بدأت احتجاجات الجزائر منذ شهر يناير عام 2011 م, متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011 م وبخاصة الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وقادت هذه الاحتجاجات أحزاب المعارضة بالإضافة إلى الشبان الجزائريين الذين طالبوا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
نفى وزير الخارجية مراد مدلسي، الادعاءات التي تقول إن الجزائر بقيت على مسافة من الأوضاع في تونس وليبيا ومصر وسوريا، وقال بأن الموقف الجزائري من الأحداث يخدم المصالح الإستراتيجية للجزائر على الصعيد الإقليمي والعربي. كما دافع مدلسي عن أداء الدبلوماسية الجزائرية خلال الربيع العربي، وقال مدلسي أن الجزائر تميزت بمواقفها المسئولة حيال التحولات الجارية في بعض الدول العربية. واعتبر أن مواقف الجزائر نابعة من المبادئ التي تحكم الدبلوماسية الجزائرية منذ عقود، وتتمثل في دعم القضايا العادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام خيارات وإرادة الشعوب في تقرير مصيرها.
قال وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أن الجزائر اتخذت مواقف مسئولة خلال أحداث الربيع العربي، وأوضح خلال لقاء مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة، أن المواقف التي عربت عنها الجزائر، خلال الأحداث التي عاشتها بعض الدول، جاءت منسجمة مع مبادئها التي ظلت تحكم الدبلوماسية الجزائرية على مدى عقود، وتتمثل هذه المبادئ في مناصرة القضايا العادلة و الحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و احترام إرادة الشعوب في تقرير المصير و الاختيارات التي تتبناها.
ومن أسباب هذه الاحتجاجات كما وصفها الشباب الجزائري:-
إن الوضعية التي آلت إليها البلاد من تسلط فئة من العسكر الذين رهنوا موارد الشعب وبددوا أمواله وتحكموا في قوته وأثروا خزائنهم من مرتبات الموظفين البسطاء وحكموه بقبضة بوليسية جافة تتطلب منا وقفة تاريخية صادقة تجاه أمتنا وشعبنا لنعيد له حريته وكرامته.
ولذلك إن الوقت قد حان لإخراج الجزائر من المأزق الذي أوقعها فيه ثلة من العسكر الفاسدين وشريحة من السياسيين الذين باعوا ضميرهم بحفنة من المكاسب الشخصية فأصبحوا شهود زور لنظام فاسد.
وقد كان هدف أي حركة ثورية في الواقع هو خلق جميع الظروف المواتية لحركة التغيير فإن الشعب متحد حول فكرة التغيير الديمقراطي السلمي عبر التظاهر والاحتجاج في الشارع كما أن الظرف الخارجي مواتي أيضا في ظل حركة التغيير العالمية التي قامت بها أغلب شعوب العالم الحرة.
لقد كانت الجزائر دائما السباقة من خلال شعبها الرافض للهيمنة والاستعباد عبر التاريخ بل كنا نأمل أن يقود هو حركة التغيير الديمقراطي في شمال إفريقيا وهاهو الشعب التونسي البطل صاحب ثورة 14 يناير 2011 يقود المسيرة وبقينا وحدنا نتجرع مرارة من فاته الركب وتجاوزته الأحداث.
إن الهدف هو استكمال مسيرة شهداء ثورة أول نوفمبر 1954 الخالدة بإقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية.
وأن رجال الأمن الجزائري بيدهم أن يختاروا بين التخندق مع شعبكم فأنتم منه وهو منكم فتصنعوا موقفا تاريخيا مشرفا وإما تنحازوا إلى صف نظام فاسد سترحلون برحيله غير مأسوف عليكم.
وقد تأثر الشباب الجزائري بما حدث في تونس من إحراق الشاب بوعزيزي نفسه احتجاجا علي ما يتعرض له من قهر في ظروف معيشية . وكانت 17 عائلة في حي ديار الشمس بالجزائر العاصمة قد هدّدت بالانتحار الجماعي إذا رفضت السلطات الاستجابة لمطالبها المتمثّلة في توزيع عادل لشقق سكنية من المقرر أن تُرحّل إليها. ورفضت هذه العائلات مغادرة حي ديار الشمس إلى المساكن المقترحة عليها بسبب ما تسميه التلاعب بعملية الترحيل، واحتجاجا منها أيضا على مساحة الشقق الجديدة.
وفي الوقت الذي نستعرض فيه دواعي الدعوة إلى هبة جماهيرية صادقة تضع السلطة في يد الشعب فإننا نقدم لسلطة العسكر الفاسدة عرضا شريفا إذا كانت تحدوها النية الحقيقية لتفادي الخسائر في الأرواح البشرية وإراقة الدماء من خلال دعوتها إلى فتح قنوات حوار جاد مع شعبها عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة لا مجال فيها لشهود الزور ومعارضة الديكور وفسح المجال للإعلام الحر الشريف مثل قناة الجزيرة الرائدة فإن أبيتم فسيرميكم الشعب في طائرة غير محددة الرحلة لا تقبلها كل مطارات الدول الحرة في العالم. ومن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الجزائرية:-
أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعد بإجراء انتخابات تشريعية غير مسبوقة تتسم بالتعددية السياسية، كما وعد بتأمين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التي ستجرى في العام القادم بمشاركة المراقبين الدوليين، وأعلن بوتفليقة أنه سيعرض على البرلمان مشروع مراجعة الدستور، كما تطالب المعارضة.
وكان بوتفليقة قد اقترح مجموعة من القوانين الإصلاحية شملت تعديل قانون الانتخابات من خلال إنشاء لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من القضاة يعينهم هو بنفسه، وتهدف إلى شفافية الانتخابات ونزاهتها فضلا عن تعزيز دور الأحزاب في مراقبة الانتخابات.
فقد كشفت مصادر عن تفاصيل عملية هروب عائلة القذافي ودخولها إلى الأراضي الجزائرية والتي تمت عبر ممر صحراوي سري في ظل عملية تمويه دقيقة.
وذكر المصدر أن أسرة القذافي دخلت الجزائر يوم 28 أغسطس عبر ممر سري صحراوي، يستخدمه المهربون للعبور من مدينة غدامس الليبية إلى تينالكوم على الأراضي الجزائرية.
وأوضحت الصحيفة أن المسئولين الليبيين عن أمن الموكب لجئوا إلى التمويه على دخوله ب7 سيارات دفع رباعي مصفحة، توجهت نحو معبر الدبداب الحدودي، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية التي اتخذت، بعد استلامهم معلومات حول نصب الثوار كمائن مسلحة لموكب أقارب القذافي عبر طريقين رئيسيين يربطان غدامس بالشمال الليبي، أحدهما يمر بمنطقة ميزدة والثاني عبر القرية الشرقية، وزيادة احتمال تعرض الموكب للقصف المدفعي أو الجوي في المنطقة الصحراوية الفاصلة بين الجزائر وليبيا.
كما كشفت نفس المصادر للصحيفة عن أن الموكب وصل تينالكوم الجزائرية بعد مسيرة أربعة أيام انطلاقًا من مدينة سيرت الليبية. وبأنه كان محميا بمسلحين مرتزقة طوارق يصل عددهم إلى 100 عنصر.
وأشرف موظفون ليبيون بالزى المدني يرجح بأنهم قدموا من العاصمة خصيصا لهذا الغرض على دخول عائلة القذافي إلى الجزائر، واعتمد في اختيارهم معرفتهم الدقيقة بالمنطقة ومسالكها وطبيعة النشاط فيها، وتم تنفيذ عملية نقل العائلة من الحدود إلى مهبط جوي عسكري في سرية تامة إلى درجة أن مسئولين أمنيين ومدنيين كبارا في ولاية إليزي لم يعلموا بأي تفاصيل حول العملية.
وأضاف المصدر أن الموكب حمل حوالي 50 فردا، منهم ثلاثة من أبناء القذافي وزوجته وبعض أحفاده و15 من الخدم، وما يقرب من أكثر من 14 سيارة لا تحمل غالبيتها وثائق، بعضها للمرافقة المسلحة ومر على 3 دفعات زيادة في التمويه عبر طريق صحراوي يستخدمه الجيش الليبي في تنقلاته، يوصل إلى معبر سري يستغله المهربون.
