قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان حل مشكلة مصر الاقتصادية وفي مقدمتها الوفاء بالديون وفوائدها تتلخص في الحاجة الى استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط. واكد في تصريحات أن الخطورة الحقيقية لهذه المديونيات تكمن فى عدم القدرة على سداد أقساط الديون مشددا علي اهمية زيادة الناتج المحلي من خلال زيادة إنتاجية العمال، وترشيد الإنفاق الحكومي والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتى لا تضطر مصر للاستمرار فى الاستدانة من الخارج أو الداخل.
واضاف انه بدون اتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد فان الموازنات القادمة ستخصص مبالغ متصاعدة لسداد أقساط وأصول الدين.
ورغم ذلك، شدد على ان مصر مازالت بحاجة الى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي مؤكدا علي ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية اكثر فاعلية و تأثيرا علي المدي القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار.
اشار الي ان الأولوية العاجلة تتمثل في ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، مشددا على أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا اصلاح نظام الاعانات الحكومية، التي تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.
ومشكلة الدين تعد الاصعب ضمن مشكلات مصر الاقتصادية ورغم ذلك لم تتخلف اكبر دولة عربية من حيث عدد السكان عن سداد اقساط ديونها في اسوأ الظروف الاقتصادية، وفقا للمصدر.
وقال "الحدود الآمنة للدين، تعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها (أقساط وفوائد) من إجمالي الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أوالدول الدائنة".
