هاجم عدد من ائتلافات الآثار في المؤتمر الصحفي الذي عقدوه بمقر حزب "الغد" ظهر اليوم السبت تحت شعار "معا نحمى آثارنا" لجنة الثقافة والآثار بمجلس الشعب والتي يرأسها محمد عبدالمنعم الصاوي، لعدم قيامها بواجبها تجاه ملفات الآثار الحقيقية، ولضمها بعض الشخصيات التي يعترض عليها ثوار الآثار ويتهمونها بالفساد.
ل"محيط" قال عمر الحضري منسق لجنة الثقافة والآثار في اتحاد شباب الثورة أن اللجنة لم تختر بعناية من يمثل الآثار، فضمت انجي فايد، التي ثار عاملو الوزارة بشأنها وطالبوها بتقديم استقالتها، مؤكداً أن الصاوي اختارها لعضويتها في حزب "الحضارة" الذي يرأسه، كما أن ساقية الصاوي المملوكة للمهندس عبدالمنعم الصاوي وقعت برتوكولات تعاون بينها وبين الآثار بمعرفة انجي فايد، مشيراً إلى ان تداخل المصالح يؤثر على عمل اللجنة.
يواصل: كذلك انجي فايد غير أثرية، ولم تدرس الآثار، معترضاً على تشعب اللجنة التي تضم كل من السياحة والثقافة والآثار والإعلام، وبرأيه كل مجال من هؤلاء يحتاج إلى لجنة خاصة، كذلك انتقد الحضري عدم وجود لجان تقصي حقائق منبثقة من تلك اللجنة، للتحقيق في ملفات الآثار العديدة، ومواجهة الوزير بها، كما أن قانون تعديل ملكية الآثار وحيازته، قام باقتراحه نائب سلفي من حزب "النور"، ونرغب في مناقشته من متخصصين، وإقامة ورش عمل مع الشباب، وطرح مشروع القانون للمناقشة، قبل الموافقة عليه، وهو ما لم يحدث إلى الآن.
في كلمته اتهم الحضري رموز النظام السابق وعلى رأسهم سوزان مبارك وعلاء مبارك، وزكريا عزمي، وزاهي حواس بنهب آثار مصر، قائلاً ل"محيط" أن هناك أكثر من 7 بلاغات ضد جمعية سوزان مبارك، لتوقيعها بروتوكولات تعاون مع وزارات السياحة، والطيران المدني، والبترول، والآثار، تقضي بالحصول على نصف في المئة من أرباح الوزارات لصالح الجمعية، ورغم رفض مجلس الدولة لهذا، ورده ب11 بند للتأكيد على عدم مشروعية ذلك، تم توقيع البروتوكول بين زكريا عزمي بصفته سكرتير عام الجمعية، وزاهي حواس بصفته مفوض عن فاروق حسني في المجلس الأعلى للآثار عام 2010.
وأوضح الحضري في كلمته اليوم بالمؤتمر أن المبادرة التي أطلقها شباب الآثار تهدف إلى حماية تاريخ وحضارة أبهرت العالم، ورغم ان فاروق حسني وزاهي حواس و3 أمناء مرتعشين بعده وعديد من رجالات مبارك غادروا الآثار، إلا أنهم خلفوا إرث كبير من الفساد والإضرار بالمال العام، واختزال قيمة الكنوز التي نمتلكها إلى سلعة يروجون بها لأنفسهم، ويتاجرون بها لمصالحهم الشخصية، ونسوا أن هذا التاريخ ملك للشعب المصري كافة.
كما قام صفوة رموز النظام المنحل بتهريب الآثار والتجارة بها وعلى رأسهم علاء مبارك وسوزان مبارك، والتعدي على أراضي الآثار، والصفقات المشبوهة التي تمت مع شركات المقاولات وشركات الإعلان داخل وخارج مصر عن طريق زاهي حواس ورؤساء القطاعات.
وأكد الحضري أن مشروعات مثل "متحف المنيل- متحف السويس- متحف الفن الإسلامي – قصر إسماعيل باشا المفتش- المتحف القبطي" تم إنفاق 5 مليار جنيه في آخر 6 سنوات على هذه المشروعات وهي أموال عامة تم إهدارها بالمستندات، فضلاً عن عديد من الملفات التي تحاط بالفساد سواء الرشوة أو السرقة، وإهدار المال العام.
لم ينصب انتقاد الحضري فقط على رموز النظام البائد، بل امتد ليشمل المجلس العسكري الذي يتعمد على حد قوله توجيه الرأي العام كما يروق له، فعندما تم حرق المجمع العلمي أقام المجلس العسكري الدنيا ولم يقعدها، وشوه الثورة والثوار حتى يكره المصريون الثورة، ويشعرهم بالخوف على مقدراتهم وتاريخهم، واستغل الموقف للحصول على بعض المكتسبات لصالح الثورة المضادة، متهماً المجلس العسكري بأنه من حرق "المجمع العلمي" قائلاً ل"محيط" من قام بحرق المبنى هم المأجورين من بلطجية الشرطة العسكرية الذين اعتلوا أسطح مباني مجلس الشعب ومجلس الوزراء، ثم مبنى المجمع العلمي.
ويتساءل الحضري: لماذا لم يحول المجلس العسكري قضايا سرقة الآثار إلى قضايا رأي عام، وتحميل المسئولية إلى نظام مبارك ومعاونيه، ويجيب الحضري بأن نظام مبارك لم يسقط إلى الآن، ومازال يعمل وبقوة، لذلك أيقن العاملون بالآثار أنه لن يحمي تاريخنا وآثارنا ويطهرها من الفساد إلا الشعب نفسه، ومن هنا تم إطلاق المبادرة الشعبية "معاً لنحمي آثارنا" التي تبدأ من التوعية والتأمين.
من جانبه فتح أسامة كرار عضو المكتب التنفيذي لحركة ثوار الآثار، ملف البعثات الأجنبية مؤكداً ان زاهي حواس هو الذي سمح لها بالعمل، وجعل مفتشي الآثار يتقاضون أموالهم من تلك البعثات، ويأتمر بأوامرهم، ومن أخطر تلك البعثات بعثة الإيطالية "آنا برتشياني" وهي سيدة تعمل منذ 1979 في الآثار، وحجم المبالغ التي تقاضتها من متحف ميلانو في إيطاليا بسبب الآثار التي قامت بتهريبها من مصر إليهم، 40 مليون يورو، وهي تعمل حتى الآن في مدينة أثرية بالفيوم.
طالب كرار بضرورة مراقبة البعثات الأجنبية مراقبة شديدة، قائلاً: لا أفهم أن يكون بحوزتنا آثار غير موجودة بالعالم، ونأتي بالبعثات الأجنبية لتعلمنا كيف نستخرجها، مطالباً أيضاً بأن يفتش أعضاء البعثات الأجنبية تفتيش ذاتي في المطار حين خروجهم، مؤكداً أن الأوامر كانت تصدر إلى العاملين بالمطارات لتسهيل خروج اعضاء البعثات الأجنبية بالآثار.
تحدث أيضاً كرار عن سيطرة زاهي حواس على وزارة الآثار، رغم استقالته منها، مستشهداً بما فعله أعوانه من المسئولين الذين يعاملونه على انه لا يزال وزيراً للآثار، وحين التقته قناة يابانية الأسبوع الماضي للتصوير معه، تم فتح مخازن متحف الأقصر له، مطالباً باستبعاد كل فلول زاهي حواس، لافتاً إلى أن هناك اجتماع دوري إسبوعي لكل مديرين المناطق مع زاهي حواس.
من جانبه عرض أحمد شهاب أمين ائتلاف العاملين بالآثار مطالب العاملين بوزارة الآثار، والتي تتمثل في تطهير الوزارة من كافة القيادات التي تثبت المستندات فسادها، وإقالة المستشارين الذين يجدد لهم لصلتهم بالوزير الحالي والسابق، مؤكداً أنه لا فرق بين الوزراء الذين تولوا الآثار، فجميعهم يسيرون وفق نفس النهج، حتى أن العاملين بالآثار على يقين أن زاهي حواس هو من يدير الوزارة إلى الآن.
طالب كذلك بالعدالة الاجتماعية بين أجور العاملين، عارضاً للائحة المتحف المصري الكبير الذي يضم الصفوة من أبناء اللواءات والمستشارين، ومن ذوي الواسطة، بمبالغ طائلة، في حين أن مرتب الأثري 500 جنيه فقط، مشيراً إلى انه في الوقت الذي نطالب فيه بتطهير الوزارة من الفاسدين، يبني وزير الآثار د.محمد إبراهيم سور بارتفاع 6 متر لحماية الوزارة من المعتصمين خارجها.
في كلمته هاجم المهندس أحمد سعد مدير عام المناطق بوزارة الآثار، المشروعات المزمع تنفيذها ووصفها بالفاشلة وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تدل على أن قيادات الوزارة لا يعرفون كيف يديرونها، لافتاً على ان وزارة الآثار وزارة استثمارية، وهي احد مصادر الدخل الرئيسية لمصر، ويجب الاهتمام بالمشروعات التي تدر عائداً، قائلاً أنه منذ عام 2008 لم نقم مشروعات تدر دخلاً، واصفاً تلك المشروعات بأنها "نصب"، فكيف ننفق على تحويل قصر إسماعيل باشا المفتش إلى دواوين لوزارة الآثار 192 مليون جنيه في أربع سنوات!، والحل برأيه يكمن في وقف تلك المشروعات والبدء في مشروعات جديدة تدر دخلاً مثل هدم مبنى الحزب الوطني، وتوسعة المتحف المصري.
يواصل: كيف تشكو وزارة الآثار من عدم توافر الأموال، ويتم اعتماد 24 ألف جنيه شهرياً لتجديد عقد المستشار اللواء محمد الشيخة، وهو الذي ثار عاملو الوزارة من أجل إقالته قبل ذلك.
قرأت إيمان أحمد أخصائي ترميم بوزارة الآثار البيان الختامي لائتلافات العاملين بالآثار وثوارها، وطالب مجلس الشعب بإعادة النظر في قضايا الآثار وإعادة تحريكها لدى النائب العام، والعمل على صياغة قانون يحكم التعامل مع المعارض الخارجية لحماية آثارنا، وتشكيل لجنة برلمانية متخصصة لاسترجاع الآثار التي سرقت وهربت، بالإضافة إلى إيقاف البعثات الأجنبية وعلى رأسها البعثات اليهودية وتأهيل أجيال متدربة للعمل مكان هذه البعثات المشبوهة، وإعادة تصميم جدار المتحف المصري الكبير، حتى لا يتم تهويده، ووجود ممثلين عن الآثار في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
وتتلخص مطالب العاملين في القضاء على الفساد وإقالة مستشارين ولواءات العسكري، وإعادة هيكلة الوزارة من قيادات شريفة، وتوقيع بروتوكولات رسمية بين السياحة والآثار لدعم السياحة في مصر للوصول لأكبر عائد سياحي للعام الحالي، ويختتم البيان بهذه العبارة "مصر دولة عظمى من لا يقدرها عليه أن يرحل".
