رأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم. وقدم المجلس الشكر والتقدير لمحمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة، على فترة عمله خلال توليه الرئاسة التنفيذية للهيئة، وقالت الوزيرة، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرر تكليف الدكتورة منى زوبع، نائبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة وفق قراره رقم 1215 لسنة 2017م. ووافق مجلس إدارة الهيئة، على إنشاء وتنمية وإدارة وترويج منطقة استثمارية على مساحة 331 فدانا، ضمن مشروع مدينة دمياط للاثاث، والذى وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، حجر أساس المشروع منذ أيام، حيث من المستهدف أن تكون هذه المنطقة الاستثمارية مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، بالإضافة إلى فندق ومركز مؤتمرات ومول تجارى متخصص فى الأثاث ومعارض ومحلات تجارية ومستشفى وأكاديمية تدريب ومراكز خدمية ومجتمعية، وأن توفر ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة. وشددت "نصر" على "ضرورة" أن تتضمن هذه المنطقة فرصا كبيرة لزيادة الاستثمارات المباشرة بقطاع صناعة الأثاث، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف نشر المناطق الاستثمارية فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل للشباب. واعتمد المجلس كلا من خطة الترويج لمناخ الاستثمار فى مصر، والسير فى إجراءات افتتاح فرع الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر. وأكدت "نصر" أن الوزارة تضع حوافز للأداء الأفضل للعاملين بالهيئة على حسب قدرة كل موظف على إنجاز العمل وجذب المستثمرين. وقدمت شكرها لأعضاء مجلس النواب، لإضافتهم عددا من المواد فى قانون الاستثمار الجديد تعمل على التسهيل على المستثمرين، وزيادة الضمانات فى القانون، وتخصيص حوافز أكبر للمحافظات الأكثر احتياجا وفق ما يحدده الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ووضع القطاعات الموفرة لفرص العمل للشباب والمرأة.
