بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، ما يتعلق بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى والتخطيط للاستثمارات العامة، بما ينعكس على تعظيم الاستفادة من عوائد الاستثمار لتحسين حياة المواطنين. وأوضحت وزارة التخطيط، في بيان لها، الأربعاء، أن رئيس اتحاد المستثمرين طرح أهمية عقد لقاء مع وزير التخطيط للتأكد من توجه الدولة والرؤية المستقبلية طويلة ومتوسطة المدى لدور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد ومحمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، على التعاون بين أطراف المجتمع للنهوض بالاقتصاد المصري، وأن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية. كما تناول الاجتماع زيادة الاستثمارات الحكومية فيما يتعلق بالبنية الأساسية والمرافق لدعم القطاع الخاص على التوسع والخاصة، بما يساعد في خلق المزيد من فرص العمل، ولتنعكس إيجابيا على حياة المواطنين. وطرحت الوزيرة دور الوزارة في تشجيع المبادرات التي تؤدي إلى المزيد من فرص العمل والتشغيل، منها حضانات ريادة الأعمال التي سوف تنطلق في الجامعات لنشر ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الشباب وتدريبهم على إنشاء شركات خاصة بهم. يأتي ذلك في إطار شراكة مع البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي والقطاع الخاص للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار توجه الوزارة للنمو الاحتوائي القائم على التوسع في إنتاج السلع والخدمات من خلال أكبر فرص عمل ممكنة. كما تناول اللقاء جهود الحكومة لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بما يسمح بإحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويستجيب لاحتياجات المستثمرين والمواطنين بصفة عامة في الحصول على الخدمات بالسرعة والكفاءة المطلوبة. وطرحت الوزيرة الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير آليات المتابعة لتنفيذ المشروعات، وتعظيم الاستفادة من عوائد الاستثمارات العامة والخاصة. وأشارت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى النظر لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وفقاً للأولويات المحلية والدولية، وتوجه الوزارة إلى اعتماد خطة قصيرة حتى عام 2020، تتبعها خطة خماسية 2025، وخطة خماسية أخرى 2030، بما يساعد في كفاءة التخطيط ويستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويزيد من قدرة الوزارة على المتابعة والتقييم.
