كشف مدحت استيفانوس رئيس شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات عن أن الشعبة غير مسموح لها بتحديد أسعار الأسمنت، وأن ذلك يرجع لسياسة كل شركة على حده. وتابع استيفانوس خلال اجتماع شعبة الاسمنت اليوم باتحاد الصناعات إن زيادة تكاليف الطاقة والمواد الخام بسبب تحرير أسعار الصرف، مشيرًا إلى أن العرض والطلب هو المتحكم الأساسي في الأسعار. أشار الى زيادة تكلفة انتاج طن الأسمنت من الطاقة والذي بلغ 400 جنيها فى عنصر واحد من عناصر تكاليف الإنتاج، موضحا ان طن الأسمنت الواحد يستهلك 4 ملايين وحدة حرارية وسعر المليون وحدة حرارية عام 1998 ما يقرب من دولار أما الآن فتتراوح تكلفتها من 5 - 8 دولار، بخلاف استهلاك الكهرباء والذي يتكلف الطن من 80- 100 كيلوات ، وسعر الكيلوات 55 قرش. وعن التصدير أشار استيفانوس الى إن العامين الماضيين توقف تصدير الأسمنت بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلى، وسجلت 95% من الإنتاج الذي بلغ 62 مليون طن سنويا، ولذلك لم يكن هناك تصدير علاوة على ارتفاع الأسعار وذلك قبل التعويم. وأشار استيفانوس إلى أن تحرير أسعار الصرف ساهم في دعم قدراتنا التصديرية، لافتا إلى أن صادرات القطاع سجلت قرابة مليون طن خلال الربع الأول من العام الحالى. وأضاف اسطفانوس أن ما يحدث يعد تغييرًا هيكليًا في الاقتصاد المصري، وكل الصناعات ما زالت تدرس حجم تداعيات القرارات الأخيرة وليس صناعة الأسمنت فقط، لافتًا إلى أن هناك حوارًا دائمًا بين الصناع والدولة. وطالب بإعادة النظر في رسوم الموانئ وهى الأعلى في المنطقة، وتؤثر سلبيا على صادرات القطاعات المختلفة وليس الأسمنت فقط، وأكد أن هناك فائضا في الإنتاج المحلى. وأشار إلى إمكانية تصدير 10 ملايين طن أسمنت إلى الخارج، موضحًا أن ذلك يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم التصدير.
