استعرض تقرير أعده مركز الإحصاء الفلسطيني أوضاع الشعب الفلسطيني قبيل الذكري الرابعة والستين لنكبة فلسطبين والتي تصادف الخامس عشر من شهر مايو / آيار الجاري. وقالت رئيس مركز الإحصاء الفلسطيني علا عوض، في التقرير ان حوالي 11.2 مليون نسمة عدد الفلسطينيين في العالم، منهم 4.2 مليون نسمة في الأراضي الفلسطينية، 1.37 مليون نسمة في أراضي عام 1948، في نهاية العام 2011
وأشارت عوض، الي أن ذكرى اقتلاع وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه في عملية تطهير عرقي منظمة ومدبرة قامت بها العصابات الصهيونية المسلحة، حيث تؤكد المعطيات والشواهد التاريخية أن عملية التهجير القسري للفلسطينيين عن وطنهم كانت مدبرة منذ وقت طويل، توجت بإعلان قيام دولة إسرائيل في العام 1948 على أنقاض الشعب الفلسطيني، بعد عمليات القتل والمجازر التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقد استعرضت علا عوض رئيس الإحصاء الفلسطيني، أوضاع الشعب الفلسطيني عشية الذكرى الرابعة والستين لنكبة فلسطين على النحو التالي:
70 مذبحة بحق الفلسطينيين مصطلح نكبة يعبر في العادة عن الكوارث الناجمة عن الظروف والعوامل الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والأعاصير، بينما نكبة فلسطين كانت عملية تطهير عرقي وتدمير وطرد لشعب أعزل وإحلال شعب آخر مكانه، حيث جاءت نتاجاً لمخططات عسكرية بفعل الإنسان وتواطؤ الدول، فقد عبرت أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير حتى احتلال ما تبقى من أراضي فلسطين في عام 1967 عن مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، وتشريد نحو 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضلاً عن تهجير الآلاف من الفلسطينيين عن ديارهم رغم بقاءهم داخل نطاق الأراضي التي أخضعت لسيطرة إسرائيل، وذلك من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية.
وتشير البيانات الموثقة أن الإسرائيليين قد سيطروا خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة، حيث قاموا بتدمير 531 قرية ومدينة فلسطينية، كما اقترفت القوات الإسرائيليةأكثر من 70 مذبحة بحق ومجزرة بحق الفلسطينيين ، وأدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني خلال فترة النكبة.
تضاعف عدد الفلسطينيين وتشير المعطيات الإحصائية أن عدد الفلسطينيين عام 1948 قد بلغ 1.37 مليون نسمة، في حين قدر عدد الفلسطينيين في العالم نهاية عام 2011 بحوالي 11.2 مليون نسمة، وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف أكثر من 8 مرات منذ أحداث نكبة 1948.
وفيما يتعلق بعدد الفلسطينيين المقيمين حاليا في فلسطين التاريخية (ما بين النهر والبحر) فإن البيانات تشير إلى أن عددهم قد بلغ في نهاية عام 2011 حوالي 5.6 مليون نسمة، ومن المتوقع ان يبلغ عددهم نحو 7.2 مليون وذلك بحلول نهاية عام 2020 وذلك فيما لو بقيت معدلات النمو السائدة حالياً.
وتظهر المعطيات الإحصائية أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية تشكل ما نسبته 44.1% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية نهاية العام 2011، كما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث نهاية عام 2011، حوالي 5.1 مليون لاجئ فلسطيني، يشكلون ما نسبته 45.6% من مجمل السكان الفلسطينيين في العالم، يتوزعون بواقع 59.1% في كل من الأردن وسوريا ولبنان، و17.1% في الضفة الغربية، و23.8% في قطاع غزة. يعيش حوالي 29.0% من اللاجئينالفلسطينيين في 58 مخيماً تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.
وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 "حسب تعريف وكالة الغوث للاجئين" ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا. كما قدر عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 بحوالي 154 ألف فلسطيني، في حين يقدر عددهم في الذكرى الرابعة والستون للنكبة حوالي 1.37 مليون نسمة نهاية عام 2011 بنسبة جنس بلغت حوالي 102.2 ذكرا لكل مائة أنثى. ووفقا للبيانات المتوفرة حول الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل للعام 2010 بلغت نسبة الأفراد أقل من 15 سنة حوالي 37.5% من مجموع هؤلاء الفلسطينيين مقابل 3.9% منهم تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، مما يشير إلى أن هذا المجتمع فتيا كامتداد طبيعي للمجتمع الفلسطيني عامة.
كما قدر أيضا عدد السكان في الأراضي الفلسطينية بحوالي 4.2 مليون نسمة في نهاية عام 2011 منهم 2.6 مليون في الضفة الغربية وحوالي 1.6 مليون في قطاع غزة. من جانب آخر بلغ عدد السكان في محافظة القدس حوالي 393 ألف نسمة في نهاية العام 2011، منهم حوالي 62.1% يقيمون في ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967 (J1). وتعتبر الخصوبة في الأراضي الفلسطينية مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حالياً في الدول الأخرى، فقد وصل معدل الخصوبة الكلية عام 2010 في الأراضي الفلسطينية 4.1 مولود، بواقع 3.8 في الضفة الغربية و4.9 في قطاع غزة.
وبلغت الكثافة السكانية في الأراضي الفلسطينية في نهاية العام 2011 حوالي 703 أفراد/ كم2 بواقع 462 فرد/كم2 في الضفة الغربية و4,429 فرد/كم2 في قطاع غزة، أما في إسرائيل فبلغت الكثافة السكانية في نهاية العام 2011 حوالي 362 فرد/كم2 من العرب واليهود.
تهويد القدس تشير البيانات إلى أن عدد المواقع الاحتلالية في نهاية العام 2011 في الضفة الغربية قد بلغ 474 موقعا، أما عدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 518,974 مستعمراً نهاية العام 2010. ويتضح من البيانات أن 50.6% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عددهم حوالي 262,493 مستعمراً منهم 196,178 مستعمراً في القدسالشرقية، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 20 مستعمر مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 68 مستعمر مقابل كل 100 فلسطيني
ومن المتوقع أن يصل طول الجدار بناء على بيانات وزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان نحو 757 كم، 92% منها تمر داخل اراضي الضفة الغربية، وتشير التقديرات حسب مسار الجدار إلى أن مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار والخط الأخضر (باستثناء J1) بلغت حوالي 733 كم2 في العام 2010 أي حوالي 13.0% من مساحة الضفة الغربية، منها حوالي 348 كم2 أراضٍ زراعية و110 كم2 مستغلة كمستعمرات وقواعد عسكرية و250 كم2 غابات ومناطق مفتوحة بالاضافة إلى 25 كم2 أراضٍ مبنية فلسطينية.
ويعزل الجدار نهائيا حوالي 53 تجمعاً يسكنها ما يزيد على ثلاثمائة ألف نسمة، تتركز أغلب التجمعات في القدس بواقع 27 تجمعا يسكنها ما يزيد على ربع مليون نسمة، بالإضافة الى ذلك يحاصر الجدار 165 تجمع سكاني يقطنها ما يزيد على نصف مليون نسمة وتعتبر مدينة قلقيلية أحد الأمثلة الشاهدة على ذلك. وفي نفس السياق، تشكل مساحة غور الأردن ما نسبته 29% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، حيث تسيطر اسرائيل على اكثر من 90% من مساحته حسب بيانات مؤسسات حقوقية اسرائيلية، ويقيم فيه نحو 65 الف فلسطيني في حين يبلغ عدد المستعمرين في ذات المنطقة 9,500 مستعمر.
يعيش حوالي 11.7 مليون نسمة في فلسطين التاريخية كما هو في نهاية العام 2011 والتي تبلغ مساحتها حوالي 27,000 كم2 ويشكل اليهود ما نسبته 52% من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي. بينما تبلغ نسبة الفلسطينيين 48% من مجموع السكان ويستغلون أقل من 15% من مساحة الأرض، مما يقود الى الاستنتاج بان الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من ربع المساحة التي يستحوذ عليه الفرد الاسرائيلي من الارض.
المياه في الأراضي الفلسطينية واقع وتحديات بلغت كمية المياه المشتراه من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) عام 2010 للاستخدام المنزلي حوالي 51 مليون متر مكعب, وتشكل نحو 15% من كمية المياه المتاحة سنويا، وذلك بسبب سيطرة اسرائيل على مصادر المياه المتاحة والتحكم في كمية الضخ والاستيلاء عليها وإعادة بيعها للفلسطينيين.
شهداء بلا حدود بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 7,460 شهيداً، خلال الفترة 29/09/2000 وحتى 31/12/2011، ويشار إلى أن عدد الشهداء نهاية العام 2009 قد بلغ 7,235 شهيداً، منهم 2,183 شهيداً في الضفة الغربية بواقع 2,059 شهيداً من الذكور و124 شهيداً من الإناث، وفي قطاع غزة 5,015 شهيداً بواقع 4,601 شهيداً من الذكور و414 شهيداً من الإناث. والباقي من أراضي عام 1948 وخارج الأراضي الفلسطينية. ويشار إلى أن العام 2009 كان أكثر الأعوام دموية حيث سقط 1,219 شهيداً تلاه العام 2002 بواقع 1,192 شهيداً، فيما استشهد 107 شهداء خلال العام 2010، بينهم 9 متضامنين أتراك قتلهم جيش الإحتلال خلال إعتدائه على قوافل أسطول الحرية للتضامن مع أبناء شعبنا المحاصر في قطاع غزة.
800 الف أسير في تقرير إحصائي أصدرته وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بينت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 1967 ولغاية اليوم قرابة 800 ألف أسيراً وأسيرة، بينهم قرابة 12 ألف أسيرة وعشرات الآلاف من الأطفال، بحيث لم تعد هناك عائلة فلسطينية إلا وتعرض أحد أو جميع أفرادها للاعتقال، وهناك من تكرر اعتقالهم مرات عديدة. وتظهر البيانات بأن ما يقارب من 4,610 أسرى لا زالوا قابعين في سجون ومعتقلات الإحتلال الإسرائيلي، بينهم عشرات الأسرى العرب من جنسيات مختلفة، كما يوجد 5 أسيرات، و203 أطفال ويشكلون ما نسبته 4.4% من إجمالي عدد الأسرى، ومن بينهم 50 أسيراً مضى على اعتقالهم عشرين عاماً، وهناك 23 أسيراً مضى على اعتقالهم ربع قرن وما يزيد. كما ويتضح من البيانات بأنه ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر أيلول 2000، سُجلت أكثر من 70 ألف حالة اعتقال، بينهم قرابة 8 آلاف طفل، و850 أنثى (منهن أربعة نساء حوامل وضعن مولودهن داخل السجن). ومن بين المعتقلين عشرات النواب والوزراء السابقين، كما صدر أكثر من عشرين ألف قرار اعتقال إداري ما بين اعتقال جديد وتجديد الاعتقال.
تدني الصحة أشارت بيانات العام 2010 إلى أن معدل الأطباء البشريين المسجلين لدى نقابة الأطباء لكل 1,000 من السكان في الضفة الغربية قد بلغ 1.3 طبيباً، فيما بلغ هذا المعدل في قطاع غزة 3.2 طبيباً لكل 1,000 من السكان، من جانب آخر فان هناك 1.8 ممرض/ة لكل 1,000 من السكان في الضفة الغربية في العام 2010، و3.8 ممرض/ة لكل 1,000 من السكان في قطاع غزة لنفس العام.
من جانب آخر، أشارت البيانات المتوفرة للعام 2010 أن عدد المستشفيات العاملة في الأراضي الفلسطينية بلغ 76 مشفىً بواقع 51 مشفىً في الضفة الغربية و25 مشفىً في قطاع غزة، موزعةً على النحو التالي: 25 مشفىً حكومي، و28 مشفىً غير حكومي، و20 مشفىً خاص، و2 مشفىً عسكري ومشفىً واحداً تابعاً لوكالة الغوث. في حين بلغ عدد الأَسِرَّة 5,108 أسرَّة بمعدل 1.3 سرير لكل 1,000 مواطن، موزعةً بواقع 3,063 سريراً في الضفة الغربية و2,045 سريراً في قطاع غزة.
كما أشارت البيانات إلى أن عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية للعام 2010 بلغ 572 مركزاً في الضفة الغربية و134 مركزاً في قطاع غزة.
16.0 % فقط من مساحة فلسطين زراعية بلغت مساحة الأراضي الفلسطينية 6,020 كم2 عام 2010، منها 957.2 كم2 مساحة أرضيه مزروعة، مشكلة ما نسبته 15.9% من المساحة الكلية، وذلك خلال العام الزراعي، 2009/2010 من واقع بيانات النتائج النهائية للتعداد الزراعي 2010.
وتشير النتائج النهائية للتعداد الزراعي أن عدد الحيازات الزراعية في الأراضي الفلسطينية بلغت 111,310 حيازة، أما على صعيد نوع الحيازات فقد بلغ عدد الحيازات النباتية 79,176 حيازة مشكلة ما نسبته 71.1% من إجمالي الحيازات في الأراضي الفلسطينية،
أما الحيازات المختلطة فبلغ عددها 17,893 حيازة أي ما نسبته 16.1% من إجمالي الحيازات، فيما بلغ عدد الحيازات الحيوانية 14,241 حيازة أي ما نسبته 12.8% من إجمالي الحيازات وذلك خلال العام الزراعي، 2009/2010.
أما بالنسبة لأعداد حيوانات الماشية التي يتم تربيتها في الأراضي الفلسطينية فبلغ 33,925 رأساً من الأبقار، و567,833 رأساً من الضأن، و219,364 رأساً من الماعز وذلك كما هو في يوم العد، 01/10/2010.
تهويد لأرض فلسطين أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال عام 2010 على هدم 145 منزلا في الأراضي الفلسطينية حسب التقرير الصادر عن دائرة العلاقات الدولية فى منظمة التحرير الفلسطينية، وذكر التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر بناء 16,497 وحدة سكنية لليهود، معظمها داخل وفى محيط القدس (J1). وباشرت فعليا أعمال البناء فى 1,300 وحدة سكنية، وصعدت سلطات الاحتلال من عمليات تهويد القدس من خلال العديد من القرارات والإجراءات على الأرض، تمثلت فى مواصلة سياسة هدم المنازل الفلسطينية والتي أسفرت خلال العام 2010 عن هدم 63 منزلا داخل وفى محيط مدينة القدس منها 15 منزلا أجبر أصحابها على هدمها بأيديهم تحت التهديد من قبل الاحتلال، وتوجيه إنذارات بهدم 1,334 منزلا آخر، خاصة فى حي سلوان فى القدسالمحتلة، والاستيلاء على عشرات المنازل وطرد أصحابها الشرعيين بمساعدة شرطة الاحتلال. هذا فضلاً عن أوامر هدم جديدة بلغت 242 مسكناً.
وتشير البيانات الإحصائية لعام 2010 إلى أن متوسط عدد الأفراد للغرفة الواحدة في الوحدة السكنية قد بلغ 1.7 فرداً للغرفة في مخيمات الأراضي الفلسطينية للعام 2010، أما فيما يتعلق بنسبة الأسر التي تعيش في وحدات سكنية ذات كثافة سكانية مزدحمة ثلاثة أفراد أو أكثر للغرفة الواحدة، فقد بلغت هذه النسبة في مخيمات الأراضي الفلسطينية 13.1% أسرة، حيث بلغت النسبة في مخيمات الضفة الغربية 14.4% أسرة. وفي مخيمات قطاع غزة حوالي 12.2% أسرة، وتشير البيانات الى أن 60.5% من الأسر في مخيمات الأراضي الفلسطينية تسكن في مساكن مساحتها اقل من 120م2، وعلى مستوى المنطقة بلغت هذه النسبة 67.6% في مخيمات الضفة الغربية مقابل 55.2% في مخيمات قطاع غزة.
سوق العمل 2011 بلغت نسبة القوى العاملة المشاركة في الأراضي الفلسطينية 43.0% خلال العام 2011 (40.7% بين اللاجئين و44.3% لغير اللاجئين)، حيث بلغت نسبة المشاركة في الضفة الغربية 45.5% (44.4% بين اللاجئين و45.9% لغير اللاجئين) و38.4% في قطاع غزة ( 38.2% بين اللاجئين و38.7% لغير اللاجئين).
أما فيما يتعلق بالبطالة خلال العام 2011 فقد بلغت نسبتها في الأراضي الفلسطينية 20.9% (26.1% بين اللاجئين و18.0% لغير اللاجئين)، حيث بلغت نسبة البطالة 17.3% في الضفة الغربية (21.6% بين اللاجئين و15.9% لغير اللاجئين) و28.7% في قطاع غزة (29.8% بين اللاجئين و26.8% لغير اللاجئين).
فيما يعتبر قطاع الخدمات الأكثر تشغيلا للاجئين بنسبة 35.8% في الضفة الغربية، و60.3% في قطاع غزة، يليه قطاع التجارة بنسبة 21.7% في الضفة الغربية، و15.9% في قطاع غزة.
الواقع التعليمي أظهرت البيانات الأولية للتعليم للعام الدراسي 2011/2012، بان عدد المدارس في الأراضي الفلسطينية بلغ 2,704 مدارس بواقع 2,016 مدرسة في الضفة الغربية و688 مدرسة في قطاع غزة، منها 2,004 مدارس حكومية، و341 مدرسة تابعة لوكالة الغوث و359 مدرسة خاصة.
وبلغ عدد الطلبة في المدارس 1,136,164 طالب وطالبة، (567,270 ذكر و568,894 أنثى)، منهم 672,973 طالب وطالبة في الضفة الغربية، و463,191 طالب وطالبة في قطاع غزة. ويتوزع الطلبة بواقع 769,694طالب وطالبة في المدارس الحكومية، و270,406 طلاب وطالبات في مدارس وكالة الغوث الدولية، و96,064 طالب وطالبة في المدارس الخاصة.
أما فيما يتعلق بالخصائص التعليمية لأفراد المجتمع الفلسطيني فقد بلغت نسبة الأمية للأفراد 15 سنة فأكثر 4.7% في العام2011، وتتفاوت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين الذكور والإناث، فبلغت بين الذكور 2.1% و7.4% للإناث. وفيما يتعلق بالتعليم العالي فقد بلغ عدد الجامعات والكليات في الأراضي الفلسطينية 14 جامعة، و15 كلية جامعية تمنح درجة البكالوريوس، منها 5 جامعات، و5 كليات جامعية في قطاع غزة، و9 جامعات و10 كليات جامعية في الضفة الغربية. في حين بلغ عدد كليات المجتمع المتوسطة 20 كلية، منها 15 كلية في الضفة الغربية و5 كليات في قطاع غزة.
الاقتصاد الكلي مؤشر غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية عام 2011 بلغ معدل غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية 2.88% متوسط عام 2011 مقارنة مع متوسط عام 2010، بواقع 3.54% في الضفة الغربية، و0.57% في قطاع غزة، و4.13% في القدسJ1، فيما كانت نسبة الارتفاع بمقارنة متوسط 2011 مع سنة الأساس 2004 في الأراضي الفلسطينية 32.71%، بواقع 31.16% في الضفة الغربية و32.55% في قطاع غزة، و في القدسJ1 34.08%.
التبادل التجاري : قيود مفروضة تشير البيانات إلى زيادة في قيمة الواردات والصادرات الفلسطينية لعام 2010 مقارنة مع عام 2009. وقد بلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية لعام 2010 حوالي 3,958.5 مليون دولار أمريكي بزيادة بنسبة %9.9 مقارنة مع عام 2009. كما بلغت قيمة الصادرات السلعية حوالي 575.5 مليون دولار أمريكي خلال عام 2010 بزيادة بنسبة 11.0% مقارنة مع عام 2009، وعليه فقد سجل الميزان التجاري السلعي عجزاً بقيمة حوالي 3,383.0 مليون دولار أمريكي خلال عام 2010 بزيادة بنسبة 9.8% مقارنة مع عام 2009.
أما من حيث التصدير إلى العالم الخارجي فقد تم تصدير 15.2% فقط من إجمالي الصادرات الفلسطينية إلى العالم الخارجي أما باقي الصادرات فكانت إلى إسرائيل وذلك بسبب القيود المفروضة على تصدير المنتجات الفلسطينية إلى العالم الخارجي وخاصة من قطاع غزة.
مجتمع المعلومات بلغت نسبة الأسر التي لديها جهاز حاسوب في الأراضي الفلسطينية 50.9% للعام 2011، بواقع 53.2% في الضفة الغربية، مقابل 46.5% في قطاع غزة. أما بخصوص الاتصال بالإنترنت، فقد بينت النتائج أن 30.4% من الأسر في الأراضي الفلسطينية لديها اتصال بالإنترنت، بواقع 30.6% في الضفة الغربية، و30.0% في قطاع غزة، هذا وبلغت نسبة الأسر المقتنية للاقط الفضائي (ستالايت) 93.9% على مستوى الأراضي الفلسطينية، بواقع 95.9% في الضفة الغربية، و90.1% في قطاع غزة، مقارنة مع 92.0% من الأسر المقتنية للاقط الفضائي للعام 2009.
كما أشارت البيانات أن 44.0% من الأسر في الأراضي الفلسطينية لديها خط هاتف، بواقع 45.3% على مستوى الضفة الغربية، و41.6% على مستوى قطاع غزة، وأظهرت البيانات أن 95.0% من الأسر لديها هاتف نقال في الأراضي الفلسطينية عام 2011، بواقع 95.1% في الضفة الغربية مقابل 94.7% في قطاع غزة.
قطاع السياحة: استغلال كامل للمواقع السياحية الفلسطينية. يعتبر قطاع السياحة في الأراضي الفلسطينية الأكثر تضررا بالإجراءات الإسرائيلية، وذلك من خلال الإحتكار التام لقطاع السياحة الفلسطيني واستئثار الشركات والمكاتب السياحية الإسرائيلية بمجموعات الزوار الوافدين، والحجاج المسيحيين إلى كنيسة المهد واستخدام مواقعنا التاريخية والدينية، وحسب معطيات وزارة السياحة الفلسطينية، وصل عدد الحجاج المسيحيين الى كنيسة المهد فقط خلال العام 2011 الى 1.1 مليون زائراً، بالمقابل، وبناءا على معطيات وزارة السياحة الإسرائيلية، فقد بلغ عدد الزوار الوافدين إلى إسرائيل عام 2011 نحو 3.4 مليون زائر، أدخلوا إلى الاقتصاد الإسرائيلي ما يزيد عن 16 مليار شيكل، في حين لم يتم رصد أية أثر اقتصادي للمجموعات السياحية الوافدة على الأراضي الفلسطينية.
الواقع الفلسطيني الحالي اظهرت المعطيات الاحصائية لعام 2011 أن المنشآت الاقتصادية استهلكت ما معدله 4.3 مليون متر مكعب من المياه شهرياً في الأراضي الفلسطينية عام 2011، موزعة على كافة الأنشطة الاقتصادية.
كما بلغت كمية المياه المستهلكة في عام 2011 في الضفة الغربية 3.2 مليون متراً مكعباً شهرياً، وفي قطاع غزة 1.1 مليون متراً مكعباً شهرياً. وبلغت نسبة المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية لعام 2011 والتي تتخلص من المياه العادمة بواسطة شبكة الصرف الصحي 62.2%، مقابل 15.5% من المنشآت تتخلص من مياهها العادمة بواسطة الحفر الامتصاصية.
اظهرت احصاءات العام 2011 أن المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية أنتجت 17,026.6 طن شهريا من النفايات الصلبة، معظمها نتج عن قطاع الأنشطة الصناعية 10,945.3 طن شهريا جغرافيا، نتجت معظم النفايات من الضفة الغربية بكمية بلغت 14,738.8 طن شهريا فيما بلغت الكمية الناتجة من قطاع غزة 2,287.8 طن شهريا.
أما بالنسبة لواقع البيئة المنزلي فقد بينت النتائج لعام 2011 أن 47.2% من الأسر في الأراضي الفلسطينية تعتبر المياه جيدة، وتتباين هذه النسبة بشكل كبير على مستوى المنطقة حيث بلغت 70.9% في الضفة الغربية مقابل 5.3% في قطاع غزة.
إن تدني هذه النسبة في قطاع غزة يعزى إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المياه وبسبب المياه العادمة وعدم وجود ضبط لمياه الشرب من قبل الهيئات المحلية في قطاع غزة، علما بان نسبة الأسر التي اعتبرت المياه جيدة في قطاع غزة خلال العام 2009 بلغت
