تعيين لجنة تحقيق دولية في الاعتداءات الإسرائيلية على أسطول "الحرية" وإسرائيل ترفض الاعتداء على اسطول الحرية جنيف: قرر مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، تشكيل لجنة تحقيق دولية تضم ثلاثة خبراء مستقلين للتحقيق في المجزرة الإسرائيلية بحق المشاركين في رحلة أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة. ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية عن بيان صادر عن المنظمة الدولية قوله : "إن فريق تقصي الحقائق في هذا الهجوم يَتشكل من 3 خبراء مستقلين هم (ديسموند دي سيلفا) من بريطانيا و(ماري شانتي دايريام) من ماليزيا و(كارل هدسون فيليبس) من ترينداد وتوباجو". ويذكر أن مجلس حقوق الإنسان والذي يضم 47 عضوا صوّت الشهر الماضي لصالح إجراء تحقيق في ما ارتكبته إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولي جراء الهجوم على الأسطول مما أسفر عن مقتل تسعة متضامنين أتراك وإصابة مالايقل عن 50 اخرين. ويشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أكد في وقت سابق على إصرار المنظمة الدولية إجراء تحقيق دولي في هجوم الجيش الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية داعياً تل أبيب القبول بلجنة تحقيق أُممية تجاه هذه المجزرة . وصرح بان كي مون بأن التحقيق الذي قررت إسرائيل القيام به في هذه المجزرة مهم لكنه يفتقر إلى المصداقية الدولية، وهو ما رفضته إسرائيل معتبرةً أن لجنة التحقيق التي شَكّلتها كافية للبت في القضية. وهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي في 31 مايو/ أيار الماضي مجموعة سفن أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة مما أسفر عن مقتل اكثرمن تسعة متضامنين أتراك وإصابة نحو 50 آخرين. وأثار الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية موجة من الغضب والإدانات الدولية والتي طالب بعضها بضرورة إجراء تحقيق دولي في الهجوم. وتوصلت لجنة التحقيق التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن أخطاء كبيرة وقعت على مستويات قيادية مختلفة خلال عملية اعتراض الجيش الإسرائيلي لسفن أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة. وانتقدت لجنة التحقيق في تقريرها غياب التنسيق بين أجهزة الاستخبارات في الإعداد للعملية بما في ذلك أن بعض المعلومات التي قدمت للقوات لم تكن كاملة ولا صحيحة. وأكدت تركيا على لسان رئيس وزرائها رجب طيب أردوجان ووزير خارجيتها أحمد داود أوجلو ورئيس الجمهورية عبدالله جول أن عودة العلاقات بين أنقرة وتل أبيب مرهون بقبول إسرائيل بتشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة أسطول الحرية وتقديمها التعويضات لأُسر الضحايا واعتذارها عن الهجوم على سفن الاسطول. من جانبها هاجمت إسرائيل إعلان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عن تعيين طاقم لتقصي أحداث قافلة الحرية، قائلة إن هذا يعكس انشغال هذا المجلس بشكل استحواذي في إسرائيل ويتلاءم مع النهج المعادي لها. مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان ونقلت إذاعة "صوت إسرائيل" عن مصادر إسرائيلية تأكيدها أن تشكيل الطاقم المذكور يمكن الاستغناء عنه لا سيما في ضوء التقرير الذي أصدرته اللجنة برئاسة الميجر جنرال احتياط غيورا ايلند حول الأبعاد العسكرية لعملية اعتراض قافلة السفن وفي ضوء استمرار عمل لجنة تيركل لتقصي الأبعاد الأخرى المتعلقة بهذا الحادث، على حد زعمهم. كما أشارت مصادر سياسية إلى أن اتصالات قد جرت بين إسرائيل والسكرتير العام للأمم المتحدة والمندوبة الأمريكية لدى المنظمة الدولية حول إمكانية تشكيل منتدى دولي لتقصي أحداث قافلة السفن ولذلك لا حاجة لتعيين طاقم تقصي الحقائق الذي أعلن عنه مجلس حقوق الإنسان. في غضون ذلك، أكد أحد وزراء حكومة الاحتلال أن إسرائيل لا يمكنها أن تقبل بقرار صادر عن مجلس يضم في عضويته عددا من الدول التي لا تطبق أو تعترف بمبادئ حقوق الإنسان في دولِها. وزعم أن إسرائيل أجرت بِشفافية تحقيقا داخليا وحددت المسؤوليات ووجهت اللوم للمخطئين وهو ما لا يستطيع الكثير من دول أعضاء مجلس حقوق الإنسان الذي أصدر القرار القيام بمثله في انتهاكات حقوق الإنسان الداخلية لهذه الدول.
