بعد أن تم الهجوم عليها منذ أيام باتت قوات حفظ السلام في مصر مهددة في وجودها بتلك المنطقة الشائكة في أقصى الشمال المصري وفي ظل تنامي الهجمات الإرهابية في سيناء انتشار الجيش المصري بعمليات عسكرية نوعية أصبح من المهم تتبع خطط تلك القوات وما إذا كانت تفكر في تعديل أماكنها حسب اتفاق جديد ملحق لكامب ديفيد أو إحلال قوات أخرى محلها أو حتى حلها والاكتفاء بقوات من الدولتين لحماية الحدود يحملون هويات حكوماتهم فقط. "محيط " تفتح ملف القوات متعددة الجنسيات منذ تأسيسها وتتناول إمكانية تعديل خططها لتحافظ على سلامة أفرادها لا سيما وأنها وجدت للمتابعة وليس للاشتباك ما يفتح الباب فعليا لجدل قديم جديد حول جدوى وجودها من عدمه في المرحلة الراهنة .
وفي هذا الإطار قال اللواء عادل القلا ،رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي ووكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب المنحل، علي أن قوات حفظ السلام تبقي في سيناء لاستكمال مهامها وفقا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل وبضمانات أمريكية .
وأضاف ل"محيط" انه لا يمكن إنهاء عمل قوات حفظ السلام لمجرد هجوم بعض العناصر الخارجة علي القانون والتي تهدد الأمن القومي المصري قبل تهديد قوات حفظ السلام ، فما يحدث لهذه القوات هو شيء استثنائي فتواجده أمره ضروري لحفظ السلام بين مصر والكيان الصهيوني ومراقبة تنفيذ اتفاقية السلام بين البلدين .
وكشف "القلا" أن قوات حفظ السلام تبحث زيادة أعدادها عن الوضع الحالي الذي يبلغ ألفين فرد بين قائد وجندي ،وزيادة المعدات والآليات التي تستخدمها لمواجهة أي أخطار تواجها في أداء مهامها علي الحدود بين مصر والكيان الصهيوني مثل الاعتداء عليها كما حدث منذ أيام قليلة ،لافتا إلي أن بحث قوات حفظ السلام لدعم نفسها بالآليات والأفراد لن يحتاج إلي أي اتفاقيات جديدة أو بنود ملحقة لاتفاقية السلام "كامب ديفيد" لان علي مصر ألا تبحث تعديل الاتفاقية أو التوقيع علي بنود إضافية بل علينا البحث عن سبل تنفيذ اتفاقية السلام بما يفيد المصالح العليا للوطن .
وأكد رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي علي أن الوضع في سيناء سيظل غير مستقر طالما الجيش لم يسيطر علي سيناء بأكملها ولم يكن هناك تواجد للقوات المصرية في لمنطقة(ج) لأنها تمثل اخطر المناطق ومأوي للجماعات المتطرفة والخارجة عن القانون.
وطالب القلا الحكومة بضرورة الإسراع في تنمية سيناء وزرعها بالبشر من اجل القضاء علي بصيص أمل لبقاء الجماعات الإرهابية والمتطرفة في مصر.
حل قوات مصرية بدلا من قوات حفظ السلام
فيما رأي حسن الشامي، مدير منتدى رواق بمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، انه لابد من تعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل لضمان عدم الهجوم المتكرر على الحدود المصرية ، وان تواجد قوات حفظ السلام يحتاج إلي تعديل عقب فشلها في حماية نفسها في سيناء،مضيفا أن تواجد قوات بتنظيمها الاتفاقية مع إسرائيل ،ولا بد من تعديل الاتفاقية من اجل رحيل قوات حفظ السلام ونضع قوات مصرية لحماية الحدود
وأوضح ل"محيط" : أن الدول المستقلة تحمي حدودها بنفسها وليس بحاجة إلى قوات للفصل مع إسرائيل طالما اتفق البلدين علي إلغاء مهام قوات حفظ السلام وتولي البلدين حماية حدودهما ، فاغلب قوات حفظ السلام الموجودة في سيناء هي قوات أمريكية وتمول من قبل إدارة البيت الأبيض وليس قوات أممية أو تابعة لأمم المتحدة أو مجلس الأمن بل هي قوات من خلال مقترح أمريكي ضمن معاهدة السلام.
وشدد "الشامي" علي أن إلغاء عمل قوات حفظ السلام ليس معناه إعلان حرب كما يصور البعض لأن التعديل بيكون بالاتفاق ولازم ضمانات لإسرائيل من مصر وليس من الخارج.
القوة متعددة الجنسيات ويُقال «قوات حفظ السلام الدولية» - هي قوات دولية مسئولة عن حفظ السلام بين مصر وإسرائيل، أنشئت عام 1982 نتيجة لاتفاقية كامب ديفيد. مقرها الرئيسي الجورة.
وقد تم تشكيل هذه القوات بدعم أميركي نشط بعد ما أعلنت الأممالمتحدة أنها لن ترسل قوات حفظ سلام إلى سيناء، وتدير القوة المتعددة الجنسيات ومقرها روما، مكاتب اتصال في كل من القاهرة بمصر، وتل أبيب بإسرائيل وشبكة تضم 35 برج مراقبة ونقطة تفتيش ومركز مراقبة على طول الشريط الممتد على طول شرقي سيناء. وإجمالا، تقوم القوة الدولية وقوامها قرابة 2000 جندي بالإضافة إلى طاقم المراقبين المدنيين الأميركيين البالغ عددهم 15 مراقبا بالتأكد من الامتثال من قبل مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية كامب ديفيد.
تكاليف وميزانية" MFO "
وفقا لاتفاقية السلام أن الولاياتالمتحدة يقع عليها العبء الأكبر في تغطية تكاليف قوات حفظ السلام في سيناء من خلال صندوق مالي مخصص ذلك بالإضافة إلي وجود صندوقين مخصصين لتكاليف "MFO " في مصر وسيناء.
كان MFO قادرة على تلبية الأولي تكاليف بدء مهمة قوة حرس الحدود، نظرا إلى القوة المتعددة الجنسيات في عام 2005، وذلك بفضل الدعم السخي المقدم من الولاياتالمتحدة والحكومة الهولندية في 2006-2007. ويجري استيعابها الجارية التكاليف المتصلة بعثة جديدة في حدود الميزانية مع عدم وجود القوة المتعددة الجنسيات تغيير دائم في مستويات الموظفين. هذا يعكس سياسة إدارة MFO منذ فترة طويلة للسيطرة على التكاليف وحيثما أمكن إيجاد طرق للتعويض عن التضخم.
جهود المانحين الأخيرة
أدت الجهود التي بذلت مؤخرا لزيادة الدعم المقدم من المانحين دولة الجنود إلى: قامت السويد بدعم قوات حفظ السلام بمليون كرونة سويدية (كرونة سويدية = 0.152404 دولار أمريكي) قدمت كدعم مالي إلى القوة المتعددة الجنسيات في السنة المالية 2012، كما تعهدت الدنمرك ، بمزيد من الدعم في السنة المالية الحالية(2012) من اجل تغطية تكاليف نفقات مراقبي MFO
كما قدمت فنلندا دعما ماليا بقيمة 100ألف يورو كتبرع لميزانية قوة المتعددة الجنسيات العاملة في السنة المالية 2011؛وتعهد زيادة مساهمة من الحكومة السويسرية في دعم تغطية تكاليف قوات حفظ السلام .
وتعهد ثلاث سنوات من النرويج لدعم COU خلال السنة المالية لعام 2012.يوجد 12 دولة مشاركة في القوات هي: أستراليا, كندا, كولومبيا, فيجي , فرنسا, هولندا, المجر, إيطاليا, نيوزيلندا, النرويج, أوروجواي, الولاياتالمتحدة.
الولاياتالمتحدة بكتيبة مشاة قوامها 800 جنديا في القطاع الجنوبي لانتشار القوة المتعددة الجنسيات في سيناء، بالإضافة إلى 235 موظف دعم، بمن في ذلك الأطباء والمتخصصون في الألغام الأرضية، الذين يساعدون سكان المنطقة على القيام بحماية مجتمعاتهم بواسطة التخلص من المواد المتفجرة المتبقية من النزاعات السابقة.
وكتيبة أخرى من كولومبيا وكتيبة من دولة فيجي، كتيبة من 329 جندي.
وتشارك ايطاليا بثلاث سفن من البحرية تقوم بدوريات في المياه المحاذية لسواحل سيناء، وذلك لضمان حرية الملاحة في مضيق تيران والوصول إلى خليج العقبة.
ومن ناحيته أكد الخبير العسكري اللواء ممدوح عطية أن الهدف الرئيسي من وجود قوات لحفظ السلام بسيناء تحديدا بالمنطقة العازلة هو تنفيذ اتفاقية السلام وغير مكلفين بمهام قتالية وإنما مراقبة وتسجيل أي مخالفات من قبل أي طرف ضد الآخر وهم مبعوثين من الأممالمتحدة ولهم احترامهم وخصوصياتهم وكل التقدير فنحن من أوائل الدول التي تسارع في إرسال قواتها لحفظ السلام عندما يطلب منا ذلك كما هو الحال في دار فور ونراعي في مبعوثينا أجود وأحسن ما لدينا .
وعن ما تمت إثارته منذ أيام على خلفية سطو مسلحين خارجين عن القانون أصيب على أثرها ثلاثة من هذه القوات حيث أطلقوا عليهم نيران كثيفة مستعينين بعدد من سيارات الدفع الرباعي بمنطقة الجورة ووصف ما حدث أنه لا يتناسب مع حضارتنا وانه عمل غير أخلاقي وغير ديني.
عن جنسيات هذه القوات أشار اللواء عطية أنها متعددة الجنسيات ومتغيرة أي غير ثابتة وتتغير من وقت لآخر وتتمركز بمنطقتين هما المنطقة الشمالية " بالجورة بالقرب من البحر ب 20 كيلو" والثانية بالجنوب في شرم الشيخ ولها حرية التحرك بالمنطقة أ ، ب،ج لحصر المخالفات أما المنطقة " د" لها خصوصية أخرى فهي أقرب لإسرائيل وبالنسبة للعد أكد أنها تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف
وذكر الخبير القانوني أحمد كمال الدين في وقت التفاوض لتوقيع الاتفاقية التاريخية للسلام اشترطت أمريكا وقتها أن تكون هذه القوات كلها تحمل الجنسية الأمريكية وتكون تحت مظلة الأممالمتحدة شكلا اى تحمل علم الأممالمتحدة ولكن اعترضت روسيا وقتها واعتقد أن الرئيس الراحل أنور السادات وافق طالما أنها تحمل علم دولي ولكن بشكل يتم التكتم عليه تجنبا لإثارة الرأي العام ولعل هذا وراء التصريحات الأخيرة وربما الاعتداءات الأخيرة .
