فوجئ عم سيد عامل بناء ساقه قدره السيئ أن حدثت له مشكلة مع أحد الجيران وانتهى الأمر بالصلح إلا أن الطرف الثاني لم يبال بجلسة الصلح ومن خلال محضر من أصحاب النفوس الضعيفة قام بالتسبب في إصدار حكم عليه مدته سنتين غيابيا. بعد فترة أكتشف عم سيد أن وراء ذلك الحكم وعدم معرفته به تلاعب محضر فقد ضميره فى إعلانه بوجود جلسة ودعوى قضائية ضده. المشكلة ليست قاصرة على ضحية واحدة بل أن هناك المئات من ضحايا المحضرين والتي لا تخلوا منها دور المحاكم وتزج من خلالها العديد من الضحايا داخل السجون.
شبكة الاعلام العربية "محيط " فتحت الملف أمام الخبراء والمختصين لوضع روشتة لهذه القضية لوضع النقاط فوق الحروف .
أعوان القضاء
فى البداية أكد المستشار حسن شلقامى رئيس محكمة جنايات أسيوط ورئيس نادى القضاة السابق أن المحضرين هم أعوان القضاء لهم أهمية لا تقل عن الخبراء والأطباء الشرعيين فيما يقومون به ومن أبرز المشاكل التي تعانى منها المحاكم تتمثل فى بطء صدور الأحكام وذلك بسبب تأخر إعلان أطراف الدعوى من قبل المحضرين. ويطالب شلقامى بضرورة وجود شرطة قضائية تكون مهمتها الرئيسية تنفيذ الإعلان بشكل سريع وكذلك قلة عدد القضايا مع قلة عدد القضاء وتنفيذ الأحكام ومراقبة المحضر يتطلب وجود قاض للتنفيذ بالمحكمة على مدار 24 ساعة بالإضافة الى ضرورة أن يكون المحضر على درجة عالية من التعليم أي يتم اختيارهم من حملة المؤهلات العليا وليكن ليسانس حقوق كي يتمتع بثقافة قانونية حتى يدرك خطورة ما يقوم به مع الوضع فى الاعتبار زيادة مرتباتهم.
بينما أوضح المستشار حمدى حماد رئيس هيئة قضايا الدولة فرع الجيزة أن أساس الدعوى هو الإعلان القانوني الصحيح وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المواد القانونية من قانون المرافعات من 1 -13 وإذا ما تم الإعلان بشكل يتعارض مع تلك المواد لا يتم قبول الدعوى من حيث الشكل والمضمون وفى بعض الأحيان يفاجئ بعض الأشخاص بصدور أحكام قضائية ضدهم بالإدانة بسبب لجوء بعض المحضرين إلى التواطؤ مع بعض أطراف القضية من خلال أكثر من حيلة بحيث لا يعلم أحد الأطراف بالدعوى حتى يصدر ضده حكما قد يكون بالسجن أو بالغرامة دون أن يعرف ذلك ويكون السبب محضرا عديم الضمير من اجل حفنة صغيرة أو كبيرة من المال. ضياع الحقوق ويضيف حماد أن هذا التصرفات ينتج عنها تشريد العديد من الأسر وضياع حقوقهم وطالب بضرورة أن يكون هناك إجراءات رادعة ضد المخالفين من المحضرين فى إجراءات محاكمة المواطنين سواء بالسلب أو الإيجاب حتى لو أن الأمر وصل الى عزل المخالف منهم من الوظيفة حتى يمكن القضاء على تلك المشكلة التى تؤرق عددا ليس من قبيل وتهز استقرار العدالة وتعتبر من أسوأ سلبيات العمل القضائي فى مصر فى السنوات الأخيرة. أما المستشار مرسى الشيخ رئيس مركز العدالة والديمقراطية فأنه يرى أن بعض المحضرين يمثلون آفة الحكم القضائي فى مصر فهم يملكون من الأدوات الكثيرة التى تمكنهم من التلاعب بالأحكام القضائية وهى نقطة فى غاية الخطورة بالنسبة للعمل القضائي ومن ثم فأنني أطالب بفرض مزيد من القيود والعقوبات ضد كل من يتلاعب فى مثل هذه الأمور ولاسيما على المحضرين لأن لديهم القدرة على التلاعب وإدخال الغش على قاضى التنفيذ لما يملكونه من أسرار عن الخصوم بحكم موقعهم وسيطرتهم على جزئية الإعلان لأطراف الدعوى وعملية ضبطهم فيها صعوبة وليست سهلة ومن ثم فأن تغليظ العقوبة أمرا ضروريا. تلاعب ويفسر حنين عزيز المحامى بالاستئناف العالي قيام المحضرين ببعض التلاعب من خلال تعطيل وصول الإعلان أو التعلل بأن المعلن إليه غير موجود ومن هنا يقع الضرر وأيضا أحيانا يتفق المحضر مع المعلن إليه بعد استلام الإعلان أو الإنذار ولذلك عندما يتم وضع ضوابط ومعايير ثابتة وعقوبات رادعة من خلال جهة عمله فأن الأمر سوف يتغير كثيرا ويمكن الحد من تلك المشكلة لأنها تؤرق الكثيرين. ونفس الكلام يؤكده وهيب برسوم المحامى ورئيس لجنة الوفد السابق بالسويس ويضيف قائلا :للأسف هناك بعض المحضرين خارج السيطرة أو هم يظنوا كذلك ويقوم هؤلاء بالتلاعب بمصير بعض المتقاضين الذين يذهبون ضحايا لقلة من المحضرين الفاسدين وهذا موجود ويحدث تباعا والكل يعرف ذلك ولا أحد يستطيع السيطرة عليهم لأنها مسألة ضمير. وطالب برسوم بضرورة تحرى الدقة فيمن يتم اختياره للعمل فى تلك الوظيفة لأنها حساسة ولابد من زيادة الحافز المادي ثم يأتي بعد ذلك تشديد العقوبات ضد المخالفين والمتلاعبين منهم. وتشير دعاء شلقامى عضو محكمة الأسرة إلى قيام بعض المحضرين باستخدام عبارة "لم يستدل على عنوانه " فى التنكيل ببعض أطراف القضايا لمصلحة آخرين وأن كان يتم الآن عمل دورات تدريبية لتطوير العمل بهذه الوظيفة حتى يمكن التقليل من المخاطر التي تحدث من خلالها وتهز العدالة وهى أمور غير مرغوبة.
