أقام عدد من المواطنين اليونانيين دعوى قضائية لإلغاء مرسوم حكومي ببناء مسجد رسمي للمسلمين في العاصمة أثينا. وحسب المواطنين، الذين يتقدمهم "سيرافيم" ميتروبوليت منطقة بيريوس المعروف بتصريحاته المعادية للإسلام، فإن مشروع بناء مسجد للمسلمين في أثينا الذي صدر عام 2006، لكن الظروف الاقتصادية التي تضرب اليونان لا تساعد على البدء به.نقلا عن الجزيرة نت.
وذكروا في بيان لهم أن إنشاء المسجد "سيؤدي إلى سلسلة من الأحداث التي ستقوض تماسك الأمة اليونانية كشعب أرثوذكسي، حيث سيضطر سكان المنطقة إلى سماع صوت المؤذن خمس مرات يوميا، وهذا سيؤدي إلى تساؤلهم إن كانوا يعيشون في اليونان أو في بلد آخر".
وأضاف البيان أن بناء المسجد "يخالف مبدأ المساواة، حيث على الأقليات في اليونان أن تتقدم بطلبات للجهات المختصة لطلب الحصول على ترخيص بناء معابد لها، بينما قامت الحكومة اليونانية بنفسها بالتعهد ببناء وتشغيل المسجد دون طلب من المسلمين".
وكانت الحكومة اليونانية قد أصدرت عام 2006 قرارا ببناء مسجد في أثينا وتكفلت بالبناء من صندوق الدولة، ويقدر أن تصل تكلفة المسجد 846 ألف يورو، وإن كانت الخطط الأخيرة للحكومة ستوفر من التكلفة بشكل ملحوظ. يذكر أنه لا توجد إحصاءات رسمية لأعداد المسلمين في أثينا، لكنهم يقدرون بعشرات الآلاف من المهاجرين العرب والآسيويين وغيرهم كما يسكن في العاصمة اليونانية بضعة آلاف من مسلمي منطقة ثراكي الواقعة شمال اليونان.
ونفى الأمين العام للأديان بوزارة التربية اليونانية جورج كالاتزيس أن يكون موقف سيرافيم معبرا عن موقف الكنيسة اليونانية، مذكرا أن الأخيرة سبق أن تبرعت بقطعتي أرض لبناء مسجد وإقامة مقبرة إسلامية، وذلك منذ أيام أسقف أثينا وسائر أنحاء اليونان الراحل خريستوذولوس.
غير أنه لم يستبعد أن تؤدي الدعوى الأخيرة إلى تأخير بناء المسجد.وقال إنه من غير المقبول في بلد ديمقراطي منع حق إنسان من اللجوء إلى المحاكم بأي طريقة، لذا يجب انتظار قرار المحكمة.
وأكد رئيس منتدى المهاجرين في اليونان معاوية أحمد أن رفع الدعوى ضد إقامة المسجد يؤكد مرة أخرى أن هذه القضية تحولت إلى قضية سياسية بامتياز تتصارع حولها التيارات والأحزاب السياسية المختلفة، وهي لن تحل عن طريق المحاكم، بل عن طريق قرار سياسي.
واتفق رئيس منتدى المهاجرين مع كالاتزيس في أن مسألة اللجوء إلى المحاكم لتعطيل المشروعات الكبرى ظاهرة معروفة في اليونان، معتبرا أن قضايا المهاجرين الأجانب في البلاد تحولت إلى مجال للتجاذب والصراع بين تيارات اليمين واليسار.
واعتبر الدعوى القضائية ضد المسجد "فرقعة إعلامية"، مستبعدا أن تؤدي إلى تعطيل بنائه في النهاية، ومشيرا إلى أن "القيام بها خلال الفترة الحالية التي يتم فيها الحديث عن انتخابات برلمانية يتوقع أن يفوز فيها يمين الوسط واليمين المتطرف، يجعلها رسالة تذكير للحكومة القادمة بوعودها بإلغاء القوانين التي أعطت حقوقا للأجانب في البلد".
وقال أحمد إن اليمين المتطرف يسعى جاهدا لانتزاع أي حق ناله الأجانب في اليونان، وإعادة زجهم في الزاوية كما كانوا طوال السنوات الماضية.
