قالت مصادر قضائية ل«المصرى اليوم»، الثلاثاء، إن تحقيقات نيابة الدقي بشمال الجيزة مع الحقوقي والمرشح الرئاسي الأسبق، خالد علي، بشأن اتهامه بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح بلغت نحو 5 ساعات. وكانت النيابة بإشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول للنيابات، قررت احتجاز «علي» لجلسة، الأربعاء، لاستكمال التحقيقات في بلاغ المحامي سمير صبري، ضد المرشح الرئاسي الأسبق، حول إشارة بذيئة منسوبة له. وتضمنت قرارات النيابة إرسال صور وفيديوهات مرفقة بالبلاغ، على الأدلة الجنائية لفحصها، بعدما تنصل «علي» منها. وقالت مصادر قضائية، إن الطابق السابع الكائن به النيابة بمقر محكمة شمال الجيزة، أخلته قوات الأمن بالكامل، وبدأت التحقيقات مع «علي» الساعة 12 ظهرًا لمدة 5 ساعات. وحضر كل من المحاميين نجاد البرعي، وأحمد فوزي، جلسة التحقيق مع «علي». ووفقًا لمصادر قضائية فإن «علي» التزم الصمت في بداية التحقيقات، وطلب من رئيس النيابة الاطلاع على نص البلاغ ضده، وكذا الأسطوانة المدمجة المرفقة بالبلاغ، مؤكدًا أن هذا حقه القانوني. وقال المرشح الرئاسي الأسبق، خلال التحقيقات، إن البلاغ المقدم ضده «يأتي في إطار البلاغات التي تقدم بها ضد رئيس الجمهورية، ونظام حكمه حول مصرية جزيرتى تيران وصنافير». وحضرت قوة أمنية من قسم الدقي، إلى مقر النيابة، واصطحبت «علي» إلى القسم، بناءً على تعليمات من مديرية أمن الجيزة، التي نفذت قرار النيابة. ونص قرار النيابة: «عرض خالد علي، والفيديو المرفق ببلاغ المحامي سمير صبري، على الأدلة الجنائية، وعرض باكر على النيابة لحين ورود التحريات». وذكر مصدر قضائي أن النيابة نسبت ل«علي» اتهامًا بارتكاب الفعل العلني الفاضح، الذي نصت عليه المادة 288 من قانون العقوبات. وجاء في بلاغ «صبري»، إنه بعد إصدار حكم تاريخي ل«الإدارية العليا» بأن تيران وصنافير مصرية وليست سعودية وسيادتنا عليها مقطوع بها، خرج الشعب المصري مهللا فرحا بهذا الحكم التاريخي ورصدت وكالات الأنباء والفضائيات المحلية والدولية هذة المظاهرات وفرحة الشعب بها وعرضت علي العالم كله. وأضاف مقدم البلاغ، أنه ظهر المبلغ ضده خالد علي محمولا على الأكتاف أمام المحكمة ملوحا بأصابعه ب«إشارات مسيئة» وصفها ب«البذيئة الحقيرة» شاهدها العالم كله وتناسى أنه من المفترض أنه من رجال القانون.
