تعود جذور الاحتجاجات الجارية في مملكة البحرين لعقود من الزمن، وتتعلق أساسا بموقعها الجغرافي وبنيتها الطائفية، ومع مرور الزمن تفاوتت حدة الاحتجاجات ومظاهرها وأشكالها ومطالب منظميها، وما نتج عنها من ضحايا وقرارات سياسية. ورداً على تلك الاحتجاجات والمظاهرات قامت قوات حفظ النظام البحرينية الأربعاء، بقمع فعالية غير مرخصة وسط العاصمة المنامة دعت إليها الجمعيات السياسية المعارضة تحت شعار "لا للاستبداد، نعم للديمقراطية".
وذكرت جمعية الوفاق الوطني المعارضة أن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المدمع لتفريق متظاهرين رددوا شعارات معادية للنظام وطالبوا بالديمقراطية، وكانوا يحاولون تنظيم مسيرة إلى منطقة رأس رمان الدبلوماسية بالعاصمة.
وتقدمت هذه الجمعيات مسبقا بإخطار لتنظيم الفعالية، إلا أن وزارة الداخلية رفضته وهددت بقمع المسيرة واعتقال المشاركين فيها، وهو ما حدث بالفعل. ويأتي تفريق المظاهرة بعد أيام من خطاب لملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أعلن فيه صلاحيات أوسع للبرلمان المنتخب، وهي إصلاحات اعتبرتها المعارضة غير كافية.
ضحايا الاحتجاج
واحتجاجات المعارضة البحرينية لم تنقطع منذ شهور، حيث يطالبون فيها بالتحول الديمقراطي، وقتل في تلك الاحتجاجات 35 شخصا بينهم خمسة من رجال الأمن، وفق تقرير لجنة مستقلة لتقصي الحقائق شكلها الملك البحريني. وتصاعدت حدة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في ضواحي المنامة مؤخرا، مما أدى إلى اشتباكات مع قوات الأمن خلفت قتيلا وعشرات الجرحى.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات جرى اعتقال المئات، بينهم أعضاء بارزون في المعارضة ومسعفون ومعلمون وناشطون.
ومن ضحايا التعذيب في البحرين لشاب عمره 24 عاما يدعى "يوسف أحمد عباس"، أكد عمه أن جثته عليها علامات واضحة للتعذيب رغم أن وزارة الداخلية قالت إن تقريرا للطب الشرعي أفاد بأن الشاب الذي اختفى لقي حتفه غرقا".
وذكرت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أكبر كتلة معارضة في البحرين حسبما ورد بموقع "راديو إيران": "إن لجنة تحقيق محايدة غير بحرينية يجب أن تحقق في هذه الحالة وفي حالات قتل أخرى".
وقالت الحركة في بيان: "إن هناك فقدانا تاما للثقة في نزاهة أجهزة القضاء والأمن البحرينية".
ودعت المعارضة البحرينية إلى المسيرة الجماهيرية بوسط المنامة التي قمعتها قوات الأمن أمس الأربعاء، احتجاجا على ممارسات النظام في المعتقلات.
هذا واتهم النائب في البرلمان البحريني علي شمطوط قوات النظام البحرينية بقَتل المواطنين بلا رحمة، وقال خلال جلسة للبرلمان: "إن النظام يعامل المواطنين ك "الحشرات" حينما يستخدم قنابِل الغاز ضد المسيرات السلمية وخلال مهاجمة الأحياء السكنية".
وكان نبيل رجب رئيس مركز حقوق الإنسان في البحرين تعرض في احتجاجات يوم 6 يناير إلى الضرب المبرح من قبل قوات النظام، وأفادت مصادر مقربة من رجب، أن الشرطة أقدمت على اعتقاله وضربه بشكل مبرح نقل على أثرها إلى المستشفى.
واستهدفت قوات النظام في البحرين في ذلك اليوم المنازل بالغازات السامة في المناطق التي خرجت فيها المسيرات كعقاب جماعي مما أدى إلى سقوط حالات اختناق كثيرة بين النساء والأطفال.
ذكرى ثورة 17 فبراير
من جانبه أكد مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق المعارضة في البحرين هادي الموسوي أن الجمعيات السياسية ستحيي ذكرى انطلاق ثورة السابع عشر من فبراير في البحرين بمزيد من الفعاليات والتحركات الشعبية، وأن الثورة ستستمر لأن حلول الملك "ترقيعية "و"غير مضمونة المفعول".
وكان جيش البحرين دهم المعتصمين في ميدان اللؤلؤة يوم 17 فبراير، وسقط ثلاثة قتلى على الأقل، وعدد كبير من الجرحى، وفي اليوم التالي شهدت البلاد مسيرات ومظاهرات في مناطق مختلفة، أسفرت عن سقوط ضحايا جدد.
واستمرت الاعتصامات والمظاهرات في مختلف قرى ومدن البحرين، وصاحبها اشتباكات مع قوات الأمن، وساعد إعلان الجيش الانسحاب من ميدان اللؤلؤة على عودة المعتصمين إليه مجددا.
وقال الموسوي: "إن النظامين البحريني والسعودي غير مستعدين لإعطاء الشعب البحريني حقوقه، بل يوغلان في قمعه لهذا فمن غير المتوقع ان تتراجع الحركة المطلبية للشعب".
اتهامات للعاهل البحريني من جانبها، اتهمت المعارضة البحرينية في الخارج ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بأن "يده ملطخة بدماء الأبرياء من أبناء الشعب" ويريد الحفاظ على "دولة القبيلة التي تحتكر القرار السياسي والأمني"، متهمة الإدارة الأميركية بالضلوع في عمليات القتل والاضطهاد كونها توفر الغطاء السياسي والعسكري ل "النظام الديكتاتوري".
وفي بيان لها، قالت المعارضة البحرينية: "إن التدخل السعودي في البحرين يمنع الحلول السياسية، ودعت أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي إلى بعض "الخجل"، مستنكرة تصريحاته التي وصف فيها اصلاحات ملك البحرين ب"العمل الرائد".
الملك والدستور
ولامتصاص الغضب والاحتجاجات التي سيطرت على المملكة، أعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في خطاب وجهه لشعبه هذا الاسبوع، بعض مقترحات تعديلات دستورية بناء على ما أسفر عنه حوار التوافق الوطني، تتضمن إعطاء مجلس النواب الحق بمناقشة برنامج الحكومة عند تشكيلها وإقراره أو رفضه، وتعتبر الحكومة حاصلة على ثقة المجلس إذا أقر برنامجها.
وأوضح عاهل البلاد في كلمته السامية أن التعديلات الدستورية تشمل وضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى، وإتاحة المجال لمشاركة مجلس النواب مجتمعا في استجوابات الوزراء. وأكد العاهل أن الخطوة التاريخية التي نخطوها تفتح أبوابا واسعة أمام الديمقراطية وتطوير ممارستها، كي تبنى عليها أجيال المستقبل للوصول إلى آفاق جديدة.
واعتبر الملك أن الديمقراطية ليست مجرد نصوص وأحكام دستورية وتشريعية، قائلا: "الديمقراطية ثقافة وممارسة، والتزام بحكم القانون، واحترام للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، مقترنة بعمل سياسي وطني جاد يمثل كافة أطياف المجتمع دون إقصاء أو محاصصة".
وأكد الملك: "إننا نجتاز اليوم مرحلة هامة من تاريخ البحرين، والإصلاح الدستوري والسياسي لا يتم أو يتواصل في فراغ وإنما يرتبط ارتباطا موازيا ووثيقا بالإصلاح الاقتصادي وجهود التنمية، وبإصلاح اجتماعي يرعى مصالح كافة أبناء هذا الوطن، سنمضى معا في هذه المرحلة لتحقيق كل ذلك بعزم وثبات ، داعين الله العلى القدير أن يحفظ بلادنا وأمننا واستقرارنا".
وأهاب بكل فئات المجتمع البحريني العمل لالتزام ابنائها باحترام القانون .
تاريخ الاحتجاجات بالبحرين
وللبحرين تاريخها مع الاحتجاجات، فقد شهدت البحرين تحركا شعبيا عام 1922 لإلغاء ما كان يسمى في حينه بنظام السخرة والضرائب، إذ كان حاكم البلاد يفرض ضرائب على الأنفس فوق سن 15عاما، وتمت الاستجابة للمطلب بتدخل بريطاني.
وفي ثلاثينيات القرن الماضي بدأت تحركات شعبية عامة للمطالبة بمجلس تشريعي وهيئات محلية منتخبة، وأخرى نقابية تتعلق بأجور العمال في شركات النفط حديثة العهد في حينه، وشهدت العقود التالية محطات من الخلاف أدت إلى مواجهات طائفية.
وبعد استقلال البحرين عام 1971، دخلت البلاد مرحلة جديدة، حيث أجريت أول انتخابات نيابية وبلدية عام 1973، لكن سرعان ما تم حل المجلس بعد خلافه مع الحكومة، فكان ذلك بداية مشوار من الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات تقلل سلطات الأمير "الملك بعد تحول البحرين من دولة إلى مملكة عام 2002".
واستمرت مطالب الإصلاح طوال الثمانينيات، لكنها قوبلت بالقمع أحيانا والحوار أحيانا أخرى، دون الوصول إلى نتيجة، بل اتهمت الحكومة بتقريب السنة إليها وإبعاد الشيعة، وهو ما دأبت الحكومة على نفيه باستمرار.
ومع مطلع التسعينيات وتحديدا في عام 1992 تزايدت وتيرة المطالبة بإعادة الحياة النيابية وتأسيس التنظيمات والنقابات في البحرين، فتم التوقيع على عريضة بهذا المضمون، وعريضة أخرى عام 1994، لكن السلطات البحرينية اعتقلت أبرز الموقعين عليها وبينهم الشيخ علي سلمان.
وتعتبر احتجاجات التسعينيات التي استمرت حتى 1999 الأعنف في البحرين حيث أعقبت اعتقال عدد من قيادات المعارضة مسيرات في البلاد استمرت أسبوعا كاملا، وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى وأعمال حرق وتخريب واعتقالات وإبعاد.
وبعد تولي الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم - عقب وفاة والده عام 1999- شهدت البلاد فترة من الهدوء، حيث اتخذ خطوات للإصلاح، منها الإفراج عن المعتقلين وتدشين ميثاق العمل الوطني.
لكن سرعان ما عادت أجواء التوتر، حيث قررت المعارضة مقاطعة انتخابات 2002، لكن المعارضة انقسمت لاحقا فقرر بعض أقطابها المشاركة في انتخابات 2006، وشاركت لاحقا بشكل أوسع في انتخابات 2010. وانطلقت سلسلة الاحتجاجات الأخيرة في البحرين في 14 فبراير 2011، ومنذ ذلك اليوم أخذت الاحتجاجات الأخيرة المستمرة، منحى جديدا بارتفاع سقف المطالب من الإصلاحات إلى إسقاط الحكومة بمزيد من الاعتصامات والمسيرات، وفي المقابل اتخذت الحكومة بعض القرارات لامتصاص غضب المحتجين.
وبدأت الأحداث بمسيرة انطلقت باتجاه ميدان اللؤلؤة في العاصمة المنامة الذي بات مقرا للمحتجين، وذلك يوم الاثنين 14 فبراير/شباط 2011، بدعوة من "شباب 14 فبراير" ثم بدأت الأحداث تتسارع، وتحولت المسيرة إلى مواجهات مع أجهزة الأمن قتل خلالها عدد من المتظاهرين.
وفجر 17 فبراير/شباط دهم جيش البحرين المعتصمين في ميدان اللؤلؤة، فسقط ثلاثة قتلى على الأقل، وعدد كبير من الجرحى، وفي اليوم التالي شهدت البلاد مسيرات ومظاهرات في مناطق مختلفة، أسفرت عن سقوط ضحايا جدد.
واستمرت الاعتصامات والمظاهرات في مختلف قرى ومدن البحرين، وصاحبها اشتباكات مع قوات الأمن، وساعد إعلان الجيش الانسحاب من ميدان اللؤلؤة على عودة المعتصمين إليه مجددا.
وفي 22 فبراير/شباط، انطلقت مسيرة وصفت بأنها الأكبر في تاريخ البحرين، تطالب كسابقاتها، بإصلاح سياسي، فيما قرر الملك الإفراج عن مجموعة من السجناء.
وفي 25 فبراير/شباط، أصدر ملك البلاد مرسوماً أقال بموجبه أربعة وزراء، وسبق ذلك الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين، وأسقط 25% من القروض الإسكانية على المواطنين، في حين أقرت دول الخليج دعما للبحرين اقتصاديا بمليارات الدولارات.
وفي السابع من مارس/آذار انتقلت الاعتصامات إلى مقر الحكومة البحرينية، للمطالبة بإسقاط الحكومة وتنحية رئيسها، وتكررت المسيرات في أماكن مختلفة مع المطالبات، فيما خرجت مسيرات ضخمة مقابلة تطالب ببقاء الحكومة.
ومع حلول 14 مارس/آذار 2011، دخلت البحرين قوات درع الجزيرة، وهي قوة مشتركة من دول الخليج بدعوة من البحرين لحماية المصالح الإستراتيجية وهو ما رفضته المعارضة، وفي اليوم التالي تمكنت قوات الأمن البحرينية من فض الاعتصام في دوار اللؤلؤة، وقتل شرطيان خلال مواجهات مع المتظاهرين.
