وزيرة التخطيط وفريد خميس يناقشان سب دعم المشروعات الصغيرة وتنمية الصعيد

ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والاستاذ محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين ما يتعلق بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى والتخطيط للاستثمارات العامة بما ينعكس على تعظيم الاستفادة من عوائد الاستثمار لتحسين حياة المواطنين.
وطرح رئيس اتحاد المستثمرين أهمية عقد لقاء مع وزير التخطيط للتأكد من توجه الدولة والرؤية المستقبلية طويلة ومتوسطة المدى لدور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد السيد رئيس الاتحاد على التعاون بين أطراف المجتمع للنهوض بالاقتصاد المصري وأن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية.
تناول الاجتماع أيضا زيادة الاستثمارات الحكومية فيما يتعلق بالبنية الأساسية والمرافق لدعم القطاع الخاص على التوسع والخاصة بما يساعد في خلق المزيد من فرص العمل ولتنعكس ايجابيا على حياة المواطنين.
وتحدث رئيس لجنة المشروعات الصغيرة عن أهمية دعم الحكومة لهذا القطاع لأنه يمثل قاطرة التنمية. وتمت الاشارة إلى أهمية أن تولي الحكومة والقطاع الخاص أولوية لمثل هذه المشروعات في الصعيد بما يحقق العدالة في توزيع الاستثمارات وفرص العمل والتنمية المكانية لسد الفجوات.
وطرحت الوزيرة دور الوزارة في تشجيع المبادرات التي تؤدي إلى المزيد من فرص العمل والتشغيل ومنها حضانات ريادة الاعمال التي سوف تنطلق في الجامعات لنشر ثقافة ريادة الاعمال وتشجيع الشباب وتدريبهم على انشاء شركات خاصة بهم. يأتي ذلك في إطار شراكة مع البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي.
والقطاع الخاص للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار توجه الوزارة للنمو الاحتوائي القائم على التوسع في انتاج السلع والخدمات من خلال أكبر فرص عمل ممكنة.
كما تناول اللقاء جهود الحكومة لرفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة بما يسمح بإحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويستجيب لاحتياجاة المستثمرين والمواطنين بصفة عامة في الحصول على الخدمات بالسرعة والكفاءة المطلوبة. كما طرحت الوزيرة الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير آليات المتابعة لتنفيذ المشروعات وتعظيم الاستفادة من عوائد الاستثمارات العامة والخاصة.
واشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى النظر لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وفقاً للأولويات المحلية والدولية وتوجه الوزارة إلى اعتماد خطة قصيرة حتى عام 2020، تتبعها خطة خمسية 2025، وخطة خمسية أخرى 2030 بما يساعد في كفاءة التخطيط ويستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويزيد من قدرة الوزارة على المتابعة والتقييم.