حذر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر العام الجارى 2009، والذى تنفرد «المصرى اليوم» بنشره، من تعرض نقابة المهندسين بالقليوبية ل«السرقة» بسبب عدم قيام المسؤولين بها بتوريد ما لديهم من إيرادات وأموال للبنك فى اليوم نفسه والاحتفاظ بالنقدية لعدة أيام، مشيرا إلى بقاء مبالغ مالية بالخزينة تخص اليوم قبل التوريد. وأكد التقرير، الذى يشمل مقرات النقابة الفرعية بقها وقليوب وشبرا الخيمة، أن النقابة لم تقم بتوريد المتحصلات النقدية فى اليوم التالى للتحصيل وبقاءها بخزينة النقابة لمدة تصل فى بعض الأحيان 6 أيام الأمر الذى قد يعرضها ل«السرقة»، مشيراً إلى أنها لا تلتزم بأحكام اللائحة المالية للنقابة العامة للمهندسين. وشدد التقرير، الذى تم تسليمه للنقابة العامة «الخاضعة للحراسة» للتحقيق فى هذه المخالفات، على ضرورة توريد المتحصلات النقدية يوميا للبنك وأنه فى حالة تعذر ذلك لظروف طارئة، يعرض الأمر على أمين الصندوق للموافقة على تأجيل التوريد لليوم الثانى مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الخزينة حتى يتم التوريد، مستندا فى ذلك إلى أحكام المادة 126 من اللائحة المالية للنقابة العامة للمهندسين. وأشار إلى المادة 127 من ذات اللائحة التى تقضى ب «أن يقوم أمين الخزينة صباح كل يوم بتسليم إيصال توريد النقدية للبنك عن اليوم السابق لإدارة الحسابات مرفقا به بيان بأرقام الإيصالات ومبلغ كل منها وعلى إدارة الحسابات مراجعة هذا البيان وإيصال التوريد للبنك على دفتر إيصالات التوريد الخاص بالخزينة والتوقيع بما يفيد المطابقة». واستطرد بأنه فى حالة عدم المطابقة، يعرض الأمر على أمين الصندوق فى اليوم نفسه مع تسوية الفروق مع البنك والخزينة. وأوضح التقرير أن النقابة قد تتعرض للسرقة «نظرا لعدم تأمين الخزنة وتثبيتها وحرمان النقابة من عائد استثمار هذه المدة المتأخرة فى التوريد». ونبه التقرير إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تنفيذ أحكام اللائحة المالية والعمل على تثبيت الخزائن الحديدية وتأمينها وتوريد المتحصلات النقدية أولا بأول. كما حذر من «حبس» أموال النقابة، مشددا على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للاستفادة من أصولها فى الأغراض المقتناة من أجلها، موضحا أنه تبين لدى الفحص قيام النقابة الفرعية بتسلم مبنى المقر الجديد تسلماً ابتدائيا فى 18 مارس 2007 وهو عبارة عن بدروم و3 أدوار، وقد تم تجهيز المقر الجديد بالأثاثات فى نوفمبر 2008 ولم يتم استخدام المقر القديم وهو عبارة عن ثلاث شقق ببرج اللؤلؤة بمدينة بنها وكذا الدور الثالث من المقر الجديد، حيث لم يتم الاستفادة منها فى أغراض النقابة. وكشف التقرير عن شراء كابل كهربائى احتياطى من النحاس المعزول بمبلغ 20686 جنيها دون تركيبه والاستفادة منه فى الأغراض المشترى من أجلها. ولفت إلى وجود شقق شاغرة بمصيف النقابة بالإسكندرية عن عام 2007 خلال شهر سبتمبر لافتا إلى أن ذلك ترتب عليه حرمان النقابة الفرعية من إيرادات «كان من الممكن تحقيقها حال استغلال تلك الشقق والتى بلغ قيمة ما أمكن حصره 4800 جنيه، فضلا عن تحصيل مصروفات النقابة الفرعية بالقيمة الإيجارية لتلك الشقق عن ذات الفترة بمبالغ ما أمكن حصرها منها مبلغ 9058.50 جنيه. ونبه التقرير على ما يلزم من إجراءات بشأن مراعاة فترات دخول المدارس وشهر رمضان لدى قيام النقابة بتأجير شقق المصيف مع إعداد الدراسات اللازمة لتحديد الأعداد المطلوبة من الشقق فى ضوء فترات الطلب عليها منعا من تحميل النقابة بتكاليف تأجير تلك الشقق دون الاستفادة منها. ونوّه بقيام النقابة الفرعية بصرف قيمة بعض الأعمال المنفذة بعملية ترميم و تطوير النادى الاجتماعى بشبرا الخيمة ب«أزيد» من المنفذ على الطبيعة، ما ترتب على ذلك من صرف مبالغ دون وجه حق لمقاول العملية بلغت جملة ما أمكن حصره منها مبلغ 423 جنيها.
