أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرر تكليف الدكتورة منى زوبع، نائبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة وفق قراره رقم 1215 لسنة 2017. وذكرت وزارة الاستثصمار والتععاون الدولي أن نصر ترأست اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بمقر الوزارة بصلاح سالم ، والذي قدم الشكر والتقدير لمحمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة، على فترة عمله خلال توليه الرئاسة التنفيذية للهيئة. وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إنشاء وتنمية وإدارة وترويج منطقة استثمارية على مساحة 331 فدانا ضمن مشروع مدينة دمياط للآثاث، والذى وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي حجر الأساس له منذ أيام، حيث أنه من المستهدف أن تكون هذه المنطقة الاستثمارية مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، بالإضافة إلى إقامة فندق ومركز مؤتمرات ومول تجاري متخصص في الأثاث ومعارض ومحلات تجارية ومستشفى وأكاديمية تدريب ومراكز خدمية ومجتمعية، وستوفر ما يزيد عن 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة. وأكدت وزيرة الاستثمار ضرورة أن تتضمن هذه المنطقة فرصا كبيرة لزيادة الاستثمارات المباشرة بقطاع صناعة الأثاث، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف نشر المناطق الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل للشباب. كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار كلا من خطة الترويج لمناخ الاستثمار في مصر، والسير في إجراءات افتتاح فرع الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر. وأكدت نصر أن الوزارة تضع حوافز للأداء الافضل للعاملين بالهيئة على حسب قدرة كل موظف على إنجاز العمل وجذب المستثمرين، كما قدمت شكرها لأعضاء مجلس النواب لإضافتهم عدد من المواد في قانون الاستثمار الجديد تعمل على التسهيل على المستثمرين، وزيادة الضمانات في القانون، وتخصيص حوافز أكبر للمحافظات الأكثر احتياجا وفق ما يحدده الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وإعطاء أولوية للقطاعات الموفرة لفرص العمل للشباب والمرأة.