسخٍ بقوَّة الحقيقةِ الحاسمةِ، ونزاهةِ التحقيق الكاملةِ. وقالت مشيخة الأزهر في بيان لها :" لقد تمسك فضيلة الإمام الأكبر طويلاً بفضيلة التّسامُحِ مع كثيرٍ من الهَفَوات والتَطاولات، أما وقد وَصلَ الأمرُ بمحاولاتِ المَساسِ بهذا الرَّمز الإسلامي والمقام العالي إلى هذا الحدِّ، فلسوفَ يكون للمَشيخةِ مَسلكٌ قانونيٌّ، يُظهِرُ الحقيقةَ الناصعةَ، بالنسبة لمواقف شيخ الأزهر من محاربة الفساد والمفسدين والمُرتَشِين، ورعايته لكل مصالح أعضاء هيئة التدريس بالأزهر جامعًا وجامعةً، وأبنائه الطُّلاب والدُّعاة في كلِّ الظُّروف في الماضي والحاضر، وفي تأييده للثُّوار مِن شباب مصر الأوفياء، في أحرج الظُّروف والأحوال، والحقيقة أقوى من كلِّ ضبابٍ وغُبارٍ".
وقد أعلنت مشيخةُ الأزهرِ لكلِّ المهتَمِّينَ، ولسائر المسلمين: أنّ منصبَ شيخ الأزهر الشريف، وقامةَ الرَّجُلِ الذي ينهضُ به، أسمى من أيَّةِ محاولةٍ للتّطاوُلِ، أو الإساءاتِ اليائسةِ البائسةِ.
جاءت تلك الأحداث على خلفية تقدم "رمضان عبدالحميد الاقصرى" المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري قد تقدم ببلاغ للنائب رقم 3366 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكد أنه تم الحصول على وثيقة من جهاز مباحث أمن الدولة تحت عنوان “تقرير متابعة شهر 1/2011فرد أمن الدولة” بخصوص تقارير الدكتور عبدالله الحسينى وزير الأوقاف السابق الأمنية عن أساتذة جامعة الأزهر أعداء الحزب الوطني والمحرضين على التظاهر وخطة ملاحقتهم من خلال لجنة برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وآخرين.
وطالب الأقصرى النائب العام بالتحقيق لمعرفة الحقيقة إذا كانت الوثيقة صحيحة وتحويلهم لمحكمة الجنايات بتهمة التحريض والتآمر على ثورة 25يناير. مواد متعلقة: 1. نائب رئيس جامعة الأزهر: حكومة قنديل لاتعترف بالمطالب الفئوية..والناس صدقت الثورة 2. «جابر نصار» يطالب الأزهر بالبعد عن «الدستور».. ويقول: لفظ «الشريعة الإسلامية» سيقيّد الحريات 3. سائق يزوّرخطابات باسم شيخ الأزهر ويطلب منح مالية من ملوك الدول العربية
