أبدى النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، موافقته بالاستعانة بخبرات وشركات أجنبية لإدارة الهيئات الاقتصادية والخدمية التى تحقق خسائر ضخمة. وأوضح الجوهري في تصريحات خاصة إلى "محيط"، أن الفكرة تكمن في وجود إدارة أجنبية تضع خطة للنهوض بهذه القطاعات الخاسرة مثل هيئة السكك الحديدية والغزل والنسيج، مقابل أن تحصل على نسبة من الأرباح. وتطرق وكيل اقتصادية النواب، إلى الصناديق الخاصة، مشيرًا إلى أن ضمها إلى الموازنة العامة ليس الحل الأمثل، لأنه يعني دفع رواتب لأكثر من 260 ألف عامل ضمن هذه الصناديق، وبحد أدنى للرواتب كما في باقي الوظائف الحكومية، وهو ما لا تحتمله الموازنة الآن. وأقترح النائب أن يتم مراجعة الصناديق الخاصة وإخضاعها للجهاز المركزي للمحاسبات، مع تحديد الصنايق الخاسرة والرابحة، وتخصيص أموالها للنهوض بالتأمين الصحي.