سادت حالة من الارتباك اجتماع اللجنة العامة لمجلس الشعب اليوم عجزت خلالها اللجنة عن اتخاذ قرار نهائى حول سحب الثقة من الحكومة. وتساءل النواب - خلال الاجتماع - هل يستمروا فى المطالبة بإقالة الحكومة أم ينظروا إلى ما تمر به البلاد من أزمات واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية فى ظل تأخر تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
وقد شهد الاجتماع اتجاها بين النواب لاحتواء الأزمة إلا أنهم لم يستقروا على آلية للخروج منها ، وقال النائب صابر أبوالفتوح رئيس لجنة القوى العاملة - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين - إن اللجنة العامة لا تعرف كيفية احتواء الأزمة لوجود حالة من الضبابية و هو ما دفعنا إلى اقتراح أمرين الأول أن يجرى حوار بين اللجنة العامة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحديد سبل حل الأزمة ، و الأمر الثانى أن يقوم " المجلس العسكرى " بإقالة الحكومة ويكلفها مرة أخرى كحكومة تسيير أعمال لا يجوز لها إتخاذ أية قرارات مصيرية.
وأوضح أبوالفتوح أن الاستجوابات سيتم نظرها بعد غد الثلاثاء أمام المجلس ونخشى أن تطالب مقدما بسحب الثقة وهو ما سيضعنا أمام أزمة جديدة يخلقها المجلس العسكرى خاصة أنه الوحيد الذى يملك الحل .
وأشار إلى أن هناك اقتراحا داخل اللجنة العامة لإصدار بيان من اللجنة العامة للرأى العام عبر وسائل الاعلام لتوضيح الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد حتى لا يتم اتهام مجلس الشعب بالصراع على السلطة ويتم تحديد مسئولية كل طرف ، موضحا أن اللجنة تنتظر ردا من المجلس العسكرى .
من جانبه، قال الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشعب إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو الحوار مع المجلس العسكرى.
وأضاف أنه بعد رفض بيان الحكومة والمطالبة بإقالة الحكومة وضعنا فى صورة العجز عن الرقابة على الحكومة التى تؤدى عملها بثقة و كأنها باقية للابد.
وتعليقا على إصرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء على عدم الاستقالة رفضا للاهانة كما حدث معه أثناء عزله فى المرة الاولى ، قال الدكتور عصام العريان إن مصر لاتدار بالعواطف فمع تقديرنا و احترامنا ل " الجنزورى " لكن ما رفضناه هو بيان الحكومة.
وأشار العريان إلى خطورة عدم تقديم الموازنة العامة للمجلس حتى الآن ، موضحا أن المجلس العسكرى لا يملك تعطيل الموازنة العامة لأننا فى حاجة لتحديد أوجه الانفاق خاصة بعد تجاهل الحكومة والعسكرى لمطالب البرلمان بتقديم الموازنة أكثر من مرة.
وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشعب أن الحل هو تشكيل حكومة تسيير أعمال بصلاحيات محدودة وألا يكون لمجلس الشعب أى سلطة سياسية عليها ودون تعرضها للرقابة من البرلمان حماية لها من سحب الثقة.
بدورها ، قالت النائبة مارجريت عازر إن مجلس الشعب فى حيرة بين سحب الثقة أو الاستمرار فى الجلسات أم نظل على موقفنا ونرفض بيان الحكومة وهو ما سيضعنا فى مأزق دستورى لا تحتمله البلاد.
