القاهرة - أ ش أ/ أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجى خلال الفترة من يوليو/ديسمبر من السنة المالية 2011 /2012 عن عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 8 مليارات دولار (مقابل فائض كلى بلغ 7ر571 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة). وهو ما انعكس على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري ، فقد استمر تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبيا بالأحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية .
وأشار البنك المركزي فى بيان له اليوم إلى أن العجز الكلى بميزان المدفوعات جاء نتيجة ارتفاع العجز الجاري بمعدل 3ر58 % والتحول بالحساب الرأسمالى والمالى إلى صافى تدفق للخارج ، موضحا ارتفاع العجز الجارى ليبلغ نحو 1ر4 مليار دولار مقابل نحو 6ر2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق.
وبالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي، أوضح البيان الى أنه أسفر عن صافى تدفق للخارج بلغ نحو 4ر2 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 8ر2 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وأوضح ان قيمة العجز فى الميزان التجاري بلغ 6ر15 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر 2011 (مقابل 5ر14 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر 2010 نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 5ر7 % لتسجل نحو 2ر29 مليار دولار. فى حين ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3ر7% لتصل إلى نحو 6ر13 مليار دولار.
وذكر البنك المركزي في بيانه إن فائض الميزان الخدمي تراجع بنسبة 1ر44 % ليبلغ نحو 1ر3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر 2011 (مقابل 6ر5 مليار دولار خلال فترة المقارنة) نتيجة انخفاض الإيرادات السياحية بنسبة 1ر27 % لتبلغ نحو 1ر5 مليار دولار (مقابل 9ر6 مليار دولار).
وذلك لتراجع عدد الليالى السياحية بمعدل 7ر12% ، وانخفاض متوسط إنفاق السائح فى الليلة السياحية الواحدة إلى2ر72 دولار خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر2011 ، ثم إلى 6ر69 دولار خلال الفترة من أكتوبر الى ديسمبر2011 مقابل 85 دولار خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر2010.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 7% لتحقق نحو 7ر2 مليار دولار (مقابل 5ر2 مليار دولار خلال فترة المقارنة .
وارتفع صافى التحويلات بدون مقابل بمعدل 9ر32% ليبلغ نحو 4ر8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر من السنة المالية 2011/2012.انعكاسا لارتفاع صافى التحويلات الخاصة (أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج) بمعدل 28% لتبلغ نحو 9ر7 مليار دولار (مقابل 2ر6 مليار دولار )، وزيادة صافى التحويلات الرسمية إلى7ر522 مليون دولار (مقابل 3ر167 مليون دولار ) نتيجة ارتفاع المنح والهبات النقدية إلى الحكومة المصرية.
