أرجعت مصادر مطلعة سبب تأخير إعلان الحكومة الجديدة لوجود ضغوط علي الرئيس الدكتور محمد مرسي من قيادات الإخوان المسلمين حول شخصية رئيس الحكومة القادمة.. وأكدت المصادر أن الإخوان يرفضون عدة أسماء رشحها «مرسي» لتولي المنصب منها الدكتور محمد البرادعي، والدكتور فاروق العقدة، والدكتور حازم الببلاوي. وأكد قيادي بحزب الحرية والعدالة ضرورة تكليف حكومة إخوانية قادرة على تنفيذ وعود الرئيس العاجلة خلال 100 يوم وتنفيذ مشروع النهضة ولا يمكن تعاون الحزب مع اى شخصية من «مخلفات النظام السابق» الذين لا يعنيهم نجاح الرئيس بل يهمهم فشل الاخوان ورفض الرأى العام لهم فى اشارة واضحة الى رفض الاخوان التعاون مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الذين يرونه من بقايا نظام مبارك المخلوع. وأكد المصدر أن «الحرية والعدالة» قدم للرئيس تصوراً كاملاً عن الحكومة ومارس ضغوطا على الدكتور محمد مرسى ليتولى بنفسه رئاسة الحكومة إلا أن الرئيس يرفض ذلك كما يرفض تولى احد قيادات الحزب رئاسة الوزراء ويفضل أن يكون رئيس الوزراء من خارج حزب الحرية والعدالة. وأشار المصدر الى ان الاتصالات والمشاورات مازالت مستمرة بين الحزب وبين الرئيس لتشكيل الحكومة مع التأكيد على رفض «الحزب» أن يكون رئيس الحكومة من خارج الحزب. ويفضل ان تكون الحكومة كلها من اصحاب الثقة من داخل الحزب ولديهم الخبرة أيضاً. وكشف المصدر عن الاتفاق مع حزب النور السلفى على تولى أربع حقائب وزارية ليس من بينها وزارة التعليم مشيرا الى وجود وزارة جديدة اقترحها النور وهى وزارة شئون الحج. علي جانب آخر أكد مجلس الوزراء أن كثرة المعتذرين عن عدم قبول حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، وراء تعثر المشاورات التي تجري في سرية تامة لاختيار أعضاء الحكومة، رفض مرشحون مجرد قبول الفكرة وتردد آخرون، وتسربت أنباء عن عدم استقرار الرئيس محمد مرسي علي تسمية رئيس الوزراء، وان المشاورات يشرف عليها فريق من الشخصيات المستقلة والمختارة من قبل الرئيس، ويوجد اتجاه لاختيار رئيس الحكومة من بين الفريق المختار لاجراء المشاورات، بعد عرض القائمة النهائية بالحقائب الوزارية، وعلمت «الوفد» ان صعوبة الاختيار ترجع الي المعايير التي استقر عليها فريق المقابلات، وتركز علي الكفاءة، واختيار عناصر تكنوقراط، ولا يشترط أن تحمل ابعادا سياسية، وتستبعد معايير النظام السابق التي اعتمدت علي الثقة في المقام الاول، وأشارت مصادر إلي أن الرئيس مرسي، أحال قوائم عديدة من التشكيلات التي قدمتها ائتلافات وقوي سياسية وبعض الاحزاب، الي مائدة المشاورات، ولم يتدخل أو يوجه في اختيار أي مرشح وترك كامل المسئولية علي فريق المشاورات. وتجري المشاورات بعيداً عن القصر الرئاسي، ويتلقي «مرسي» تقارير يومية عن المشاورات. وكان الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قد اعترف أكثر من مرة بوجود مشاورات ولم يضف أي كلمة ينتج عنها الحصول علي معلومة. وأكد مصدر مقرب من المشاورات الجارية حاليا لاختيار رئيس الحكومة الجديد ان الرئيس محمد مرسي مازال يحاول إقناع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بتولي رئاسة الحكومة، من خلال اللقاءات التي عقدها معه مؤخرا.، والتي شهدت ايضا بحث سبل اعادة الاموال المصرية التي تم تهريبها للخارج في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك . وأضاف المصدر - في تصريحات خاصة للوفد- ان شخصية سيادية كبري دخلت علي خط المفاوضات مع العقدة لاقناعه بقبول المنصب لخبراته الكبيرة في القطاع الاقتصادي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص ومن اجل المساعدةعلي الخروج بالبلاد من هذه المرحلة الصعبة، كما تدخلت اطراف اخري لمحاولة اثناء محافظ البنك المركزي عن موقفه، دون الكشف عن هذه الاطراف. وكشف المصدر عن أن العقدة يرفض قبول المنصب خوفاً من تعرضه وتعرض أسرته لهجوم وسائل الإعلام اثناء تشكيل الحكومة.
