أكدت قيادات حزب الحرية والعدالة أن حسابات الإعلان الدستوري المكمل أجبرت الدكتور محمد مرسي علي الدفع ببعض الوزراء الغير مرغوب فيهم من قبل الشارع الثوري حيث بدي الدكتور جمال حشمت عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة حائرا في إبداء رأي واضح عن الحكومة الجديدة قائلا أنه واثق أن مرسي تعرض لضغوط وحسابات الإعلان الدستوري المكمل خاصة وانه دفع بالمشير وزيرا للدفاع وبعض والوجوه المحسوبة ايضا علي نظام مبارك في بعض الحكومات نتيجة تكبيل صلاحياته بإعلان المجلس العسكري مشيرا إلي أن الانتهاء من الدستور الجديد سيكشف عن الإطاحة بعدد من الوزارء الذين أرغم مرسي علي الدفع بهم . كما انتقد حشمت في تصريحات خاصة ل" الجمعة " استبعاد مرسي للقيادات الإخوانية مشيرا إلي أن ذلك يؤثر سلبا علي انجاز مشروع النهضة . وقال أنه يتوقع أن عدم الدفع بالقيادات الإخوانية قد يكون موشرا واضحا للإحتفاظ بهم كورقة بديلة لبعض الوزراء الذين سيستبعدون فور الانتهاء من تأسيس الدستور الجديد الذي سيغلي الإعلان المكمل الذي كبل مرسي في تشكيل وزارته . كما رفض شباب الجماعة التشكيل الوزاري أكد ذلك اسلام قطب أحد شباب الإخوان الذي قال أننا انتظرنا الاعلان عن الحكومة طويلا ليخرج علينا مرسي معلنا عن بقاء المشير طنطاوي وزيرا للدفاع وجمال الدين شريك العادلي في قتل الثوار وهذا ما نؤكد رفضنا له شكلا ومضمونا مشيرا إلي أن شباب الجماعة بلغوا القيادات برفضهم التام لتلك الحكومة . وأضاف قطب أنهم ينسقون للقاء القيادات ومعرفة مبررات موقفهم السلبي من التشكيل الذي أعلن عنه الرئيس لافتا النظر إلي نزولهم كافة الميادين للاعتراض علي الحكومة الجديدة حال عدم تقديم مبررات حقيقة تقنعنا بما جاء في حكومة قنديل . كما وصف الدكتور حازم فاروق عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة التشكيل الوزاري الجديد بالجيد مبررا ذلك بعدم وجود الأغلبية الإخوانية داخل الحكومة التي يترأسها شخصية مستقلة مثل هشام قنديل علي حد تعبيره. وأوضح فاروق أن مرسي منح عدد من الوزراء المحسوبين علي نظام مبارك فرصة جديدة للإندماج في مشروع النهضة فإن استجابو نجو من الاستبعاد العاجل حال العمل في اتجاه مضاد للنهضة مشيرا إلي أن مرسي راع اختيار أهم وزارتين واللتان تقودان مصر بشكل حقيقي وهما وزارة العدل التي تولاها المستشار أحمد مكي والإعلام التي يتولاها صلاح عبد المقصود فهما كادرين مشهود لهما بالحياد والنزاهة والكفاءة ويتحكما في أهم جزئين بالدولة المصرية . قال فاروق في تصريحات خاصة ل "الجمعة" أن الدكتور محمد مرسي لم يراع التوزيع النسبي للأحزاب في تشكيل حكومته الجديدة بدليل أنه لم يمنح الإخوان سوي خمس وزارات ولم يمنح حزب النور السلفي أي وزارة وهو الداعم الأول للإخوان في معركتنا التي نخضوها في مواجهة دولة الفلول المتغلغلة بشدة بداخل المؤسسات مؤكدا أن الحكومة الجديدة بالرغم من انها تضم عدد من الوزراء المحسوبين علي نظام مبارك إلا أنها قادرة علي تخطي المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد . ونفي فاروق في تصريحات وجود مشكلة مع الحزب السلفي بالرغم من إعلان قياداته رفضه للتشكيل الوزاري موضحا أن ما جاء في حكومة مرسي دليلا قويا علي عدم تدخل التيارات الاسلامية في التشكيل ومعارضة النور خير برهان علي ما أقول وتابع أن رفض العديد من الأحزاب شئ طبيعي ومتوقع فليس هناك شئ في مصر اتفق عليه الجميع منذ اندلاع ثورة يناير مشيرا إلي وجود تيارات مدعومة من رجال مبارك وتسعي للصدام مع المشروع النهضوي . وأكد فاروق أن جماعة الإخوان لا علاقة لها بمؤسسة الرئاسة التي تعمل في مناخ منعزل تماما عن الجماعة مشيرا إلي أن ما جاء في تشكيل مرسي الوزاري لم يؤثر إطلاقا علي فرص الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية القادمة التي مازالت تحظي بثقة الشارع المصري والصندوق سيشهد علي ما أقول وفقا لما صرح به فاروق .
