اعتبر التقرير الدولي "الآفاق الاقتصادية لافريقيا للعام 2017" أن التوقعات الاقتصادية لمصر في عام 2017 تتسم "بالتفاؤل الحذر" مشيرا إلى أن هذه التوقعات الخاصة بمصر ترتبط "بقدرة الحكومة المصرية على مواصلة تنفيذ سياستها الاقتصادية وأجندة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بها وكذلك قدرتها على التطبيق الفعال لاستراتيجية التنمية المستدامة. وتوقع التقرير الذي نشر على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الافريقي التي انطلقت رسميا اليوم الثلاثاء في مدينة أحمد أباد بالهند أن يتسارع تحسن الاقتصاد المصري شريطة تحسن ثقة المستثمرين وزيادة الاستثمار وذلك بالرغم من بعض المسائل المحلية و"الرياح المعاكسة التي يشهدها الاقتصاد العالمي" والتي ستمثل تحديا أيضا للتوقعات الاقتصادية في مصر. وقال التقرير الذي يشارك في إعداده أربع منظمات دولية كبيرة وهي "لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لافريقيا" و "بنك التنمية الافريقي" و"برنامج الأممالمتحدة الانمائي" و"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" إن مصر يمكن أن تنجح بشكل عام في أن تعكس اتجاها طويلا من النمو المنخفض وغير الشامل وضعف آفاق فرص العمل، وذلك اعتمادا على امكانات القطاع الصناعي وقطاع المشروعات. وجاء في التقرير إن "خارطة الطريق السياسية" الرسمية في مصر تم الانتهاء منها وأن الاهتمام يتركز الآن على إدارة برنامج الإصلاح الاقتصادي وكيفية دعم ذلك، للنمو في عام 2017 وما بعده. وقال "مع توافر النقد الأجنبي بشكل أكبر الآن بعد أن قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، تعد التوقعات لعام 2017 أكثر تفاؤلا. فعلى افتراض استمرار تنفيذ الإصلاحات، سيكون هناك نمو وان لم يكن كبيرا، بسبب التطورات الإيجابية في قطاعات الغاز والتصنيع والعقارات إلى جانب التعافي في قطاع السياحة من المسائل الأخيرة المتعلقة بالأمن. ومع ذلك، فإن النجاح في احتواء العجز المالي الکبير والعجز في الحساب الجاري في بيئة تتسم بمعدلات تضخم مرتفعة، سيمثل تحديا في الفترة المتبقية من عام 2017 وما بعده. وقال التقرير "سوف يظهر النجاح في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع النمو في مصر، من خلال خفض العجز المالي وفي الوقت نفسه: زيادة الإنفاق المناصر للفقراء؛ وإدارة عملية استقرار الأسعار في سياق مرونة سعر الصرف وزيادة فرص العمل وتعزيز بيئة الأعمال وتعزيز الأمن وتحسين العدالة الاجتماعية. وسوف تستمر في مصر جهود ضبط الأوضاع المالية من خلال ميزانية 2017 - 2018 المدعومة بتحسينات في الإنفاق والتي شملها قانون الخدمة المدنية (الذي تمت الموافقه عليه في أوائل أكتوبر 2016)، وتعزيز الإيرادات التي توفرت عن طريق إدخال قانون ضريبة القيمة المضافة في منتصف عام 2016". وأضاف التقرير "سيتم الاستعانة في مصر أيضا بأدوات أخرى لإدارة الإيرادات والنفقات مثل قانون تسوية المنازعات الضريبية الذي صدر في أغسطس 2016، وستبذل جهود أخرى لخفض دعم الطاقة مع توجيه أموال موفرة نحو شبكات الأمان الاجتماعي. ويجري حاليا مناقشة قانون جديد للاستثمارات في مجلس النواب والذي من شأنه أن يساعد على تعزيز بيئة المشروعات ودعم القطاع الخاص وزيادة فرص العمل. ومع تحرير سعر الصرف الآن، سيكون البنك المركزي المصري قادرا على تحقيق توازن أفضل بين الحد من الضغوط التضخمية وتعزيز النمو دون الحاجة في الوقت نفسه إلى التركيز على إبقاء سعر الصرف ثابتا". وأضاف التقرير إن "الاقتصاد المصري متنوع نسبيا، ولكن بالرغم من التصنيع الواسع النطاق، لم يحقق الاستثمار اقتصادا نابضا يتسم بفرص العمل الكبيرة. وتهدف الإصلاحات إلى المساعدة في تحسين الإنتاجية والكفاءة من أجل تعزيز العمالة والابتعاد عن (شرك الاقتصاد غير الرسمي). ومع ذلك، فإن زيادة التصنيع وريادة الأعمال لا يتوقفان على بيئة قوية وداعمة للسياسات فحسب، بل يتوقفان أيضا على الحصول على المزيد من الموارد الطبيعية ورأس المال وتحسين التكنولوجيا وتحسين مهارات العمالة. وأشار التقرير الى ان التصورات تشير الى ان النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في مصر بلغ 3.9 في المئة في العام 2016 /2017 مقارنة مع 4.3 في العام 2015 /2016 فيما تشير التوقعات الى انه سيبلغ 4.6 في العام 2017 /2018. كما تشير توقعات التقرير الى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في مصر يبلغ 1.8 في المئة في العام 2016 /2017 مقارنة مع 2.2 في المئة في العام 2015 /2016 فيما تشير التوقعات الى انه سيبلغ 2.5 في العام 2017 /2018. ويتوقع التقرير أن يبلغ التضخم في مؤشر سعر المستهلكين في مصر 16.9 في المئة في العام 2016 /2017 مقارنة مع 10.1 في العام 2015/ 2016 فيما تشير التوقعات الى انه سيبلغ 12.9 في العام 2017 /2018. ويتناول التقرير النمو الاقتصادي في القارة الافريقية بوجه عام، حيث يشير إلى أن "النمو في القارة تباطأ في عام 2016، إلى 2.2٪ مقارنة مع 3.4٪ في عام 2015 بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية وضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي والأحوال الجوية المعاكسة التي أثرت على الإنتاج الزراعي في بعض المناطق. ومع ذلك، فمن المتوقع أن ينتعش النمو في إفريقيا إلى 3.4٪ في عام 2017 و 4.3٪ في عام 2018. وهذا يفترض أنه مع انتعاش أسعار السلع الأساسية، سيتعزز الاقتصاد العالمي وستصبح إصلاحات الاقتصاديات الكلية المحلية راسخة". كما يشير التقرير إلى أن "هناك تطورات واعدة في جميع أنحاء القارة الذي يعتمد النمو فيها بصورة متزايدة على المصادر المحلية. ويتزامن هذا النمو أيضا مع التقدم المحرز في التنمية البشرية: فقد حقق 18 بلدا أفريقيا مستويات متوسطة وعالية من التنمية البشرية بحلول عام 2015. وأخيرا، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي اجتذبتها الأسواق الناشئة في القارة، 56.5 مليار دولار في عام 2016، ومن المتوقع أن تصل إلى 57.5 مليار دولار أمريكي في عام 2017. وقد تنوعت هذه الاستثمارات بعيدا عن قطاع الموارد الطبيعية، لتشمل الخدمات المالية والصناعات التحويلية والنقل والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات". وتوقع التقرير أن يصل إجمالي التدفقات الخارجية في عام 2017 إلى 179.7 مليار دولار مقارنة مع 177.7 مليار دولار في عام 2016، مع استمرار الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية كأهم مصادر للموارد المالية الخارجية في أفريقيا. وتوقع التقرير أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 57.5 مليار دولار بفضل التدفقات الواردة من الشرق الأقصى والشرق الأوسط وتوقع استمرار تزايد تنوع الاستثمارات في السلع والخدمات الاستهلاكية مثل الخدمات المالية والمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية. وتوقع كذلك أن ترتفع التحويلات العاملين في الخارج إلى القارة إلى 66.2 مليار دولار في عام 2017، أي أعلى بنسبة 2.4٪ عن العام السابق.
