أكد الخبير الاستراتيجي ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة جاء "إسلامي إخواني"، مضيفاً "أن هذا لا يشكل عيب لأحد ولكن العيب الوحيد هو أن يقول أي شخص كان شيء ويفعل عكسه". وأستكمل رشوان تصريحاته لشبكة الإعلام العربية "محيط" في هذا الصدد قائلاً: "الرئيس ومن حوله أكدوا أن الحكومة ستكون حكومة تكنوقراط قائمة على الكفاءة، ولكن ما شاهدناه شيء أخر حيث استحوذوا على نسبة تصل إلي 20% من التشكيل الحكومي الجديد، مستطرداً على أن ذلك ليس جديد على الإخوان أن يقولوا شيء ويفعلوا غيره"، مدلل بالقول "سبق لهم أن قالوا أنهم سيترشحوا بنسبة 30% في الانتخابات البرلمانية قبل أن نجد أن النسبه وصلت ل 70%.
وعن رضاء الشعب عن الفريق الوزاري الجديد أشار الباحث الاستراتيجي إلي أنه يتحدث بلسانه فقط وغير مسئول عن ما يعتقده الشعب، مضيفاً أن هذا لا يمكن معرفته إلا من خلال ردة فعل الناس أو الإستفتاء.
وفي نفس السياق، قال رشوان في قضية اختيار المستشار أحمد مكي لتولي وزارة العدل وما قد ينشئ عنها من رفض قضائي أضاف بالقول: "مكي رجل محترم ويستحق المنصب الذي وصل إليه، مشدداً في ذات الوقت أن مكي خانه التوفيق في اعتراضه على قرار حل البرلمان الذي أكدته المحكمة الدستورية وأعلنت قرارها في هذا الشأن".
موجهاً رسالة إلي "مكي" بضرورة أن ينسى أي خلاف مع أي شخص سواء كان الزند أو غيره بعد وصوله إلي هذا المنصب.
وفي سياق أخر، صرح رشوان في مسألة بقاء المشير محمد حسين طنطاوي في منصبه كوزير للدفاع قائلاً: "أن الإعلان المكمل للدستور الذي أقسم الرئيس بالإلتزام به يجبره على الإبقاء على المشير في منصبه".
خاتماً تصريحاته "بأن الرئيس محمد مرسي لم يستطع الإعتراض على بقاء المشير كوزيراً للدفاع لأن باعتراضه يصبح بقاء مرسي نفسه باطل، لأنه يستمد شرعيته من احترام الإعلان المكمل للدستور".