كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن إهدار مجلس نقابة المعلمين السابق بالنقابة الفرعية بقنا، الملايين من الجنيهات في بناء وحدات سكنية بمدينة الغردقة فضلا عن أموال تأجير وحدت بقرية العجمي السياحية بالإسكندرية وأموال قاعات نادي المعلمين وأموال تأجير المحلات بالنقابة الفرعية ،ويوضح اختلاسات الأعضاء القدامى لأموال النقابة دون وجه حق. التقرير الذي حصلت "محيط " على نسخة منه يكشف إهدار أموال النقابة والمتمثل فى شراء وحدات سكنية بمدينة الغردقة مقامة على ارض قيمتها 6 ملايين و452600 الف جنية جنيها غير مخصصة للسكن وإنما خصصت لإقامة مشروعات استثمارية فقط حسب ما هو منصوص عليه بين الوحدة المحلية لمجلس المدينة ، وفى مخالفة ذلك تسحب الأرض وما عليها من أنشأت دون إنذار مسبق،كما ان هذه الأرض والبالغ مساحتها 1820 متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة الغردقة كانت مخصصة لإقامة مصنع جلود،فضلا عن عدم وجود ضمانات لدى النقابة مقابل الأموال السابق ذكرها، وعلى خلفية ذلك هددت رئاسة مدينة الغردقة بسحب الأرض لمخالفة الشرط المنصوص عليه بالعقد. كما أوضح التقرير أن المخالفات التي شابت عملية إنشاء مجمع الخدمات ومستشفى المعلمين بمدينة قنا المتمثلة فى مخالفة المقاول زيادة كميات الخرسانة المسلحة للهيكل بفئة تزيد عن الفئة المتعاقد عليها ما ترتب علية بالزيادة للمقاول مبلغ مليونين و239673 الف جنية وذلك بالمخالفة لشروط التعاقد وأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998م ،وعدم وجود "جسات" تأكيدية الأمر الذي ترتب عنه عدم التحقق من سلامة تنفيذ المبنى ،فضلا عن قيام المسئولين بالصرف بدون مبرر على أعضاء مجلس الإدارة وذلك قيمة تكاليف رحلات الى الإسكندريةوالغردقة بمبلغ 49910 الف جنيها تحملتها النقابة دون وجه حق، كان يجب تحميلها الى الأعضاء . فيما أهمل الأعضاء فى تحصيل القيمة الايجارية للمحلات وحرمان النقابة من جزء من اهم مواردها مبلغ 6999جنيها،وصرف مبلغ وقدرة 2925 جنيها لشراء وجبات غذائية لهم بالمخالفة للقانون رقم 79 لسنة 69 من قبل المسئولين فى غير الإغراض التى أنشئت من اجلها النقابة. كما أغفلت النقابة سداد مستحقات مصلحة الضرائب عند صرف مستحقات العاملين من أصحاب المهن الحرة وذلك للمخالفة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 مبلغ وقدرة 3000 جنيها، فضلاً عن عدم وجود لائحة مالية بالنقابة تنظم كافة النواحى المالية للإيرادات والمصروفات وأعمال المخازن وقواعد الشراء والتأجير. فيما أكد التقرير علي أن تتحمل النقابة مبالغ نظير المصعد الكهربائي وحمام السباحة وحديقة لكل وحدة بالرغم من ورود هذه المميزات بعطاء الشركة الذي ارسي عليها عملية البناء وقيمة هذا المبلغ 77 الف جنيه دون وجه حق. وأشار التقرير ألي عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل النقابة والخاصة بتسجيل عدد 11 وحدة تمليك بالعجمي وعدد 4 وحدات بمنطقة العصافرة وعدد وحدات بالغردقة تبلغ قيمتهم 2 مليون و958000 الف جنيه والتي من شئنها حفظ حق النقابة ،هذا فضلا عن عدم وجود سجلات للنزلاء وأوقات زيارتهم فى هذه الوحدات ما ترتب عليه عدم الوقوف على حقيقة إعداد النزلاء والقيمة الموردة عنها ،فضلا عن المخالفات التى شابت تأجير الحديقة وسطح الدور الأول وسطح الدور الثانى وقاعات الأفراح ما ترتب عليه التأثير على إيرادات النادى ما يعادل 235355جنيها ،وقيام المسئولين بالنقابة بتأجير الدور الثالث والتراس بالدور الثانى بدون عمل مزاد علنى وعدم قيام المستأجر دفع قيمة الإيجار حتى شهر يوليو 2011 تاريخ الفحص مبلغ وقدر 29250جنيها. فيما أطلع محافظ قنا على تلك الاختلاسات وأمر بتحويل نسخة من التقرير الى الشئون القانونية وأخرى الى النيابة الإدارية لتحقيق فى الموضوع بصف عاجلة .
