أكدت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية على ضرورة العمل وبسرعة لتوعيه المواطنين بما يحاك ويدبر داخل تأسيسية الدستور التي غلب على تشكيلها تيار ديني بعينه كي يتمكن من تمرير ما يريد بضمان أغلبية التصويت، لذا لابد من حس المواطنين على الرفض حال صدور دستور لا يلبى مطالب المصريين ولا يحدد العلاقة بوضوح وعدالة بين كافه أطرافه. وأكد بركات الضمراني، عضو السكرتارية، أننا سنبدأ من الآن ومن خلال المواقع العمالية نشر ما يطلبه العمال من الدستور وهي من أولويات الثورة، عيش، حرية عدالة اجتماعية.
وأضاف الضمراني، أنه لابد من أن يتضمن الدستور مواد تكفل حريات النقابية والحريات الشخصية، ووجود مواد تنص علي تعيين الخريجين ويقابلها ضمان منح العاطل مقابل بطالة كي تسعى دائما أجهزة الدولة لتشغيل الشباب للهروب من دفع بدل بطالة.
اختتمت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية اجتماعها الشهري بحضور أكثر من مائة من أعضائها المتواجدين بالمواقع العمالية بمحافظات مصر، وعقد الاجتماع بمركز هشام مبارك للقانون، ودار الحوار في الاجتماع حول الحركة العمالية والدستور.
كما أكدت اللجنة خلال اجتماعها الشهري علي ضرورة أن يتضمن الدستور ضمان الحريات العامة والخاصة وضمان التزام الدولة كما أكد مرسي بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما أكد الضمراني رفض اللجنة الانضمام لدعوات24ضدالاخوان.
وأوضح بركات الضمراني، أن اللجنة ضد تصرفات الإخوان مع ما يفعلونه مع عمال مصر وتمثيلهم بتأسيسية الدستور وما تم أمام مدينة الإنتاج الإعلامي.