قال المحامي عصام الإسلامبولي، إن الإجراء الذي اتخذته نيابة الدقي ضد المحامي خالد علي، بحجزه أمس لعرضه اليوم، إجراءً باطلا، وفقا للدستور والقانون. وأضاف الإسلامبولي أنه لا يجوز الحبس في التهمة الموجهة ل"علي"، وفقا لنص المادة 71 من الدستور، وتابع "وبالتالي، عرض اليوم في حقيقته حبس احتياطي". وأشار الإسلامبولي إلى أن الشكوى المقدمة ضد خالد علي تم تقديمها منذ شهر يناير الماضي، في نفس توقيت صدور الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، لافتا إلى أنه من المفترض أن النيابة استوفت تحرياتها منذ ذلك الحين، ولا يوجد مبرر لعرض اليوم. وكان المحامي خالد علي قد مثل صباح أمس الثلاثاء، أمام نيابة الدقي، للاستماع لأقواله في البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري، يتهمه فيه بفعل حركة منسوبة له يوم الحكم بمصرية "تيران وصنافير".