تقدم المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، يطلب فيه التحقيق فى «مخالفات مالية تشكل جرائم جنائية، ارتكبها أمين خزينة النقابة العامة للمهن الزراعية وصندوق المعاشات، وجرائم أخرى ارتكبت بمعرفة موظف بنادى الزراعيين». وقال الملط - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس -: «إن جهاز المحاسبات أعد تقريراً بتلك المخالفات المالية، تتضمن وجود مخالفات مالية فى الصرف من أموال النقابة العامة للمهن الزراعية وصندوق المعاشات ونادى الزراعيين، التابعين للنقابة»، موضحاً أن قيمة ما أمكن حصره من هذه المبالغ، نحو أربعة ملايين و358 ألف جنيه. وجاء بالتقرير – حسب الملط - أن هذه المخالفات المالية «التى تشكل جرائم جنائية»، تتمثل فى قيام أمين خزينة النقابة ب«التلاعب فى عدد 15 شيكاً، وتغيير اسم المستفيد والاستيلاء على قيمتها، وصرف مبالغ بموجب صور فواتير رغم سابقة استخدام أصول هذه الفواتير، وصرف شيكات من البنك، بالرغم من قيدها بالدفاتر المالية على أنها ملغاة، إضافة إلى عدم رد بواقى سلف صرف المعاشات المرتدة طرف أمين الخزينة، وكذلك صرف بدلات حضور جلسات لجان تابعة للنقابة، رغم عدم انعقاد هذه اللجان أو عدم حضور أعضاءئها عند انعقادها أو تكرار الصرف لهم وبالنسبة لنادى الزراعيين» . وقال الملط: «أحد الموظفين الإداريين بالنادى قام بصرف مبالغ بموجب صور فواتير سبق استخدام أصولها فى الصرف»، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد «انعدام الرقابة من المسؤولين». فى المقابل، أكد الدكتور عبدالسلام جمعة، نقيب الزراعيين، أن ما أوردته وكالة الأنباء على لسان رئيس جهاز المحاسبات «خبر قديم»، وانتهى منذ فترة باسترداد النقابة جميع الأموال، مشيراً إلى أن مجلس النقابة كان قد تقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة وقت اكتشاف تلك المخالفات. وقال جمعة - ل«المصرى اليوم» –: «لابد أن يتحرى الجميع الدقة فى الأخبار التى يتم نشرها». وأشار المهندس جميل اليمنى، سكرتير نقابة الزراعيين المساعد، إلى أن مجلس النقابة كان قد تقدم ببلاغ للسلطات المختصة فور اكتشاف الواقعة، منذ حوالى ثلاثة شهور، مؤكداً أن المسؤولين عن المخالفات المذكورة «يخضعون للتحقيق» منذ ذلك الحين، ويتم حاليا استرداد الأموال التى تم الاستيلاء عليها.