أكد المهندس مدحت استيفانوس رئيس شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات، أن مصر ستشهد طفرة في انتاج الأسمنت خلال الفترة المقبلة مع تطور مشروعات الطاقة فى مصر، لافتا الى أن أبرز تحديات صناعة الأسمنت تتمثل فى تكاليف الطاقة حيث يستهلك انتاج طن الأسمنت 4 ملايين وحدة حرارية وسعر المليون وحدة الحرارية عام 1998 ما يقرب من دولار أما الآن فتتراوح تكلفتها من 5 - 8 دولار، وهذا عنصر واحد من عناصر التكاليف بخلاف استهلاك الكهرباء والذي يتكلف الطن من 80- 100 كيلوات، والتكنولوجيا التى تختلف من مصنع لآخر. وأشار استيفانوس خلال اللقاء الإعلامي الأول الذي نظمته الشعبة مع وسائل الإعلام بمقر اتحاد الصناعات، تحت عنوان "صناعة الأسمنت بين الأمس واليوم والغد" الى أن صناعة الأسمنت غير مدعومة من الدولة على الإطلاق منذ عام 2007، موضحا أن زيادة التكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة رسوم المحاجر وتكلفة المواد الخام بشكل عام، هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار. وأوضح أن حجم الإنتاج الحالي يبلغ 62 مليون طن تلبي احتياجات السوق المصري بالإضافة لتصدير ما يقرب من مليون طن خلال عام 2017، مشيرا إلى أنه من المتوقع مع دخول الاستثمارات الجديدة أن يصل حجم الإنتاج إلى 84 مليون طن بحلول عام 2020. وكشف استيفانوس، أن حجم استثمارات صناعة الأسمنت بمصر يبلغ 250 مليار جنيه، وهي تعد بذلك أكبر استثمار صناعي على أرض مصر، لافتا إلى أن هذه الصناعة تساهم في ما يقرب من 2.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا على أن صناعة الأسمنت في مصر شهدت تطورات كبيرة وجذرية خلال السنوات الأخيرة. وعن المسئولية المجتمعية لمنتجي الأسمنت قال استيفانوس: جميع شركات الأسمنت تضع المسئولية المجتمعية ضمن أهم أولوياتها بجانب تطوير الصناعة، لافتا إلى أن كل شركة تتعامل مع هذا الهدف وفقا لمنظور خاص بها لكن ضمن دائرة أكبر وهي تحقيق التنمية المستدامة التي تضم 3 محاور رئيسية هي التنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية. وتابع، أن اتهام صناعة الأسمنت بأنها ملوثة للبيئة حديث غير منصف ويحتاج إلى تصحيح للعديد من المفاهيم، وأهمها أن مصانع الأسمنت في مصر تتبع أعلى معايير الأمن والسلامة البيئية وتخضع لإشراف مباشر من وزارة البيئة، مؤكدا أن صناعة الأسمنت هي من أهم أسس تنمية الاقتصاد في مصر موضحا أن القيمة المضافة التي تقدمها هذه الصناعة تساوي 16 ضعفا لقيمة الأسمنت ذاته، مشددا على أن الشعبة تستهدف بشكل رئيسي تحقيق أعلى قيمة مضافة لدعم الاقتصاد في مصر.
