أكد عددا من نشطاء الأقباط خلال ندوة "مقومات الدولة المدنية" الذي نظمه إئنلاف أقباط مصر ،مساء اليوم الأحد، أن المواطنة والمساواة أهم أٌسس الدولة المدنية ، محذرين من تراجع الحريات في الدستور الجديد خاصة حريات الإعلام والحرات السياسية ، مشيرين لأهمية الفصل بين مؤسسات الدولة ، محذرين من سيطرة فصيل او جماعة علي مقدرات الوطن. فى البداية أكدت جورجت قليني - عضو إئتلاف أقباط مصر - أن أهم أسس الدولة المدنية هو مبدأ المواطنة ، مشيرة أنها لن تقبل أن يكون هناك دستور في مصر دون وجود مادة المواطنة الموجودة بالفعل في دستور 1971 ، لكن كانت حبر علي ورق .
وأوضحت قليني أنه يجب أن يكون هناك مواد فوق دستورية وهذا ليس اختراعاً بل موجود في دساتير عالمية تأكيداً علي حريات المرأة ، لأن مصر في مجتمع دولي ، وأي بلد عليها إلتزام بالمواثيق والعهود الدولية التي صدقت عليها ،مشددة علي أهمية أن يضمن الدستور الجديد حريات العقيدة وليس حرية الديانات السماوية ، فهناك في مصر أصحاب المعتقدات الآخرين كالبهائيين ، والإنسان مخير وليس مسير ، والله ترك له إختيار عقيدته فكيف يأتي دستور ليمنع حرية العقيدة ، موضحة أن هناك بهائي مصري كان من ضمن أعضاء اللجنة التأسيسية لدستور 1923 واليوم الوضع متراجع تماماً.
وأضافت قليني انه يجب أن يكون هناك دستور يكفل حريات المصريون بمختلف مكوناتهم علي أن تكون الدولة دولة مؤسسات وليس دولة أفراد وتقوم هذه المؤسسات بدورها ولا تترك دورها لجماعة أو حزب أو فصيل ، مشدد علي أهمية أن تكون هناك دولة قوية تنفذاً للقانون والعدل ولا تترك في أيدي الحكم العرفي لأي فصيل أو تيار وعلي الشعب احترام هذا القانون ، وإذا لم تقم الدولة بالتزامتها نحو المواطنين فان المواطنين وقتها لديهم الحق في عدم الالتزام نحوها.
وشددت قليني علي أهمية الفصل بين السلطات بشكل واضح وقوي ولا يجوز لأي سلطة أن تجمع بين السلطات ، فالسلطة التنفيذية لها دور والسلطة التشريعي لها دور ،موضحة أن استفتاء مارس 2011 أعطي شريعة للمجلس العسكري وسمح له بإصدار إعلانات دستورية فيما بعد وهو ما أكدنه انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وأكدت قليني أن الرئيس محمد مرسي إغتصب السلطة التشريعية في إلغاءه لإعلان الدستور المكمل وإصدار إعلان دستوري جديد ، معتبره أن اغتصاب السلطة بجرة قلم وإرداه منفردة أمر يدعو إلي القلق والخوف على مستقبل البلاد.
واعتبرت قليني أن عودة الطوارئ "عار" علي الجمهورية الثانية ويثير الشكوك حول الهدف من عودتها الآن .
من جانبه قال الدكتور كمال زاخر -عضو الإئتلاف- إن التعريف الحقيقي للدولة المدنية هي عكس الدول العسكرية أو الدينية، مضيفاً أن الإسلام ليس به دولة دينية ولكن حكم سياسي ظهر في الدولة الاموية والعباسية والعثمانية .
واكد "زاخر" أن الدول الوحيدة التي يطلق عليها دولة دينية هي دولة الكيان الصهيوني ، ومن يريد ان يجعل من مصر دولة دينية فانه يقدم علي إنتحار سياسي لأنها لم تكن دولة دينية ولا يوجد بها مقومات الدولة الدينية .
وأوضح أن ثورة 25 يناير تم سرقتها ، والربيع العربي تحول لمؤامرة "صهيو امريكية" ، وهو محاولة لإعطاء إسرائيل شرعية الوجود بخلق كيانات دينية كما الوضع في اسرائيل قائلا :"ليس كل ما يلمع ذهبا" و"علينا أن ننتبه أن القادم ربما يكون أسوء" .
وأكد "زاخر" أن المصريون يمتلكون المقاومة في بقاء مصر دولة مدنية وعدم تحولها إلي دولة دينية ، موضحاً أن حكم الإسلاميين لمصر ستواجه المواطنين بحقيقة التيارات الإسلامية وفشلهم في حل مشاكل المجتمع من رغيف خبز ، وبنزين وسولار،ودواء ومياه شرب، وأسعار وغيرها من المشاكل اليومية التي يواجها .
وأضاف"زاخر"عندما يكتشف التيار الإسلامي أنه لا يستطيع حمل المسؤولية لوحده سوف يضطر فتح المجال لتيار الوطني لحمل المسؤولية معه. مواد متعلقة: 1. مؤسس الاخوان المسيحيين : منظمات الاقباط للمنتفعين فقط 2. اقباط بلا قيود: سنشارك غدا لرفض «همينة الإخوان» 3. اقباط المهجر يدعون المصريين للمشاركة في ثورة "24 اغسطس"
