مفارقة ليست بالهينة وصفها الخبراء بالأزمة والازدواجية في تعامل التيار الإسلامي الحاكم مع قضية الديون الخارجية لمصر عندما نحي العديد من الحلول الإسلامية التي روج لها كثيرا ليستبدلها بأخرى خارجية تكرس التبعية وتزيد من معاناة المواطن العادي. بعد المطالبة بالاستدانة من صندوق النقد الدولي طرح العديد من الخبراء في مجال الاقتصاد الإسلامي بدائل مهمة كالصكوك.
"محيط" تفند هذه البدائل وتترك للقارئ الحكم علي جدواها وأهمية الترويج لها بديلا للقروض الدولية.
تجدر الإشارة إلي أن الصكوك الإسلامية هي من أكثر ما يميز عمل المصارف الإسلامية، حيث إن هذه الصكوك تعد أداة استثمارية تكون علي شكل وثيقة بقيمة مالية متساوية تمثل ملكية شائعة في رأس المال أو ديون أو أعيان تصدرها المؤسسة بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها. وتستثمر حصيلة البيع إما بنفسها وإما بدفعها إلي الغير للاستثمار نيابة عنها وتعمل علي ضمان تداوله فهي بحق الحل السحري لإنقاذ مصر من أزمتها الاقتصادية.
وقد بدأت بواكير الإسهامات الأكاديمية المتخصصة من الفقهاء أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في مختلف البنوك الإسلامية ومن ثم بالكتابة حول الصكوك في أوائل العقد الأخير من القرن العشرين، ومنها الفتاوى الشرعية و كتابات الأساتذة محمد عارف ومحمد عبد المنان في العام 1990م وفهيم خان في العام 1991م ومنذر قحف، وأوصاف أحمد وخان وطارقولاه خان في العام 1997م. وسامي السويلم في العام 2000م و معبد علي الجارحي ومنور إقبال في العام 2001م وعمر شابرا وحبيب أحمد وكل من رفعت أحمد عبد الكريم وسايمون آرشر في العام 2002م وغيرهم من الفقهاء و الباحثين والمؤلفين.
آليات التمويل الإسلامي
ويري الخبير القانوني والاقتصادي الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية،أن الصكوك صيحة تمويلية جديدة مبعثها فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية وهي آلية تمويلية تتجه نحو ما افتقدته البنوك الإسلامية من الشراكة الحقيقية بين عوامل الإنتاج في تمويل التنمية بصيغ المضاربة والمشاركة والتحول عن التمويل بالمرابحة والتي اعتمدت عليه أكثر من البنوك الإسلامية.
وهناك أربعة عشر نوعا مختلفا من الصكوك كما بينت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومن أكثر أنواع الصكوك شيوعا (صكوك الإجارة) التي تقوم علي معاملات تأجير إسلامية.
ومن الممكن القول إن الصكوك الإسلامية تمثل بديلا للسندات التقليدية ليستفاد منها في تمويل الاستثمارات بصيغة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع قابليتها للتداول.
وتعتبر الصكوك واحدة من أهم الأدوات المصرفية التي أثبتت نجاحها بعد فشل السندات التي تمثل النظام المصرفي التقليدي نتيجة للعيوب الكثيرة التي تكشفت وكانت سبب تفجر الأزمة المالية.
الصكوك الإسلامية كأحد الحلول المهمة للأزمة المالية التي تمر بها مصر، هي وسيلة حيوية لإنقاذ الاقتصاد المصري الذي يعاني من جفاف ينابيعه، خاصة وأن المقومات اللازمة لتشريع هذه الصكوك كمصدر تمويل جديد في السوق المصرية متواجدة، ولا تحتاج إلا إلي تعديلات بسيطة ليتم تطبيقها. وضع تشريع جديد يختص بالصكوك الإسلامية فقط، وإجراء تعديل تشريعي محدود لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
أنه هناك خارطة طريق يجب أن تتوفر في التشريعات التي سيتم تطبيقها ، وهي أولاً ضرورة الالتزام بقواعد وأحكام التشريع الإسلامي في النشاط والعقود المستخدمة وآليات التنفيذ حتى لا يحدث خلط مقصود أو غير مقصود بين الحلال والحرام.
أهمية إطلاق الصكوك الإسلامية علي ذلك المنتج الجديد، فالقانون موجود من قبل تشريع الصكوك، لكنه لم يفعّل حتى الآن ويجب تفعيله لتلتزم الجهة المصدرة بأحكام التشريع الإسلامي، وقواعد المعاملات المجمع عليها من الجمهور ، بالإضافة إلي عدم الخلط بين المقصود أو غير المقصود بين "الصكوك الإسلامية" وغيرها من الأوراق المالية المصدرة علي غير الأساس الإسلامي، وهو ما أشار إليه دكتور عادل عامر.
ويمثل هذا أيضاً استجابة لرغبة الشارع المصري الذي لم يقترب من الصكوك بتشريعها القديم نظراً لأن القانون الحالي لم يُفعّل وأصبحت شريحة كبيرة من المجتمع لا تتقبله وتجد فيه حرجاً باعتبارها سندات عادية تتعامل بالربا المحرم.
أنه يجب وضع حد أقصي لقيمة إصدار الصكوك النسبة لرأس مال الجهة المصدرة وتقنين الحقوق إذا استصدرت الجهة أكثر من عقد صكوك في نفس الوقت، كما يجب الالتزام بقواعد المحاسبية لقياس الربح القابل للتوزيع عند تطبيق المضاربة أو المشاركة وتقنين القواعد المحاسبية لتوزيع العائد بين الجهة المصدرة وحملة الصكوك ، وأيضاً المعالجة المحاسبية في حالة تحقق خسائر، كما يجب إقرار حقوق حملة الصكوك عند التصفية وإيجاد تشريعات رقابية للمحافظة علي أموال نظام الصكوك الإسلامية، بالإضافة إلي أن تقيم أنشطة الجهة المصدرة للصكوك الإسلامية تقييم مالي وإداري دوري والتأكد من عدم صورية العقود ونهاية تلك المقترحات ، التأكيد علي الإفصاح والشفافية وتداول المعلومات فوائد الصكوك الإسلامية ودورها في فتح أبواب جديدة للتمويل لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة ولتكون بديلا شرعيا للاستدانة والمعونة الأمريكية في الوقت الحالي الذي تعاني منه البلاد عجزاً كبيراً في الموازنة العامة والمتوقع أن يصل إلي 144 مليار جنيه في نهاية العام حسب تصريحات وزير المالية .
وفي ظل انهيار وعدم استقرار البورصة المصرية الدائم وتأثرها الشديد بالأحداث السياسية والاقتصادية في مصر كان لابد من التفكير في بدائل أخري هي الصكوك الإسلامية وهي شهادة ائتمانية تثبت لحاملها حق الملكية في أصل معين والتي يقابلها السندات المالية في الاقتصاد التقليدي، وقد عرفت هيئة المحاسبة والمراجعة المصرفية الإسلامية بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في أنه نشاط استثماري .
وفي العشر سنوات الأخيرة شهدت تطوراً لصناعة الصكوك الإسلامية و خصوصاً في دول الخليج العربي ولعل أشهر هذه الصكوك هي الصكوك التي يصدرها بنك دبي الإسلامي لإصدار 13.5 بليون دولار في الإصدار الذي طرح لصالح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي كما أن عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تتجه نحو إصدار صكوك إسلامية.
تشريع الصكوك
ويري الخبراء أن حل مشكلة عجز الموازنة العامة المصرية يكمن في تطبيق مصر لتشريع الصكوك الإسلامية، خصوصاً أنه طُبق في العديد من الدول العربية والإسلامية ، وأثبت نجاحاً باهراً ، دون أن تكون تلك الدولة في أزمة أو مشكلة، فماليزيا وإندونيسيا والبحرين والسعودية وباكستان وحتى السودان يطبقون نظام الصكوك الإسلامية.
فإجمالي الصكوك المصدرة حول العالم بلغ 150 مليار دولار في الفترة من العام 2001 حتى نهاية 2009، وكانت أكبر البلدان المصدرة للصكوك في الربع الأول من عام 2009 دولة ماليزيا، حيث تعتبر أكبر سوق لصكوك "ثلاثة أرباع الصكوك الإسلامية العالمية في العقد الماضي".
ومن جانبه أكد أحمد النجار، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن الصكوك الإسلامية سوف تسهم بشكل كبير في تمويل الاستثمارات والإنفاق الحكومي مما يساعد علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي في مصر.
وأشار إلي أنه كان لأوروبا أيضا تجربة في ألمانيا التي طرحت صكوكاً إسلامية لتمويل مشروعات بنية أساسية تبعتها إنجلترا وفرنسا وأعلنت كندا عن عزمها لطرح صكوك إسلامية.
أن الواقع الاقتصادي في مصر حالياً يتطلب تطوير الأدوات المالية في مصر وابتكار أدوات جديدة لتنشيط حركة السوق المالي داخل مصر والخوض في كل التعاملات لتنشيط حركة التداول وافتتاح أسواق جديدة.
الصكوك الإسلامية تجذب عادة رأس المال الإسلامي خصوصاً بعد ازدياد أعداد البنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات الإسلامية والتي تشكو من نقص في الأدوات المالية المتماشية مع تشريعات الإسلامية.
وأضاف أنه يجب في مصر البدء في إصدار تشريعات وقوانين تسمح بوجود منتج يتفق مع الشريعة الإسلامية.
مبينا أن حصيلة هذه الصكوك ستستخدم في ضخ أموال جديدة للاقتصاد المصري من خلال تمويل مشروعات تنموية تدر عائدا وتقلل من أعداد البطالة فسيكون في هذه الحالة الاستفادة من هذه الصكوك بالغ الأهمية والتقدير ومن ثم يكون اتجاه مصر نحو إصدار صكوك إسلامية خطوة لتوفير السيولة المطلوبة.
ويمكن الاعتماد علي الصكوك الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية بينما أوضح د.محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن السوق المالية المصرية تشهد استخدام الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة حيث تعتمد علي فكرة المشاركة في الربح والخسارة ن الصكوك يمكن استخدامها كبديل للمعونة الأمريكية خصوصاً أن الشروط الحصول علي المعونة الأمريكية يفرض علينا مواجهة التحديات الأجنبية والبحث عن البديل وهو إصدار الصكوك الإسلامية ليشارك فيها العاملون بالداخل والخارج يكون الهدف منها هو استحداث أداة مالية جديدة تسهم في تنشيط السوق المالية في مصر .
أن مصر تمتلك جميع المقومات لتطبيق الصكوك الإسلامية كمصدر تمويل جديد في السوق المصرية، مشيراً إلي أن تشريع الصكوك الإسلامية يربط بين الممول الرئيسي والقائم علي عملية الإنتاج بحيث يجعلهم في خندق واحد سواء في المكسب أو الخسارة.
وتنبع فكرة استصدار الصكوك من صيغ المعاملات الشرعية المعهودة من إجارة وسلم ومضاربة وغيرها كتطوير مواكب لمتطلبات العصر التمويلية كبديل عن السندات التي تتعامل بالفوائد المصرفية.
وما أن ظهرت الصكوك حتى اشتهرت وانتشرت كأداة معاصرة يقبل عليها المسلمون وغير المسلمين حتى انتشرت في كل أنحاء العالم، بمعدلات سريعة. مواد متعلقة: 1. تقرير: سوق الصكوك يهدف للوصول إلى 44 مليار دولار في نهاية العام الحالي 2. تراجع إصدارات الصكوك والسندات الخليجية ل 37.6 مليار دولار في النصف الأول 3. النجار: الصكوك إحدى الأدوات المبتكرة لسد فجوة المدخرات وتمويل الموازنة
