اختتمت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية للعمال اجتماعها الشهرى بحضور أكثرمن مائة من أعضائها بالمواقع العمالية بمحافظات مصر، وعقد الاجتماع بمركز هشام مبارك للقانون. وأكدت اللجنة التنسيقية على ضرورة العمل وبسرعة لتوعية المواطنين بما يحاك داخل تأسيسية الدستور التى غلب على تشكيلها تيار دينى بعينه كى يتمكن من تمرير ما يريد الشعب بضمان أغلبية التصويت، موضحا ضرورة حث المواطنين على الرفض حال صدور دستور لا يلبى مطالب المصريين ولا يحدد العلاقة بوضوح وعدالة بين كافة أطرافه. ومن جانبه، أكد بركات الضمرانى، عضو سكرتارية اللجنة، أن اللجنة تبدأ من خلال المواقع العمالية بنشر ما يطلبه العمال من الدستور من ضمان حقهم في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة منح الدستور العاطلين مقابل بطالة مما يدفع الدولة إلى تعيينهم. وأعلن الضمرانى رفض اللجنة للانضمام لدعوات 24 أغسطس ضد الإخوان، رافضا للتخريب وإحراق مقرات الإخوان، مشيرا إلى أن إسقاط الإخوان يجب أن يتم بطريقة مشروعة. وأبدى الضمرانى تخوفه من إعلان تأسيسية الدستور انتهاءها من إعداد دستور للبلاد ومفاجأة الشعب به قبل دراسة محتوياته، مضيفا أن الصراع الآن فى كيفية الانتهاء من الدستور قبل حكم إعلان حكم المحكمة المتعلق بحل اللجنة التأسيسة للدستور.