أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب السابق، أن نيابة الأموال العامة استدعته لسماع أقواله في قضية سيارات مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه قدم شهادته من وقاع الحساب الختامي للموازنة لعام 2016. وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على شاشة "دريم"، إنه تم شراء سيارة مُصفحة واحدة للمجلس قبل انعقاد المجلس، وبعد انعقاده بثلاثة شهور تم طلب شراء سيارتين مصفحتين ب18 مليون جنيه قبل تعويم الجنيه، أي ما يقدر ب36 مليون جنيه الآن. ولفت إلى أن البرلمان كان عليه أن يستخدم سيارات المجلس المصفحة الأخرى بدلًا من شراء سيارات أخرى، خاصة أن هذه السيارات بحالة جيدة.