صرح ممدوح الولى نقيب الصحفيين بأن اجتماع مجلس النقابة مساء أمس السبت قد أسفر عن الاتفاق على تقديم مشروع المستشار عوض المر الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية، الخاص بتعديل مواد الحبس في باب الصحافة بقانون العقوبات إلى الغرامة، وذلك الى وزارة العدل للاستعانة به ضمن أعمال الوزارة فى ذلك الصدد. وتم تكليف حاتم زكريا وكيل النقابة بتجديد تلك الصيغ القانونية، وتحديد المواد التى تحتاج الى الحذف من باب الصحافة بقانون العقوبات وليس مجرد التحويل من الحبس الى الغرامة. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع بين أعضاء مجلس النقابة ولجنة الحريات بالجمعية التأسيسية للدستور، لعرض ملاحظاتهم حول المواد المقترحة بشأن حرية الصحابة بالدستور الجديد، والتأكد من أنها لم تخرج عن الصيغ التى قدمتها النقابة أو المجلس الأعلى للصحافة إلى اللجنة. وتم الاتفاق على تكليف عبير سعدى وكيل النقابة بعمل مسودة لتصور المجلس الوطنى للصحافة، فيما يخص تشكيله واختصاصاته والذى سيحل محل المجلس الأعلى للصحافة، وسيكون بديلا للدور الذى يقوم به مجلس الشورى فيما يخص المؤسسات الصحفية القومية. كما قرر المجلس زيادة قيمة قروض أصحاب المعاشات من الصحفيين إلى ثلاثة أشهر من قيمة المعاش وصرف بعض الإعانات العلاجية لعدد من الزملاء. وفيما يخص مهاترات بعض أعضاء المجلس بعد انتهاء الاجتماع، قال النقيب: إن الهدف هو التعطيل وإثارة الغبار مع كل انجاز يتحقق، مثلما بعد لقاء الجنزورى ولقاء الرئيس والإفراج عن اسلام عفيفى، وذكر أن هناك ملفات عديدة تحتاج الى جهود كل أعضاء المجلس فيما يخص الإسكان والمعاشات والعلاج والتدريب والتشريعات وغيرها. وأشار الى القيام بدراسة مشكلة الزملاء بجريدة عالم المال وتحويل أحد الصحفيين بها الى التحقيق لتعديه على زملائه، والقيام بفتح مظاريف العروض الفنية الخاصة بالمدينة السكنية للصحفيين بالسادس من اكتوبر اليوم الأحد.
