حذر محللون ماليون من تعرض البورصة لهزة جديدة خلال الفترة المقبلة، رغم التحسن الذى شهدته فترة الانتخابات، بسبب ارتفاع الديون الحكومية واستمرار اعتماد الحكومة على الاستدانة المحلية عن طريق طرح سندات وأذون خزانة لتمويل عجز الموازنة وما يتبعه من ارتفاع فى أسعار الفائدة، مما يجعل إيداع الأموال فى البنوك له مكاسب أفضل من البورصة أو حتى الاستثمار المباشر فى المشروعات الإنتاجية، بالإضافة إلى توقف البنوك عن الإقراض، والاعتماد على شراء أذون الخزانة الحكومية ذات الفائدة العالية. وطبقاً لإحصاءات البنك المركزى الصادرة فى سبتمبر 2011 فإن الدين العام لمصر بلغ 1.254 تريليون جنيه، نسبة الديون المحلية منها أكثر من تريليون جنيه، والديون الخارجية 210 مليارات جنيه بما يعادل أكثر من 91% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، الذى يبلغ 1.373 تريليون جنيه، والمشكلة أصبحت الآن فى نمو مستمر وغير متوقف لحجم هذا الدين. ويؤكد الجميع أن ارتفاع الدين المحلى وتجاوزه حاجز التريليون جنيه يؤثر سلبا على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزماتها، وهو ما يفسر اتجاه المؤسسات الدولية إلى تخفيض التصنيف الائتمانى سواء للحكومة أو للبنوك، ويأتى معظم الدين المحلى من استمرار الحكومة فى إصدار سندات وأذون خزانة بصفة أسبوعية لدعم الموازنة العامة للدولة لمواجهة العجز المرتفع، وبمعدل فائدة 13.9% وهى فائدة عالية جدا، وتعتبر مستويات قياسية لم تبلغها من قبل إلا بشكل مؤقت. وطبقا لبيانات البنك المركزى المصرى فإن نسبة الدين الخارجى فى مصر تصل إلى حوالى 15.2% من الناتج المحلى الإجمالى، تمثل الديون قصيرة الأجل منها، الديون الواجب سدادها فى الوقت الحالى، ما نسبته 8.8% من الناتج المحلى الإجمالى. وأكد المركزى أن مديونيات الحكومة ارتفعت لتصل إلى 351 مليار جنيه بزيادة60 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضى، وجاء على رأس الدائنين البنوك العامة، وارتفعت مديونيات الحكومة للبنوك العامة ممثلة فى بنكى الأهلى ومصر إلى 107.3 مليار جنيه، بعد أن كانت تسجل نحو76.7 مليار جنيه. ووصلت قدرة مصر على السداد إلى مستوى 40 نقطة فى عام 2011، مقارنة بمستوى 60 نقطة فى عام 2008. محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال، إن الحدود الآمنة للدين، تعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها (أقساط وفوائد) من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة، مشيرا إلى أن نمو نسبة الدين الإجمالى إلى الناتج المحلى الإجمالى، موضحا أن الزيادة فى المعدل تحد من القدرة على الاقتراض، مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلى التى يأتى تمويلها فى الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه فى حالة عجز أى دولة عن سداد أقساط الديون فى مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها. وأكد عادل أن الخطورة الحقيقية لهذه المديونيات تكمن فى حالة عدم القدرة على سداد أقساط الديون، ومن هنا تكمن أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط ، مشددا على أهمية زيادة الناتج المحلى من خلال زيادة إنتاجية العمال، وترشيد الإنفاق الحكومى والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتى لا تضطر مصر للاستمرار فى الاستدانة من الخارج أو الداخل. وأكد عادل أن الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر فى كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين، وبالتالى تنتقص هذه الخدمة مما يتلقاه المواطن من خدمات أخرى، فى ظل محدودية موارد الموازنة وعدم دخول أى مصادر جديدة من شأنها تنمية هذه الموارد، مشيرا إلى أن الخطورة الحقيقية تكمن فيما وصل إليه الدين العام المصرى، خاصة فى الفترة الحالية؛ حيث إن الدولة "تستدين لتمويل الإنفاق الجارى" وتطرح سندات وأذون الخزانة حاليا، ليتم تمويل متطلبات الدعم وتوفير السلع الغذائية ودفع أجور الموظفين فى الدولة، أما طريقة تمويل الدين فتسير بين طريقين كلاهما خطر، الأول تسدد الدولة الدين من مصادر ومدخرات حقيقية، والثانى، أن تقرر الدولة أن تطبع المزيد من أوراق النقد، مما يعنى انفجاراً جديداً فى الأسعار، وزيادة فى التضخم، الذى تعانى منه مصر أصلاً. من جانبة دعا صلاح حيدر، المحلل المالى، إلى الادخار وترشيد الإنفاق لتجاوز الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، محذرا من موجة فى تضخم الأسعار تفوق أية زيادة بالمرتبات إذا لم تدر عجلة الإنتاج فى أسرع وقت ممكن، مشددا على أن الاستدانة سواء من الداخل أو الخارج ليست حلا لأنها تكبل الدولة لسنوات كثيرة قادمة وتعوق النمو، معربا عن اعتقاده بأن السياسة النقدية لمصر سوف تبقى موجهة نحو تجنب زيادة أسعار الفائدة، الأمر الذى سيساعد على استقرار العملة وفى الوقت نفسه ضمان أن تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة. وأكد أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما تتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض، كما أن مصر ما زالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة فى تمويل عجزها المالى المتوقع أن يبلغ 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2011، مؤكدا ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى، من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار. وأضاف أن الانتخابات ستجلب معها تركيزا قويا على "تعزيز العدالة الاجتماعية"، وهو ما من شأنه أن يتناغم مع التوقعات الشعبية، لكنه قد يخيب آمال أولئك الذين يأملون فى رؤية تسارع فى الإصلاحات الاقتصادية، خاصة أن صانعى القرار فى مصر يواجهون الآن تحديا إضافيا، يتمثل فى أن التوقعات الاقتصادية العالمية السيئة ستؤثر على انتعاش تدفق الاستثمارات والسياح. وأشار حيدر إلى أن الأولوية العاجلة تتمثل فى ضمان تمويل كافٍ لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التى تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التى تعانى حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.
