اكد المرشح الرئاسي عمرو موسي تعليقا على الاشتباكات التى تدور رحاها فى ميدان العباسية رفضه وإدانته لأي مساس بحرية الرأي والتعبير ، كما تقدم فى بيان له اليوم العزاء لأهالي شهداء الأحداث الجارية في العباسية وفيما يلي نص البيان :
" بقلب يعتصره الألم والحزن، أتقدم بخالص العزاء لأهالي شهداء الأحداث الجارية في العباسية، ودعواتي بالشفاء العاجل للمصابين.
في هذا الصدد، أؤكد رفضي وإدانتي لأي مساس بحرية الرأي والتعبير، فهي حريات مكفولة طالما التزمت بالسلمية التي تحول دون الوصولإلى أعتاب الفوضى أو دفع الدولة والمجتمع إلى حافة هاوية سحيقة لا خروج منها. واتساقاً مع ذلك، نبهت مراراً وتكراراً لخطورة فض أي اعتصام – مهما اتفقنا أو اختلفنا مع أسبابه ومبرراته - بالقوة والعنف، وأكدت أن تأمين المعتصمين هو واجب الدولة بكل أجهزتها، وهو ما فشلت فيه المرة تلو الأخرى. إن عدد القتلى والجرحي ينبئ بكارثة، ومن غير المقبول أن تستمر الأجهزة الأمنية في الوقوف موقف المتفرج بينما الاشتباكات مستمرة والدماء تسيل.
لقد أجريت اتصالات مع العديد من المسئولين الرسميين والقيادات السياسية منذ تفجرت الأحداث للحيلولة دون إزهاق مزيد من الأرواح أو إراقة مزيد من الدماء، غير أن الأمر يتطلب ارتفاع الجميع وعلى رأسها السلطة الحاكمة إلى مستوى الأحداث، بدون مزايدة أو تصفية حسابات سياسية، ويحدوني الأمل أن تسفر جهود القعلاء في حقن الدماء المصريين.
إن ما يحدث الآن في العباسية من إراقة لدماء المصريين وترويع للآمنين لهو أكبر دليل على ضرورة انهاء المرحلة الانتقالية وفقاً للتوقيتات المحددة بدون أي تباطؤ أو تأخير، وعليه أطالب:
1- المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بالتدخل الفوري لقوات الجيش والشرطة لوقف نزيف الدم بين أبناء الوطن الواحد لأن هذه هي أولى مسئوليات الدولة، مع تقديم الرعاية الطبية الشاملة للمصابين في هذه الأحداث المؤسفة، لاسيما الحالات الحرجة منها.
2- المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإعلان الصريح دون لبس بعزمه نقل السلطة في الموعد المحدد، لقطع الطريق على من يسعون لحكم الفوضى ودفع البلاد إلى ما تحمد عقباه.
3- مجلس الشعب، لاسيما أغلبيته البرلمانية، بتحمل مسئولياته التي انتخب من أجلها والعودة فورياً لعقد جلساته لاتخاذ إجراءات سريعة بشأن الأحداث والتعامل مع تداعياتها.
4- جميع المتظاهرين الشرفاء والمعتصمين السلميين والمتضامنين معهم بالحفاظ على سلمية تظاهراتهم، حتى يمكن فرض الأمن والتعامل مع كل مثيري الفوضى والشغب والضرب على أيديهم بقوة القانون.
