أبوظبي: أعلن راك بنك عن تحقيقه صافي ربح قدره 530.66 مليون درهم للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009 ما يعكس نمواً في الأرباح وصل إلى 10.4% مقارنة بالفترة الموازية من العام السابق. وقال غراهام هانيبل، مدير عام راك بنك:" لقد كان العام الماضي عاماً صعباً على القطاع المصرفي بشكل عام. ولكن، وبالرغم من ذلك، واصل راك بنك تسجيل نمو في أرباحه من فصل لآخر ومن عام لآخر. ونحن لا نزال من أكثر البنوك ربحية في منطقة الشرق الأوسط من حيث العائد على رأس المال والأسهم". وأشار هانيبل في بيان الذي أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية إلى أن ارتفاع صافي مدخول الفوائد لدى البنك خلال فترة التسعة أشهر بنسبة 32% ليصل إلى 87, 850 مليون درهم، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد بلغ إجمالي القروض والسلفيات 17, 13 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 17% خلال فترة التسعة أشهر وزيادة قدرها 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ووصلت نسبة الكفاءة المالية لدى راك بنك في 30 سبتمبر 2009 إلى15.05% في مقابل الحد الأدنى المفروض من قبل البنك المركزي والبالغ 11%. وسترتفع هذه النسبة إلى 20% بعد أن تُضمّن الإيداعات التي تم استلامها من وزارة المالية في الحسابات فور استكمال الإجراءات القانونية. وقد سجل البنك معدل جيد للسلفيات نسبة إلى الإيداعات بلغ 93.6% وفقاً لتعليمات البنك المركزي في دولة الإمارات. واتخذ البنك احتياطات كافية في محفظة قروضه مُخصصاً 167 مليون درهم للقروض المتعثرة خلال فترة التسعة أشهر. وقد أفاد هانيبل أيضاً بأن أبرز مؤشرات الأعمال توحي بانخفاض نسب عدم السداد وفي حال أكدت النتائج هذه التوقعات، سوف يشهد انخفاضا موازيا في أرصدة الاحتياط في عام 2010. وتجدر الإشارة هنا الى أن راك بنك لم ينكشف بشكل مباشر أو غير مباشر على أي مجموعة مؤسساتية تأثرت بالأزمة المالية. وارتفعت الرسوم والعمولات والمداخيل الأخرى بنسبة 11% إلى 390 مليون درهم مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي. وقد بلغ إجمالي الأصول 16.38مليار درهم، أي بزيادة 18% منذ نهاية عام 2008 و20% أعلى من نفس الفترة من العام السابق. وقد سُجلت أكبر نسبة من النمو في الأصول في مجال القروض والسلفيات. وبلغت الاستثمارات المقدرة ب 209 ملايين درهم موعد استحقاقها خلال العام تاركة محفظة مستحقة قدرها 560 مليون درهم في نهاية شهر سبتمبر. وتعزز النمو المسجل في دفتر أصول البنك بفضل الزيادة في إيداعات العملاء وحقوق المساهمين. فقد ارتفعت ودائع العملاء بحوالي 2.64 مليار درهم خلال فترة التسعة أشهر وذلك نتيجة للزيادة في حسابات الودائع ذات الأجل والحسابات الأخرى. وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 2.61 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر.
