أكد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أن كافة التحقيقات القضائية مع رموز النظام السابق قد انتهت وأن الجهاز في طريقه للتصرف فيها عقب تسلمه لتقارير إدارة خبراء وزارة العدل. وأشار المستشار الجوهري في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الجهاز إلى أن الكسب غير المشروع كان أول جهة قضائية بدأت التحقيق مع رموز النظام السابق و التحفظ على أموالهم والتحقيق معهم اعتبارا من شهر ابريل 2011.
وعرض رئيس جهاز الكسب غير المشروع إحصائية بشان إجمالي عدد القضايا المقيدة بالجهاز اعتبارا من يناير من العام الماضي والتي أظهرت وجود 597 قضية كانت محلا للتحقيق من بينها 45 قضية تخص رموز النظام السابق و انه تم التصرف في 6 قضايا منها بالإحالة لمحاكمة الجنايات و هم صفوت الشريف وذكريا عزمي و سامي مهران و احمد نظيف و فاروق حسني و محمد عهدي فضلي.
وأضاف إلى أن الجهاز انتهى التحقيق في 238 قضية و أحال منها 29 قضية لمحاكم الجنايات..فضلا عن صدور الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في 19 قضية و حفظ 176 قضية بعد التحقيق فيها بصورة كاملة ووافية و التأكد من مشروعية ثروات المتهمين فيها إلى جانب إحالة 14 قضية لجهات تحقيق أخرى نظرا للاختصاص في هذا الشأن.
وقال المستشار عاصم الجوهري بأنه لا تزال هناك 359 قضية باقية تنتظر ورود تحريات هيئة الرقابة الإدارية وإقرارات الذمة المالية و تقارير خبراء وزارة العدل.. لافتا إلى أن رؤساء هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع انتهوا جميعا من سماع أقوال الشهود و الاستعلام من الجهات الرقابية في القضايا محل التحقيق ..كما ذكر أن كافة القضايا المتعلقة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك و أسرته تلقى الجهاز فيها 40 تقريرا تكميليا من ادارة الخبراء بوزارة العدل في إطار التحقيقات الموسعة التي يباشرها الجهاز بالإضافة إلى إن الجهاز يرد إليه تلك التقارير بصفة يومية.
وأشار المستشار الجوهري إلى أن جريمة الكسب غير المشروع من الجرائم المعقدة و العصية على الإثبات وهو الأمر الذي يستغرق وقتا في أعمال التحقيق و الكشف عن حقيقة الاتهامات باعتبار أن المحقق يتابع الحياة الوظيفية للمسئول الذي يجري التحقيق معه ..كما انه يستعرض دخله و ثروته و مدى التناسب بينهم على النحو الذي يمثل جهدا مضنيا يتطلب إجراء تحقيقات قضائية عادلة وواضحة .
وأضاف أن قضاة التحقيق في الجهاز هم قضاة طبيعيون و أننا لسنا بصدد إجراء تحقيقات متعجلة و أن المتهمين أمام الجهاز لا يتم اقتيادهم إلى محاكم ثورية وإنما يحالون إلى محاكم عادية و هو الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من كافة الجهات المعنية لإظهار الحقيقة ..و جدد المستشار الجوهري تأكيده على أن التزامه الوحيد لن يكون إلا للشرعية و القانون و ليس للأهواء او الشارع.. لافتا إلى انه منذ صدور القرار بإنهاء انتدابه رئيسا لجهاز الكسب غير المشروع و قد تبارى العديد في الإساءة للجهاز و التشكيك في جهده أو التقليل منه، بالقول - على غير الحقيقة - انه قد تم الإطاحة به أو إقالته، وهو أمر غير صحيح لان القاضي لا يقال و لا يطاح به و أن موقعه الرئيسي هو منصة القضاء.
وأشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع لا يعمل به سوى 7 قضاة تحقيق يواصلون العمل ليلا و نهارا في كافة ما يقدم إليهم من بلاغات دون أن يتقاضى أي منهم اجرا إضافيا آو أجازات و انه على اثر الجهد الشاق لكل منهم فقد سقط من بينهم المستشار بهاء الدكروري شهيدا و أن الدولة حتى الآن لم تمنح أسرته المعاش و التكريم اللائقين .
وأضاف أن جهاز الكسب غير المشروع يعمل في تجرد تام و بعيدا عن أي أهواء غير أن البعض يصر على التقليل من جهده و الخلط بين دوره كجهة تحقيق قضائية و بين الجهات الأخرى المعاونة له..مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية هي جهة معاونة لإدارة الكسب غير المشروع تقوم على تقديم ما يكلفها به الجهاز من تحريات طبقا للقانون وكذلك بالنسبة لمباحث الأموال العامة التي تقدم تقاريرها في شان البلاغات المقدمة للجهاز .
وأكد المستشار عاصم الجوهري بان جهد جهاز الكسب غير المشروع لم يكن قاصرا على أجراء التحقيقات في البلاغات المقدمة إليه فحسب و أنما طرح رؤيته التشريعية و القانونية لتعديلات متكاملة لقانون الكسب غير المشروع على نحو من شانه إيجاد مناخ تحقيق أفضل بغية الوصول للحقيقة في قضايا الكسب غير المشروع و انه تم عرض هذا المشروع بقانون على إدارة التشريع بوزارة العدل و طرحه في صيغته النهائية عبر الصحافة ووسائل الإعلام و إرساله لمجلس الشعب غير انه ظل حبيس الأدراج حتى الآن.
وأعرب المستشار الجوهري عن اسقه الشديد جراء قيام إحدى الصحف القومية اليومية في عدديها الصادرين يومي الخميس والجمعة بنشر حوار مع الرئيس الجديد لهيئة الرقابة الإدارية حمل إساءات لجهاز الكسب غير المشروع و تقليلا لجهده على نحو يدل على سوء النية و عدم المهنية، على حد وصفه.. لافتا إلى انه تلقى اتصالا من المحرر الذي اجري الحوار والذي قال بدوره أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية مبررا إياها بأنها نوع من "التسخين والمبالغة الصحفية"، إلا أنه (الجوهري) فوجئ بتكرارها في عدد اليوم التالي.
وأضاف انه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد الذي اعتذر فيه عن المعلومات المنشورة بالجريدة و عدم صحتها.. مشيرا إلى انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصحفي الذي أجرى الحوار. مواد متعلقة: 1. ويكيليكس: كلينتون اعتمدت غسيل الاموال للمنظمات المصرية 2. اليوم .. ثالث جلسات محاكمة عز فى قضية غسيل الاموال 3. وزير المالية: استرجاع الاموال من نزلاء طره يصب في مصلحة مصر
