اصدر ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، بيانا أوضح فيه أن اجتماع مجلس النقابة مساءا السبت قد أسفر عن الاتفاق على تقديم مشروع لجنة النقابين والقانونين التي ضمت المستشار الراحل عوض المر، الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية، الخاص بتعديل مواد الحبس في باب الصحافة بقانون العقوبات إلى الغرامة، وذلك إلى وزارة العدل للاستعانة به ضمن أعمال الوزارة في ذلك الصدد. وتكليف حاتم زكريا وكيل النقابة بتجديد تلك الصيغ القانونية، وتحديد المواد التي تحتاج إلى الحذف من باب الصحافة بقانون العقوبات وليس مجرد التحويل من الحبس إلى الغرامة . كما تم الاتفاق على عقد اجتماع بين أعضاء مجلس النقابة ولجنة الحريات بالجمعية التأسيسية للدستور، لعرض ملاحظاتهم حول المواد المقترحة بشأن حرية الصحابة بالدستور الجديد، والتأكد من أنها لم تخرج عن الصيغ التي قدمتها النقابة أو المجلس الأعلى للصحافة إلى اللجنة. وتكليف عبير سعدي وكيل النقابة بعمل مسودة لتصور المجلس الوطني للصحافة، فيما يخص تشكيله واختصاصاته والذي سيحل محل المجلس الأعلى للصحافة، وسيكون بديلا للدور الذي يقوم به مجلس الشورى فيما يخص المؤسسات الصحفية القومية. كما قرر المجلس زيادة قيمة قروض أصحاب المعاشات من الصحفيين إلى ثلاثة أشهر من قيمة المعاش وصرف بعض الإعانات العلاجية لعدد من الزملاء. وفيما يخص مهاترات بعض أعضاء المجلس بعد انتهاء الإجتماع ، قال النقيب أن الهدف هو التعطيل وإثارة الغبار مع كل انجاز يتحقق، مثلما حدث بعد لقائي الجنزورى و الرئيس والإفراج عن إسلام عفيفي، وذكر أن هناك ملفات عديدة تحتاج إلى جهود كل أعضاء المجلس فيما يخص الإسكان والمعاشات والعلاج والتدريب والتشريعات وغيرها. وأشار إلى القيام بدراسة مشكلة الزملاء بجريدة عالم المال وتحويل أحد الصحفيين بها إلى التحقيق لتعديه على زملائه، والقيام بفتح مظاريف العروض الفنية الخاصة بالمدينة السكنية للصحفيين بالسادس من أكتوبر اليوم الأحد. مواد متعلقة: 1. بعد حبس عفيفي: نقابة الصحفيين تخاطب «رئاسة الجمهورية» لإطلاق سراحه 2. حمزاوي: زوجتي بسمة تعرضت للتحرش أمام نقابة الصحفيين 3. عضو مجلس نقابة الصحفيين يحرر محضرا ضد " الولي " وشيوخ المهنة يدعون لعقد عمومية طارئة