نظم ما يقارب المائة صيدلي ظهر اليوم وقفة احتجاجية أمام مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ،مرتدين البلاطي البيضاء، احتجاجاً منهم على تردي أوضاع الصيادلة التابعين لوزارة الصحة، والذين أهمل دورهم الحقيقي في المنظومة الصحية إضافة إلى تخفيض أجورهم. وطالب الصيادلة بإلغاء القرارات الحكومية التي خفضت دخل الصيدلي الحكومي والعودة للعمل بقررات الحوافز التي ألغيت بقرار من الوزير السابق عمرو حلمي، وأحقيتهم في الوصول إلى المناصب القيادية، والمساواة بين الفريق الطبي في الحوافز، وبين صيادلة التأمين الصحي وباقي صيادلة الوزارة، وإقالة رموز الفساد من هيئة التأمين الصحي ووزارة الصحة بأكملها، وتغيير التوصيف الوظيفي للصيدلي من مسئول عهدة إلى مراقب عهدة، وتعميم الصيدلة الإكلينيكية في جميع مستشفيات الحكومة.
وطالبوا أيضا بتجهيز صيدليات المستشفيات لتكون ملائمة لتخزين الأدوية ولتواجد الصيادلة بها، وإلغاء شرط مرور عامين للتسجيل للدراسات العليا، وتوفير النواقص من الأدوية، وتوفير الأدوية الغير متوفرة في الوزارة بإعادة هيكلة وتغيير شكل التعاقد الذي يتم بموجبه المناقصات مع الشركات لتوفير هذه الأدوية، و ضم المؤسسات العلاجية بالإسكندرية لوزارة الصحة، وأحقية الصيادلة الحكوميين في حد أدنى للأجور لا يقل عن 80 بالمائة من إجمالي ما يتقاضونه.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "أنا صيدلانية مش خدمات معاونة"
وقالت الدكتورة ياسمين شاهين إن الصيادلة الجدد متوقفون عن التكليف بالتأمين منذ أكثر من أربع سنوات ويتم استبدالهم بخريجي العلوم؛ مما يجعل الوزارة تعاني من قلة عدد الصيادلة.
وأكدت على أن الصيادلة يتعرضون للإهانة بصورة دائمة من قبل الوزارة، ويتم النظر إليهم خلافاً لبقية الفريق الطبي بنظرة دونية على أنهم يؤدون خدمات معاونة للأطباء وليس لكونهم ضلع أساسي في الفريق الطبي.
وأضافت شاهين أنه على الرغم من توالي ثلاث وزراء على الوزارة بعد الثورة إلا أنهم لم يفكروا في حل مشاكلهم حتى إن دخل الصيدلي قل إلى الثلث.
ومن جانبه أعلن مجلس نقابة الصيادلة بالإسكندرية عن تنظيم إضراب كلي عن العمل بالنسبة لصيادلة المستشفيات والوحدات والمخازن والإدارات الطبية يوم الأحد 15 يناير الجاري لمدة يوم واحد.
