أعلن بنك المشرق، عن تحقيقه أرباحاً صافية بقيمة 756 مليون درهم إماراتى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى بنسبة نمو بلغت 16.8% مقارنة بأرباحه المسجلة فى الفترة ذاتها من العام 2010 والتى بلغت 647 مليون درهم إماراتى، مستفيداً من الدخل التشغيلى الذى بلغ نحو 3 مليارات درهم إماراتى. وشهد إجمالى الأصول فى المشرق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى انخفاضاً نسبياً بنحو 5.8% إلى 79.9 مليار درهم إماراتى، مقارنة بإجمالى الأصول المسجلة فى نهاية العام 2010 والتى بلغت 84.8 مليار درهم إماراتى، حيث يأتى هذا الانخفاض متوافقاً مع الاستراتيجية التى انتهجتها إدارة البنك فى إدارة الميزانية العمومية. وانخفض إجمالى القروض والسلفيات إلى 38 مليار درهم إماراتى بنسبة 7.8% مقارنة مع 41.2 مليار درهم إماراتى بلغتها فى نهاية العام 2010، فى حين وصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالى الأصول 32%، حيث بلغ إجمالى النقد والأرصدة لدى البنوك نحو 25.8 مليار درهم إماراتى بنهاية سبتمبر 2011. وواصل "المشرق" تخفيض قيمة المخصصات المقتطعة على القروض والسلفيات بنسبة 30% لتصل إلى 846.7 مليون درهم إماراتى فى الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، مقارنة بنحو 1.208 مليار درهم إماراتى فى الفترة ذاتها من العام الماضى، فيما حافظت نسبة الكفاءة على مستوياتها الإيجابية عند 43.9%. وبالنظر إلى حجم السيولة المرتفعة، قام المشرق بإجراء عملية هيكلة للمطلوبات من خلال التخلى عن بعض الودائع ذات التكلفة العالية، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 14.9% فى إجمالى ودائع العملاء بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنهاية ديسمبر من العام 2010، لتصل إلى 43.6 مليار درهم إماراتى، وعلى الرغم من ذلك حافظت نسبة القروض على الودائع على مستوياتها الإيجابية عند 87% بنهاية سبتمبر 2011. وارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 23.3%، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 0.6% مقارنة بنهاية ديسمبر 2010، كما سجلت نسبة الأصول من المستوى الأول إلى الأصول ذات المخاطر ارتفاعاً مماثلاً إلى 16.5% بنهاية سبتمبر 2011. وتعليقا على النتائج المالية، قال عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذى للمشرق: "يسرنا الإعلان عن تسجيلنا أرباحاً جيدة بنهاية الربع الثالث، حيث تعكس هذه الأرباح ومن خلال ميزانيتنا العمومية خلال الربع الثالث وبالتأكيد للعام 2011 حتى نهاية سبتمبر جهود المشرق المستمرة نحو تقديم أفضل الخدمات المصرفية فى المنطقة، وهى دليل على نجاح استراتيجياتنا". وأضاف الغرير: "لقد شهد القطاع المصرفى فى دولة الإمارات العربية المتحدة استقراراً ملموساً انعكس إيجاباً على أداء المصارف، حيث تعتبر المرحلة الحالية فترة تعافٍ للقطاع، وهناك فرص كبيرة لتسجيل نسبة نمو منطقية خلال الفترات المالية المقبلة". وبلغ إجمالى دخل المشرق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 نحو 2.986 مليار درهم إماراتى بانخفاض نسبته 7.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010، فيما تراجع صافى دخل الفائدة خلال الأرباع الثلاث الأولى من العام الحالى بنسبة 15.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، وعلى الرغم من ذلك، بلغت نسبة الرسوم والإيرادات الأخرى إلى إجمالى الدخل 50.5% والتى تعتبر إحدى أفضل النسب فى فئتها. وأظهر إجمالى التكاليف فى المشرق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى اسقراراً عند 1.311 مليار درهم إماراتى، فى حين ارتفعت ربحية السهم الواحد للبنك بنهاية سبتمبر 2011 بنسبة 16.8% إلى 4.47 درهم إماراتى، مقارنة ب3.83 درهم إماراتى للفترة ذاتها من العام 2010.
